گندم ۵۰ هزار تومانی تصویب می‌شود یا نه

بازنگری نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به دلیل اختلاف نظر در شورای قیمت‌گذاری به نتیجه نرسیده و پیشنهاد ۵۰ هزار تومان به محور اصلی بحث‌ها تبدیل شده است.

کد خبر: ۲۳۵۰۲۵

شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۴

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم همواره یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی و راهبردی در بخش کشاورزی ایران بوده است؛ تصمیمی که فراتر از یک عدد ساده، به‌طور مستقیم با امنیت غذایی، پایداری تولید داخلی و معیشت صدها هزار کشاورز گره خورده است. در همین چارچوب، هفته گذشته شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با هدف بررسی مجدد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در محل وزارت جهاد کشاورزی تشکیل جلسه داد. با این حال، برخلاف انتظارات اولیه، این نشست بدون دستیابی به توافق نهایی به پایان رسید و موضوع به جلسات تخصصی بعدی موکول شد.

گندم به‌عنوان ستون امنیت غذایی کشور

گندم در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران جایگاهی ویژه دارد و به‌عنوان اصلی‌ترین کالای استراتژیک در سبد غذایی خانوار شناخته می‌شود. هرگونه تصمیم‌گیری درباره قیمت این محصول، به‌سرعت آثار خود را در بازار نان، آرد و زنجیره وسیعی از صنایع غذایی نشان می‌دهد. به همین دلیل، نرخ خرید تضمینی گندم تنها یک ابزار حمایتی برای کشاورزان نیست، بلکه بخشی از سیاست کلان دولت برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان قیمت‌گذاری گندم با واقعیت‌های تولید فاصله داشته، کاهش سطح زیر کشت و افزایش وابستگی به واردات به‌عنوان پیامدهای مستقیم آن بروز کرده است.

پیشنهاد ۵۰ هزار تومان و منطق بخش خصوصی

عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، در تشریح فضای حاکم بر جلسه اخیر شورا تأکید کرده است که اعضای بخش خصوصی، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش‌رو را نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌دانند. از نگاه این گروه، مبنای تعیین قیمت باید نرخ‌های جهانی و شرایط واقعی بازار باشد؛ شرایطی که در سال‌های اخیر تحت تأثیر نوسانات شدید، افزایش هزینه نهاده‌ها و تغییرات اقلیمی پیچیده‌تر از گذشته شده است.

نمایندگان بخش خصوصی معتقدند که قیمت پیشنهادی، حداقل نرخی است که می‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش داده و انگیزه لازم برای ادامه کشت را در میان گندم‌کاران حفظ کند. به باور آنان، بی‌توجهی به این واقعیت می‌تواند منجر به کاهش تولید داخلی و تحمیل هزینه‌های سنگین واردات به کشور شود.

اختلاف نظرها و بن‌بست موقت شورا

با وجود طرح پیشنهادهای مختلف، هاشمی صراحتاً اعلام کرده است که در جلسه هفته گذشته شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، توافق نهایی میان اعضا حاصل نشد. این اختلاف نظرها بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، مستقیماً با بار مالی دولت و منابع بودجه‌ای ارتباط دارد. افزایش نرخ خرید تضمینی، اگرچه از منظر تولیدکنندگان ضروری به نظر می‌رسد، اما برای دولت به معنای تعهد مالی سنگین‌تر در فرآیند خرید و ذخیره‌سازی گندم است.

همین دوگانگی میان ضرورت حمایت از تولید داخلی و محدودیت‌های بودجه‌ای، شورا را در موقعیتی قرار داده که تصمیم‌گیری سریع و قاطع را دشوار کرده است. در نتیجه، مقرر شد بررسی‌ها در سطح کارشناسی ادامه یابد تا زمینه برای رسیدن به اجماع فراهم شود.

