آغاز مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی؛ دسترسی گسترده‌تر خانوارها به سبد کالای حمایتی

مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ بهمن آغاز شد و خانوارهای دهک‌های اول تا سوم می‌توانند بدون محدودیت از فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کنند. دولت وعده داده زیرساخت ارسال کالا به کل کشور فراهم شده است.

کد خبر: ۲۳۴۹۴۹

چهارشنبه - ۱۵ بهمن ۱۴۰۴

با آغاز مرحله دوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از امروز، سیاست حمایتی دولت در حوزه معیشت خانوارهای کم‌درآمد وارد مرحله تازه‌ای شد. در این مرحله، خانوارهای دهک‌های اول تا سوم مشمول دریافت اعتبار کالابرگی، می‌توانند بدون محدودیت زمانی یا مکانی به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کرده و اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند. از نگاه کارشناسان اقتصادی، اجرای هدفمندتر و فراگیرتر این مرحله، می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی گروه‌های آسیب‌پذیر و رونق جریان توزیع کالاهای اساسی در کشور کمک کند.

جزئیات زمان‌بندی اجرای مرحله دوم طرح کالابرگ

بر اساس برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانوارهای دهک‌های چهارم تا هفتم از ۲۰ بهمن امکان استفاده از کالابرگ الکترونیکی را خواهند داشت و سایر دهک‌ها نیز از ۲۵ بهمن ماه می‌توانند خرید خود را انجام دهند. نکته مهم در این مرحله آن است که اگر خانواری تمام اعتبار خود را مصرف نکند، موجودی باقی‌مانده برای ماه‌های بعد محفوظ خواهد ماند و به هیچ وجه از بین نمی‌رود. این تصمیم با هدف ایجاد انعطاف بیشتر برای مدیریت مصرف خانوارها اتخاذ شده است.

اجرای مرحله دوم با هدف بهبود کارایی طرح و افزایش دامنه دسترسی خانوارها طراحی شده است و دولت می‌کوشد با همکاری فروشگاه‌های معتبر، امکان خرید آسان و شفاف را برای عموم مشمولان فراهم آورد.

تفاوت‌های مرحله دوم طرح با دوره نخست

از مهم‌ترین تغییرات این دوره، امکان استفاده از «روش دوم خرید» است که طی آن خانوارها می‌توانند با پرداخت مبلغی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان اضافه‌تر، سبد خاصی شامل ۹ قلم کالا نظیر مرغ، تخم‌مرغ، ماکارونی، روغن و برنج خریداری کنند. مابه‌التفاوت این مبلغ توسط دولت پرداخت می‌شود تا فشار مالی بر خانوارهای کم‌درآمد کاهش یابد. به این ترتیب، دولت تلاش کرده است ضمن حفظ ارزش یارانه کالاهای اساسی، آزادی انتخاب مصرف‌کننده را نیز افزایش دهد.

در این مرحله محدودیتی برای میزان خرید یا برند کالا وجود ندارد و خانوارها می‌توانند متناسب با نیاز خود کالاها را از میان اقلام مشخص‌شده برگزینند. تنها در صورتی که میزان خرید از سقف اعتبار تخصیص‌یافته بیشتر شود، مابه‌التفاوت مبلغ باید توسط خانوار پرداخت شود.

زیرساخت ارسال کالا با همکاری بخش خصوصی

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از فراهم شدن امکان ارسال کالا به سراسر کشور در مرحله دوم طرح خبر داده است. او تأکید کرده که با همکاری بخش خصوصی، شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان و فروشگاه‌ها شکل گرفته تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب و بدون واسطه در دسترس همه خانوارها، حتی در مناطق دورافتاده قرار گیرد.

وزیر کار پیش‌تر گفته بود زیرساخت فنی و عملیاتی لازم برای ارسال کالا به صورت سراسری ایجاد شده و خانوارهایی که روش کالایی را برگزیده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند یا از آن انصراف دهند. این سازوکار، گامی مهم برای عدالت در دسترسی به کالاهای اساسی و حذف تبعیض میان مناطق شهری و روستایی به شمار می‌آید.

نقش بخش خصوصی در تقویت شبکه توزیع

به گفته میدری، ورود بخش خصوصی به طرح کالابرگ نه‌تنها به ارتقای کیفیت توزیع کالا کمک می‌کند، بلکه باعث پویایی بازار و رقابت سالم میان فروشندگان می‌شود. در آینده نزدیک، فهرست کالاهای جدیدی که از طریق این شبکه عرضه خواهند شد، از سوی دولت اعلام می‌شود تا گزینه‌های مصرفی خانوارها متنوع‌تر گردد.

