تحلیل سیاست‌های جدید دولت در قیمت‌گذاری گندم و مدیریت ذخایر شب عید

اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی از اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند در قیمت‌گذاری گندم و افزایش چهاربرابری ذخایر میوه شب عید خبر داد. دولت قصد دارد با کاهش هزینه نهاده‌ها از تولیدکنندگان حمایت کند.

کد خبر: ۲۳۵۰۸۳

يکشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۴

نشست خبری اخیر اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، نقطه عطفی در روند سیاست‌گذاری بخش کشاورزی کشور به‌ویژه در حوزه تولید گندم و مدیریت بازار شب عید محسوب می‌شود. سخنان او نه‌تنها جهت‌گیری تازه دولت در حوزه قیمت‌گذاری و حمایت از کشاورزان را آشکار کرد، بلکه تصویری از برنامه‌های گسترده تأمین و تنظیم بازار در آستانه نوروز ارائه داد. این اظهارات نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با تمرکز بر اصلاح نظام حمایتی و کاهش هزینه‌های تولید، قصد دارد تعادل پایدارتری بین بخش تولید، مصرف، و سیاست‌های کلان اقتصادی ایجاد کند.

سیاست‌های جدید در قیمت‌گذاری گندم

معاون وزیر جهاد کشاورزی در این نشست تأکید کرد که شورای قیمت‌گذاری با هدف حمایت هدفمند از کشاورزان و پایداری تولید گندم تشکیل شده است. به گفته فتحی، این شورا چهار معیار اصلی در قیمت‌گذاری را مورد بررسی قرار می‌دهد که محور آن کنترل هزینه‌های اضافی در مراحل داشت و برداشت است. این رویکرد در واقع تلاشی است برای آن‌که قیمت گندم نه فقط بر اساس هزینه تمام‌شده، بلکه با درنظر گرفتن توان مالی کشاورزان و ثبات بازار داخلی تعیین گردد.

فتحی به‌طور صریح اشاره کرد که تأخیر در اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی گندم ناشی از برنامه‌ریزی گسترده دولت برای آماده‌سازی یک بسته کامل حمایتی است؛ بسته‌ای که قرار است از طریق پرداخت یارانه به نهاده‌های اصلی تولید مانند کود، سم و بذر، هزینه نهایی تولید را کاهش دهد. این بسته حمایتی اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند یکی از نقاط تحول در کشاورزی کشور باشد، چراکه رابطه میان هزینه‌های تولید و قیمت تضمینی را به سمت منافع مستقیم کشاورزان سوق خواهد داد.

جهت‌گیری کلان دولت در حمایت از تولید داخلی

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات جهانی قیمت غلات، دولت در تلاش است تا سیاست‌های حمایتی خود را از حالت عمومی به سمت مدل‌های هدفمند پیش ببرد. فتحی در توضیح این جهت‌گیری گفت هدف اصلی فقط تعیین نرخ نیست، بلکه حمایت واقعی از تولید گندم به‌عنوان محصول راهبردی کشور است. این نگاه تحلیلی نشان می‌دهد که سیاست‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی بر پایه رویکردی اقتصادی-اجتماعی بنا شده تا ضمن ارتقای بهره‌وری، وابستگی به واردات را کاهش دهد.

در همین چارچوب، نرخ جدید خرید تضمینی گندم که قرار است بیش از قیمت جو (۴۲ هزار تومان) تعیین شود، نشان‌دهنده عزم دولت برای حفظ انگیزه تولیدکنندگان و جبران هزینه‌های روزافزون کشاورزی است. این تصمیم می‌تواند تأثیر بسزایی بر بازار داخلی غلات و جریان نقدینگی بخش کشاورزی داشته باشد. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که این افزایش قیمت، در کنار یارانه نهاده‌ها، موجب ثبات نسبی در تولید گندم طی سال آینده خواهد شد.

بسته حمایتی دولت؛ از نهاده تا بازار

بر اساس اظهارات فتحی، بسته حمایتی دولت تنها محدود به تعیین قیمت نیست، بلکه شامل مجموعه اقدامات هماهنگ در بخش نهاده‌ها و زنجیره تأمین می‌شود. این رویکرد عملیاتی با هدف کاهش وابستگی تولیدکنندگان به واسطه‌ها و افزایش دسترسی مستقیم به نهاده‌های ارزان طراحی شده است. حمایت از تأمین کود و بذر اصلاح‌شده و کنترل قیمت سموم می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌ها، کیفیت و تناژ تولید گندم را نیز ارتقا دهد.