کمیسیون تخصصی گندم و ادامه مسیر تصمیم‌سازی

بر اساس اعلام رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، قرار است در هفته جاری کمیسیون تخصصی گندم تشکیل جلسه دهد تا بحث‌های کارشناسی با دقت بیشتری دنبال شود. این کمیسیون نقش مهمی در تحلیل داده‌های فنی، اقتصادی و بازار ایفا می‌کند و تلاش دارد با بررسی سناریوهای مختلف، پیشنهادهایی واقع‌بینانه برای شورای قیمت‌گذاری آماده کند. انتظار می‌رود خروجی این نشست‌ها بتواند فاصله میان دیدگاه‌های مختلف را کاهش داده و مسیر تصمیم‌گیری نهایی را هموار سازد.

در نهایت، نرخ نهایی خرید تضمینی گندم در جلسه اصلی شورای قیمت‌گذاری اعلام خواهد شد؛ جلسه‌ای که نتیجه آن می‌تواند جهت‌گیری کل بخش کشاورزی در سال زراعی آینده را مشخص کند.

پیوند قیمت گندم با سایر محصولات اساسی

یکی از نکات کلیدی که در اظهارات عطااله هاشمی مورد تأکید قرار گرفته، تأثیر مستقیم نرخ خرید تضمینی گندم بر قیمت‌گذاری سایر محصولات اساسی کشاورزی است. به گفته او، تعیین قیمت محصولاتی مانند جو، کلزا، چغندر قند و پنبه به‌مراتب ساده‌تر است، زیرا ضرایب مشخصی از نرخ گندم به‌عنوان مبنای قیمت‌گذاری آنها در نظر گرفته می‌شود. برای نمونه، نرخ خرید حمایتی جو معمولاً معادل ۸۰ درصد قیمت گندم و نرخ کلزا حدود ۲.۲ برابر قیمت گندم محاسبه می‌شود.

این وابستگی قیمتی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره گندم، اثری زنجیره‌ای بر کل نظام قیمت‌گذاری محصولات اساسی دارد. به بیان دیگر، تعیین یک نرخ منطقی برای گندم می‌تواند ثبات نسبی را در بازار سایر محصولات نیز ایجاد کند و از بروز نوسانات ناخواسته جلوگیری نماید.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی یک تصمیم راهبردی

نرخ خرید تضمینی گندم، پیام روشنی برای جامعه کشاورزی کشور دارد. اگر این نرخ متناسب با هزینه‌های تولید و شرایط بازار تعیین شود، می‌تواند اعتماد کشاورزان به سیاست‌های حمایتی دولت را تقویت کرده و آنان را به تداوم و حتی افزایش تولید ترغیب کند. در مقابل، تعیین نرخی پایین‌تر از انتظار تولیدکنندگان ممکن است به تغییر الگوی کشت، کاهش سطح زیر کشت گندم و افزایش فشار بر بازار واردات منجر شود.

از منظر کلان اقتصادی نیز، هرچند افزایش نرخ خرید تضمینی بار مالی دولت را بالا می‌برد، اما در بلندمدت می‌تواند از خروج ارز برای واردات گندم جلوگیری کرده و امنیت غذایی کشور را تقویت کند. این همان نقطه‌ای است که تصمیم‌گیری شورا را به یک انتخاب راهبردی تبدیل می‌کند؛ انتخابی که آثار آن فراتر از یک سال زراعی خواهد بود.

جمع‌بندی

بررسی مجدد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این موضوع به یکی از چالش‌های جدی سیاست‌گذاری کشاورزی تبدیل شده است. پیشنهاد نرخ حداقل ۵۰ هزار تومان از سوی بخش خصوصی شورا، بازتاب‌دهنده افزایش هزینه‌های تولید و توجه به نرخ‌های جهانی است، در حالی که ملاحظات بودجه‌ای دولت مانع از دستیابی سریع به توافق شده است. برگزاری کمیسیون تخصصی گندم و ادامه بحث‌های کارشناسی، آخرین امید برای رسیدن به تصمیمی متعادل و پایدار به شمار می‌رود؛ تصمیمی که بتواند هم منافع گندم‌کاران را تأمین کند و هم امنیت غذایی کشور را در سال‌های پیش رو تضمین نماید.