حضور بخش خصوصی در این طرح می‌تواند زمینه‌ساز کاهش بار مالی دولت در حوزه نگهداری و توزیع شود و همزمان شفافیت در زنجیره تأمین کالاهای اساسی را افزایش دهد؛ اقدامی که بسیاری از اقتصاددانان آن را یکی از نقاط قوت مرحله دوم کالابرگ می‌دانند.

درخواست مجلس برای افزایش اعتبار کالابرگ

هم‌زمان با آغاز مرحله دوم طرح، علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بر لزوم افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد. او با اشاره به نقش حمایتی این طرح در زندگی دهک‌های پایین درآمدی گفت که دولت باید با تأمین‌کنندگان اصلی کالاهای اساسی تفاهم‌نامه همکاری امضا کند تا کالا بدون واسطه به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد.

بابایی‌کارنامی معتقد است چنانچه دولت و مجلس متعهد شوند یازده قلم کالای اساسی را به صورت منظم و ماهانه تأمین کنند، افزایش اعتبار کالابرگ نه‌تنها ضروری بلکه اجتناب‌ناپذیر است. از دید او، اجرای هدفمند این سیاست می‌تواند به کنترل تورم مواد خوراکی و ارتقای امنیت غذایی خانوارهای کم‌درآمد کمک کند.

دیدگاه کارشناسان درباره چالش‌های طرح

به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، مرحله دوم اجرای طرح کالابرگ فرصتی برای بازنگری در کاستی‌های فنی و اجرایی دوره نخست است. آنان تأکید می‌کنند که با وجود بهبود زیرساخت‌ها، مبلغ فعلی اعتبارات کالابرگ پاسخگوی رشد قیمت کالاهای اساسی نیست. تورم مستمر خوراکی‌ها طی ماه‌های اخیر باعث شده است قدرت خرید سبد حمایتی کاهش یابد و نیاز به افزایش اعتبار بیش از پیش احساس شود.

کارشناسان همچنین خواستار نظارت دقیق‌تر بر عملکرد فروشگاه‌های طرف قرارداد شده‌اند تا از تخلفات احتمالی در قیمت‌گذاری، کیفیت کالا یا کم‌فروشی جلوگیری شود. از نظر آنان، موفقیت این طرح در گرو شفافیت سیستم و نظارت مداوم دولت بر شبکه توزیع خواهد بود.

تصمیم دولت درباره افزایش مبلغ کالابرگ

در واکنش به درخواست‌ها برای افزایش مبلغ طرح، یکی از مشاوران وزیر کار اعلام کرده است که هرگونه تغییر در میزان اعتبار کالابرگ و یا اضافه شدن مبلغ یک میلیون تومانی منوط به تصمیم دولت در ابتدای سال ۱۴۰۵ خواهد بود. او گفت که دولت بر اساس شاخص‌های اقتصادی، نرخ تورم و وضعیت بودجه عمومی کشور تصمیم لازم را اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

این موضع نشان می‌دهد دولت فعلا افزایش مبلغ را به آینده موکول کرده، اما همزمان درصدد تقویت ساختار اجرایی و تسهیل خرید برای خانوارهاست تا کارایی طرح در سال آینده افزایش یابد.

ضرورت نظارت و بهبود کارایی طرح

کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی تأکید می‌کنند که اجرای موفق طرح کالابرگ الکترونیکی تنها با توزیع اعتبار مالی تحقق نمی‌یابد، بلکه نیازمند نظارت سیستماتیک، به‌روزرسانی سامانه‌ها و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی است. اصلاح فرآیندها، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از بروز رانت در توزیع از محورهای حیاتی مرحله دوم تلقی می‌شود.

افزودن خدمت ارسال کالا به سراسر کشور و امکان خرید نزولی به‌صورت تدریجی، از جمله ویژگی‌هایی است که به گفته صاحب‌نظران می‌تواند کارایی این طرح را به شکل محسوسی افزایش دهد.

جمع‌بندی

مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی با دامنه‌ای گسترده‌تر و امکاناتی نوین آغاز شده تا پوشش حمایتی دولت از خانوارهای کم‌درآمد هدفمندتر شود. تمرکز بر توزیع عادلانه، ساختار الکترونیکی و مشارکت بخش خصوصی، از ویژگی‌های مهم این مرحله است. با این حال، برای تأثیرگذاری ملموس بر معیشت مردم، افزایش اعتبار کالابرگی و نظارت مؤثر بر اجرای طرح امری ضروری به نظر می‌رسد. اگر دولت بتواند همزمان با اصلاحات اقتصادی، اعتبار این طرح را متناسب با تورم افزایش دهد، کالابرگ الکترونیکی می‌تواند به یکی از موفق‌ترین طرح‌های حمایتی دهه اخیر تبدیل شود.