چالش‌های تأمین زیرساخت‌ها و تسهیلات بانکی برای مسکن حمایتی

گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی از بهبود نسبی شاخص‌های بازار مسکن، کاهش شکاف اجاره‌بها با تورم عمومی و شتاب گرفتن تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی خبر می‌دهد؛ روندی که با هدف تحویل کامل واحدها به متقاضیان دنبال می‌شود.

کد خبر: ۲۳۴۹۰۷

دوشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۴

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به بررسی شرایط عمومی بازار مسکن، تحولات شاخص‌های این بخش و آخرین وضعیت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن پرداخته است.

با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های ناشی از شرایط اقتصاد کلان کشور، روند صدور پروانه ساختمانی، آغاز ساخت، تکمیل واحدها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات تسهیل‌گرانه نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی با جدیت در مسیر ایفای تعهدات خود در بخش مسکن حرکت کرده است.

بهبود تدریجی شاخص‌های مسکن از سال ۱۴۰۳

ارزیابی وضعیت کلی بازار مسکن حاکی از آن است که از سال ۱۴۰۳ تا کنون، شاخص‌های این بخش روندی رو به بهبود را تجربه کرده‌اند. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، از فروردین ۱۴۰۴ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره‌بها روندی کاهشی داشته، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار همچنان افزایشی بوده است.

آمارها نشان می‌دهد در آذر ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به ۵۲.۶ درصد رسیده، در حالی که رشد نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بهای مسکن ۳۳.۴ درصد بوده است. این ارقام بیانگر فاصله معنادار اجاره‌بها از تورم عمومی و تعدیل نسبی فشار در بازار اجاره است.

رشد ۹ درصدی صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۳

بررسی آمار مربوط به پروانه‌های ساختمانی نیز حاکی از رشد در تعداد واحدهای مسکونی است. طبق گزارش مرکز آمار، در سال ۱۴۰۳ تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری کشور با رشد ۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۵۲۲ هزار واحد رسید.

در شهر تهران نیز در همین بازه زمانی، تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی با رشد ۷ درصدی به ۵۷ هزار واحد افزایش یافت. تحقق این حجم از صدور پروانه ساختمانی پس از حدود ۱۱ سال بی‌سابقه بوده و بخش قابل توجهی از آن به پروژه‌های مسکن حمایتی اختصاص دارد.

افت موقت ساخت‌وساز در نیمه نخست ۱۴۰۴

با این حال، به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه و همچنین جذب منابع مالی توسط بازارهای رقیب، تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

بر اساس آمارها، رشد این شاخص در شهر تهران منفی ۱۱ درصد و در مجموع مناطق شهری کشور منفی ۲۰ درصد گزارش شده است. با این وجود، انتظار می‌رود با ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در نیمه دوم سال، روند صدور پروانه‌ها دوباره به مسیر بهبود بازگردد.

روند صعودی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که پس از دو سال رکود در ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، این شاخص وارد فاز رشد شده است. بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال ۱۴۰۳ حدود ۵ درصد در کل مناطق شهری و بیش از ۱۸ درصد در شهر تهران افزایش داشته است.

رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی

در شرایطی که بازارهای موازی مانند طلا، ارز و سایر دارایی‌ها با جهش‌های قیمتی قابل توجهی مواجه بوده‌اند، بازار مسکن رشد قیمتی محدودتری را تجربه کرده است. حتی در برخی ماه‌ها کاهش قیمت اسمی واحدهای مسکونی نیز مشاهده شده است.

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد رشد قیمت اسمی مسکن در سال ۱۴۰۴، از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه، حدود ۱۱ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود ثبات نسبی فعلی بازار در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

تمرکز دولت چهاردهم بر تکمیل مسکن‌های حمایتی

در بخش دیگری از این گزارش، آخرین وضعیت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن تشریح شده است. دولت چهاردهم، تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای حمایتی را به‌عنوان یکی از اهداف کلان خود در حوزه مسکن تعیین کرده است.

پروژه‌های حمایتی مسکن شامل طرح‌هایی است که از سال ۱۳۹۸ در قالب اقدام ملی مسکن آغاز شد و پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰، تحت عنوان نهضت ملی مسکن و با واگذاری زمین دولتی با اجاره ۹۹ ساله ادامه یافت.

