چالش‌های قانونی در افزایش قیمت محصولات خودروسازی

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز باید تابع قانون در افزایش قیمت باشند، گفت: بدون طی کردن مراحل قانونی و دریافت مجوزها، امکان ارائه قیمت های جدید برای محصولات فاقد اعتبار است.

کد خبر: ۲۳۴۸۷۳

يکشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۴

عزت اله زارعی روز یکشنبه اظهار داشت: هیچ شرکت خودروسازی نباید بدون دریافت مجوز از نهاد متولی، اقدام به ارائه لیست جدید محصولات کنند.

وی اضافه کرد: فرآیند کارشناسی و کشف قیمت محصولات خودرو پس از شرکت درخواست کننده بایستی طبق دستورالعمل شورای رقابت و توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده صورت بگیرد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مراحل دریافت قیمت های جدید محصولات خودرویی هنوز طی نشده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از این رو وجاهت قانونی ندارد.

وی درپاسخ به آخرین وضعیت پیگیری نهادها از لیست قیمت های جدید محصولات ایرانخودرو گفت: اکنون دیوان عدالت اداری و سازمان های تعزیرات حکومتی در حال بررسی و پیگیری هستند.

زارعی خاطر نشان کرد: از زمان ارائه لیست جدید محصولات این شرکت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به سازمان بورس ضمن اعلام توقف، موضوع را مورد بررسی قرار داد و به سازمان های مربوطه جهت پیگیری اعلام کرد.

هفتم بهمن ماه بود که شرکت ایران خودرو با انتشار اطلاعیه ای در سامانه کدال، فهرست جدید قیمت محصولات خود را اعلام کرد و علت آن را افزایش 81 درصدی قیمت همه نهاده های تولید اعم از فولاد و آلومینیوم از مهرماه تا کنون دانست.

این اقدام از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مورد واکنش قرار گرفت.

بر اساس اعلام سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، آخرین بار ایران خودرو در اواخر مهرماه افزایش قیمت گرفت و مجدد در آبان و آذرماه درخواست افزایش قیمت دادند.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی هیات دولت نیز از دستور رئیس‌ جمهور برای ایجاد کارگروهی با هدف بررسی موضوع افزایش قیمت خودروها و ارائه گزارش این کارگروه به هیات وزیران خبر داده است.

پس از آن یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات ضمن اعلام اینکه پرونده افزایش قیمت خرداد ماه ایران‌خودرو هنوز باز است اعلام کرد که ایران‌خودرو مجوز افزایش قیمت نداشته است.همچنین سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت، ابلاغ قیمت‌های جدید این شرکت را خارج از دستورالعمل این شورا اعلام کرد. طبق این دستور العمل، خودروسازان مشمول قیمت گذاری محصول، می بایست طبق فرمول ارایه شده، قیمت پیشنهادی خود را به همراه مدارک و مستندات به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارایه کنند و در صورت تایید این سازمان، قابل اجراست.

بر اساس اعلام دادستانی تهران سایت این شرکت خودروساز که قیمت محصولات خود را بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح افزایش داده بود، بسته شد.

واکنش‌ها به این لیست افزایش قیمت این شرکت خودروساز همچنان داغ است.