تغییرات اساسی در روند واردات خودرو در راه است

بازار خودرو در ایران سال‌هاست به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده؛ بازاری که هم‌زمان تحت تأثیر محدودیت‌های تولید، سیاست‌های متغیر ارزی، تحریم‌ها و تصمیم‌های مقطعی قرار داشته و نتیجه آن، شکل‌گیری فاصله‌ای عمیق میان عرضه و تقاضا بوده است.

کد خبر: ۲۳۴۷۴۲

شنبه - ۰۴ بهمن ۱۴۰۴

افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افت کیفیت خودروهای داخلی، تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت است؛ شرایطی که هر بار با طرح موضوع «واردات خودرو» بار دیگر به صدر اخبار بازمی‌گردد، اما در عمل کمتر به نتیجه‌ای پایدار منتهی شده است.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که واردات خودرو بیش از آنکه یک تصمیم اجرایی ساده باشد، به گرهی چندلایه در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است.

در آستانه بررسی لایحه بودجه سال آینده، بار دیگر بحث بازنگری در سیاست‌های مرتبط با واردات خودرو و تنظیم بازار به جریان افتاده است.

این‌بار اما تأکید بیشتری بر طراحی سازوکارهای شفاف، قابل اجرا و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی دیده می‌شود؛ رویکردی که تلاش دارد هم‌زمان به چند هدف یعنی افزایش عرضه برای کنترل قیمت‌ها، ایجاد فضای رقابتی برای ارتقای کیفیت تولید داخلی و در عین حال، حفظ اشتغال و جلوگیری از تضعیف صنایع وابسته پاسخ دهد.

در حالی که بازار خودرو طی سال‌های اخیر با نوسانات شدید قیمتی، کاهش عرضه و نارضایتی مصرف‌کنندگان مواجه بوده، زمزمه‌هایی از تغییر سازوکار واردات خودرو در سال جدید شنیده می‌شود؛ موضوعی که عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در مجلس، از آن به‌عنوان یکی از محورهای جدی پیگیری در کمیسیون تلفیق یاد می‌کند.

حسنعلی محمدی  با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در مجلس می‌گوید: در حوزه خودرو، به‌ویژه واردات، اتفاقات جدیدی در حال رخ دادن است و به‌طور کلی سازوکارها در حال تغییر است. این تغییرات می‌تواند خبر خوبی باشد، به‌شرط آنکه به‌درستی طراحی و اجرا شود.

به گفته نماینده فسا، واردات خودرو در سال گذشته با موانع متعددی روبه‌رو بود؛ از رفت‌وبرگشت‌های طولانی آیین‌نامه‌ها میان دولت، مجلس و مجمع تشخیص گرفته تا عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی.

وی در این‌باره توضیح می‌دهد: دولت سال گذشته درگیر تنظیم آیین‌نامه بود و این فرآیند با تأخیر و ناهماهنگی همراه شد. از سوی دیگر، ارزی که قرار بود به واردات خودرو اختصاص پیدا کند، عملاً تأمین نشد و همین مسئله باعث شد واردات به نتیجه مطلوب نرسد.

عزم کمیسیون تلفیق برای اصلاح سازوکار

محمدی با بیان اینکه امسال نگاه متفاوتی در مجلس شکل گرفته است، یادآور می شود: کمیسیون تلفیق مصمم است با تدوین یک جدول مشخص، همه مؤلفه‌های مؤثر در واردات خودرو را در کنار هم ببیند؛ از میزان ارز مورد نیاز و روش‌های تأمین آن گرفته تا حقوق ورودی، حقوق گمرکی و عوارض. هدف از این اقدام، افزایش عرضه خودرو و ایجاد تعادل در بازار عنوان می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در مجلس معتقد است که در صورت تحقق واردات، بخشی از تقاضای انباشته پاسخ داده خواهد شد و این موضوع می‌تواند فضای رقابتی ایجاد کرده و کیفیت تولید خودروهای داخلی را افزایش دهد. با این حال، محمدی هشدار می‌دهد که این مسیر باید با دقت طی شود تا به صنایع داخلی آسیب نرسد.

نگرانی از آسیب به زنجیره تولید داخلی

نماینده فسا با اشاره به ضریب بالای اشتغال در صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی می‌گوید: تولید قطعات و خود خودرو یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است و اگر این زنجیره دچار اختلال شود، می‌تواند برای اشتغال و صنعت داخلی مشکل‌ساز شود. به همین دلیل همه این عوامل باید هم‌زمان در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

محمدی با اشاره به اینکه بررسی واردات خودرو به سطح کارشناسی‌تری رسیده است از برگزاری جلساتی با حضور بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون صنایع و کمیسیون تلفیق خبر می‌دهد که در آن‌ها دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.

وی می گوید: این نظرات در حال جمع‌بندی است و قرار است نتیجه آن در قالب بودجه سال ۱۴۰۵ ارائه شود تا پس از بررسی در صحن علنی مجلس، به قانون تبدیل و ابلاغ شود.

واردات محدود به چین نیست

این نماینده مجلس در پاسخ به نگرانی‌ها درباره محدود شدن واردات به خودروهای چینی تصریح می‌کند: واردات خودرو صرفاً از چین نخواهد بود و از سایر کشورها نیز انجام می‌شود. این واردات شامل خودروهای سواری است و در حوزه خودروهای سنگین مانند کشنده‌ها و اتوبوس‌ها نیز آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای وجود دارد که در حال اجراست.

نماینده فسا در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های ارزی کشور می‌پردازد و می‌گوید: ارز ترجیحی در اغلب بخش‌ها حذف شده و سیاست حرکت به سمت ارز تک‌نرخی با تلورانس محدود در دستور کار قرار گرفته است.

به باور وی، این سیاست می‌تواند از رانت و فساد جلوگیری کرده و نظم اقتصادی ایجاد کند، هرچند شرط موفقیت آن، تخصیص به‌موقع ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در مجلس یادآور می‌شود: در حال حاضر تنها حوزه دارو از ارز ترجیحی استفاده می‌کند و سایر بخش‌ها با ارز آزاد فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک کند.

در شرایطی که تحریم‌ها همواره به‌عنوان یکی از موانع تجارت خارجی مطرح می‌شوند، محمدی نظر متفاوتی دارد و تأکید می‌کند: ما مشکل تحریم در واردات خودرو نداریم. هم‌اکنون نیز شرکت‌های مختلف در شرایط تحریمی اقدام به واردات خودرو می‌کنند. محدودیت‌ها بیشتر در حوزه فروش نفت و برخی مبادلات خاص است، نه خود واردات خودرو.