این سیاست در پی آن است که نظام خرید تضمینی از حالت انفعالی خارج شده و به ابزاری فعال برای کنترل بازار و تداوم تولید ملی تبدیل شود. در صورتی که روند مصوب شورای قیمت‌گذاری به اجرا برسد، انتظار می‌رود که هم سطح تولید افزایش یابد و هم فشار تورمی ناشی از هزینه‌های کشاورزی کاهش پیدا کند.

آمادگی برای مدیریت بازار شب عید

در بخش دیگری از نشست، اکبر فتحی از چشم‌انداز مثبت اجرای طرح تنظیم بازار شب عید سخن گفت. به گفته او، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تأمین کالاهای اساسی و پرتقاضا مانند مواد پروتئینی، لبنیات و میوه انجام گرفته است. اما آن‌چه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت، افزایش چشمگیر ذخایر میوه نسبت به سال گذشته بود؛ به‌گونه‌ای که میزان ذخیره فعلی حدود سه تا چهار برابر سال قبل برآورد می‌شود.

فتحی با اشاره به تنوع میوه‌های ذخیره‌شده اعلام کرد که امسال حتی استان‌هایی که در گذشته تنها پرتقال و سیب را در سبد توزیع خود داشتند، اکنون میوه‌هایی مانند کیوی را نیز اضافه کرده‌اند. این اقدام علاوه بر پاسخگویی بهتر به سلیقه مصرف‌کنندگان، ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از التهاب شب عید را تضمین می‌کند.

سازمان تعاون روستایی در محور تأمین و توزیع

به گفته معاون وزیر، مسئولیت تأمین این ذخایر برعهده سازمان تعاون روستایی بوده که تاکنون عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته است. این سازمان با استفاده از شبکه گسترده خود در سراسر کشور، تأمین و نگهداری میوه‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کرده که هیچ‌گونه خللی در جریان عرضه ایجاد نشود. تصمیم نهایی در خصوص زمان و نحوه آغاز توزیع نیز به استان‌ها واگذار شده تا بر اساس نیاز و شرایط بازار محلی اقدام نمایند.

پشتیبانی مرکزی وزارت جهاد کشاورزی در این طرح نیز نقش مهمی در حفظ تعادل عرضه و تقاضا خواهد داشت. تأمین منابع مالی، تسهیل حمل‌ونقل بین استانی و نظارت بر روند اجرای طرح از جمله اقداماتی است که اطمینان از ثبات بازار شب عید را به همراه دارد.

تأثیر اقتصادی و اجتماعی اقدامات جدید

تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که مجموعه این سیاست‌ها – از قیمت‌گذاری هدفمند گندم تا کنترل بازار شب عید – با محوریت عدالت اقتصادی و حمایت معیشتی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طراحی شده است. از منظر اجتماعی، تثبیت قیمت‌ها در بخش کشاورزی و مواد غذایی می‌تواند به آرامش روانی جامعه در آستانه سال جدید منجر شود.

در بعد اقتصادی، کاهش هزینه نهاده‌ها و تقویت زنجیره تأمین داخلی باعث رشد بهره‌وری و افزایش قدرت رقابتی کشاورزان خواهد شد. در نتیجه، وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا با اجرای این دو سیاست موازی، تعادل میان تولید و مصرف را در یک چارچوب پایدار ایجاد کند.

جمع‌بندی تحلیلی

سخنان اکبر فتحی در این نشست، نشانه‌ای روشن از تغییر مسیر وزارت جهاد کشاورزی به سوی سیاست‌های علمی و عملیاتی است. تعیین قیمت گندم بر مبنای تحلیل واقعی هزینه‌ها، ارائه بسته حمایتی جامع برای نهاده‌ها، و افزایش چندبرابری ذخایر شب عید، همگی نشان‌دهنده عزم دولت برای حفظ ثبات اقتصادی بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور هستند.

در واقع، آن‌چه از مواضع معاون وزیر برمی‌آید، حرکت به سوی یک نظام حمایتی هوشمند است که در آن تولیدکننده نه‌تنها از قیمت تضمینی برخوردار می‌شود، بلکه از شرایط اقتصادی متوازن‌تر و قابل پیش‌بینی نیز بهره می‌برد. این رویکرد، اگر در عمل استمرار یابد، می‌تواند الگویی کارآمد برای مدیریت سایر بخش‌های تولیدی کشور باشد و جایگاه ایران را در امنیت غذایی منطقه تقویت کند.