۸۵۴ هزار واحد مسکن حمایتی تعهد قطعی دولت

با در نظر گرفتن متقاضیان مؤثر (واجد شرایط و دارای آورده اولیه)، تعهد قطعی دولت در حوزه مسکن حمایتی حدود ۸۵۴ هزار واحد برآورد می‌شود.

در دولت چهاردهم و با تمرکز ویژه بر تکمیل پروژه‌ها، تعداد قراردادهای مشارکت مدنی از ۳۶۳ هزار فقره در پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۵۲۹ هزار فقره افزایش یافته است.

به این ترتیب، از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم بیش از ۱۶۶ هزار قرارداد مشارکت مدنی برای پروژه‌های مسکن حمایتی بر روی اراضی ۹۹ ساله منعقد شده که بیانگر رشد ۱۰۰ درصدی انعقاد قراردادها به‌صورت ماهانه است.

تخصیص پروژه به ۸۲۲ هزار متقاضی مسکن حمایتی

در حوزه تخصیص پروژه نیز پیشرفت محسوسی ثبت شده است. تعداد متقاضیانی که به آن‌ها پروژه در طرح‌های مسکن حمایتی اختصاص یافته، از ۷۴۳ هزار نفر به حدود ۸۲۲ هزار نفر افزایش یافته است. بر این اساس، بیش از ۷۹ هزار تخصیص جدید در دولت چهاردهم انجام شده است.

صدور پروانه برای ۷۶۰ هزار واحد حمایتی

تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای پروژه‌های مسکن حمایتی نیز رشد چشمگیری داشته است. این رقم از ۴۹۱ هزار واحد به بیش از ۷۶۰ هزار واحد رسیده که ۲۶۹ هزار واحد آن مربوط به دوره فعالیت دولت چهاردهم است.

شروع عملیات اجرایی ۷۰۷ هزار واحد مسکن حمایتی

آمارها نشان می‌دهد عملیات اجرایی پروژه‌های مسکن حمایتی اکنون به بیش از ۷۰۷ هزار واحد رسیده است؛ در حالی که این عدد در ابتدای دولت چهاردهم ۵۳۸ هزار واحد بود. به این ترتیب، ۱۶۹ هزار واحد در این دوره وارد فاز اجرایی شده‌اند.

پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نیز شتاب گرفته است. تعداد واحدهایی که اسکلت و سقف آن‌ها تکمیل شده، از ۱۹۲ هزار واحد به حدود ۳۹۶ هزار واحد افزایش یافته که بیش از ۲۰۴ هزار واحد آن در دولت چهاردهم انجام شده و رشدی بیش از ۲۰۰ درصد در پیشرفت ماهانه را نشان می‌دهد.

تکمیل و تحویل ۶۱ هزار واحد در دولت چهاردهم

از ابتدای اجرای طرح‌های حمایتی تا شهریور ۱۴۰۳، حدود ۲۱ هزار واحد تکمیل شده بود، اما این عدد اکنون به ۸۲ هزار واحد رسیده است. در مجموع، دولت چهاردهم طی بیش از یک‌ونیم سال فعالیت خود، ۶۱ هزار واحد مسکن حمایتی را تکمیل و تحویل متقاضیان داده است.

وعده تحویل کامل مسکن‌های حمایتی طی سه سال آینده

معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده است که برنامه‌ریزی لازم انجام شده تا تمام ۸۵۴ هزار واحد مسکن حمایتی حداکثر طی سه سال آینده تکمیل و به متقاضیان واگذار شود.

علاوه بر این، از مجموع ۱۲۵ هزار واحد مسکن مهر باقی‌مانده از دولت‌های پیشین، تاکنون ۳۲ هزار واحد در دولت چهاردهم تکمیل و تحویل شده و روند تکمیل سایر واحدها نیز ادامه دارد.

تسهیلات بانکی و خدمات زیربنایی چالش‌های پیش‌رو

جمع‌بندی این گزارش نشان می‌دهد که اجرای طرح‌های حمایتی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شده است. با این حال، تأمین مابه‌التفاوت تسهیلات ساخت برای واحدهای فاقد وام، یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی تکمیل پروژه‌هاست که نیازمند همراهی جدی شبکه بانکی کشور است.

همچنین تأمین زیرساخت‌های آب و برق در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به دلیل ناترازی‌ها و نحوه تأمین منابع مالی، همچنان از موارد مورد اختلاف با وزارت نیرو به شمار می‌رود.