پیش‌ بینی بازار خودرو هفته اول بهمن ۱۴۰۴

برآیند شرایط عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که اگر وضعیت کنونی بدون شوک خاص دیگری ادامه یابد، فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند و بازار به یک قیمت میانی نزدیک می‌شود. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال افزایش قیمت خودرو بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد نباشد. این افزایش محدود ناشی از بالا رفتن هزینه تولید از یک سو و کاهش انگیزه‌های سفته‌بازانه در بازار از سوی دیگر است.

کد خبر: ۲۳۴۷۳۱

جمعه - ۰۳ بهمن ۱۴۰۴

بازار خودرو در شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که هم‌زمان با تداوم ریسک‌های سیاسی و محدودیت شدید نقدپذیری، عملاً از پویایی معاملاتی تهی شده است. افت محسوس حجم دادوستدها طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار بیش از هر زمان دیگری در وضعیت انتظار قرار گرفته است.

در سوی دیگر، مصوبات جدید و جریان اخبار رسمی از افزایش هزینه‌های تولید خودرو حکایت دارند. با این حال، رکود معاملاتی و ضعف تقاضای موثر، مانع از بروز جهش‌های قیمتی شده و بازار را به مسیری خزنده و فرسایشی در جهت افزایش قیمت‌ها سوق داده است. اما در چنین شرایطی، کارشناسان چشم‌انداز بازار خودرو را چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟

پس از گذشت 6 دهه همچنان خودروساز نشده‌ایم / حذف ارز ترجیحی را می‌توان شوکی مثبت و ضروری ارزیابی کرد

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی گفت: وضعیت کنونی صنعت خودروسازی کشور حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری حمایتی افراطی و بعضاً غیرمنطقی است. این حمایت‌ها باعث شده صنعت خودرو از مسیر طبیعی رشد و توسعه فاصله بگیرد و با سرعتی بسیار پایین حرکت کند. در نتیجه، پس از گذشت 6 دهه از ورود صنعت خودروسازی به ایران، کشور هنوز به معنای واقعی به خودروساز تبدیل نشده و عمدتاً در جایگاه مونتاژکار باقی مانده است.

او ادامه داد: دلیل اصلی این وضعیت، سیاست‌های اشتباه و حمایت‌هایی بوده که بیشتر به نفع بازرگانی‌چی‌ها و واردات قطعه طراحی شده و سود اصلی در فرآیند واردات و مونتاژ شکل گرفته است. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی از صنعت خودروسازی را می‌توان به‌عنوان یک شوک مثبت و ضروری ارزیابی کرد.

تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی را می‌توان اقدامی در راستای مقابله با تنبلی ساختاری در کل اقتصاد وابسته کشور دانست / خودروسازان در تلاش هستند تا قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنند / تا پایان سال در بخش عرضه با افزایش قیمت مواجه هستیم

مصطفوی تشریح کرد: با وجود آنکه بخشی از مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شده بود، حمایت‌های بدون ضابطه همچنان ادامه داشت و خروجی موثری نیز مشاهده نمی‌شد. تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی را می‌توان اقدامی در راستای مقابله با تنبلی ساختاری نه فقط در صنعت خودروسازی، بلکه در کل اقتصاد وابسته کشور دانست. این اقدام به‌طور طبیعی شوک قیمتی به صنعت وارد می‌کند و آثار آن در قیمت‌ها نمایان می‌شود.

او افزود: از سوی دیگر، خودروسازان در تلاش هستند تا با فشار بر سیاست‌گذار، قیمت‌گذاری دستوری را نیز حذف کنند. این موضوع نشان می‌دهد که هزینه تولید در صنعت خودروسازی افزایش یافته و قیمت تمام‌شده رشد کرده است. در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز دیگر خودرویی با هزینه تمام‌شده ۸۰۰ میلیون تومان را با قیمت ۷۵۰ میلیون تومان عرضه نمی‌کند و قیمت فروش به‌طور منطقی بالاتر تعیین می‌شود. این مساله بیانگر آن است که در بخش عرضه، تا پایان سال با افزایش هزینه و قیمت مواجه هستیم.

حذف ارز ترجیحی موجب شده بخش بزرگی از تقاضای رانتی و سفته‌بازانه از کل اقتصاد و از جمله صنایع کنار برود و چشم‌انداز کاهشی تقویت شود

مصطفوی اظهار کرد: در بخش تقاضا، حذف ارز ترجیحی موجب شده بخش بزرگی از تقاضای رانتی و سفته‌بازانه از کل اقتصاد و از جمله صنایع کنار برود. در شرایطی که ارز با نرخ آزاد تامین می‌شود، دیگر انگیزه‌ای برای ایجاد شرکت‌های صوری، دریافت مجوزهای رانتی و ایستادن در صف‌های غیرواقعی ارز وجود ندارد.

او ادامه داد: این روند باعث شده تقاضای ارز به‌تدریج واقعی‌تر شود و افرادی که وارد بازار ارز می‌شوند، عمدتاً با هدف تولید و فعالیت اقتصادی اقدام کنند. این موضوع به شفاف‌تر شدن بازار ارز، ایجاد ثبات بیشتر و تقویت چشم‌انداز کاهشی کمک می‌کند.

با شفاف‌تر شدن بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی، انگیزه‌های سفته‌بازانه در بازار خودرو تضعیف می‌شوند

مصطفوی عنوان کرد: اقدام دیگر بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن خرید و فروش ارز به صرافی‌ها و بانک‌ها نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. این سیاست در صورتی که با نظارت دقیق بر عملکرد صرافی‌ها و بانک‌ها همراه باشد و امکان رصد متقاضیان ارز فراهم شود، می‌تواند از فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازانه جلوگیری کند.

او در ادامه گفت: در چنین شرایطی، چشم‌انداز بازار ارز می‌تواند به سمت ثبات و حتی کاهش قیمت حرکت کند، به‌ویژه اگر تحولات سیاسی و امنیتی به‌گونه‌ای رقم بخورد که به تثبیت شرایط منطقه‌ای منجر شود. با شفاف‌تر شدن بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی، انگیزه‌های سفته‌بازانه در بازار خودرو نیز تضعیف می‌شود.

این فعال صنعت خودروسازی یادآور شد: از آنجا که بازار خودرو به‌شدت وابسته به نرخ ارز است و نرخ ارز مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت در بخش عرضه محسوب می‌شود، کاهش یا ثبات نرخ ارز باعث می‌شود تقاضای غیرمصرفی در بازار خودرو کاهش یابد و تقاضا به سمت تقاضای واقعی حرکت کند.

برآیند شرایط عرضه و تقاضا حاکی از نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار در آینده نزدیک است / قیمت خودرو تا پایان سال بیش از 10 تا 20 درصد افزایش نمی‌یابد

مصطفوی تصریح کرد: برآیند شرایط عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که اگر وضعیت کنونی بدون شوک خاص دیگری ادامه یابد، فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند و بازار به یک قیمت میانی نزدیک می‌شود. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال افزایش قیمت خودرو بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد نباشد. این افزایش محدود ناشی از بالا رفتن هزینه تولید از یک سو و کاهش انگیزه‌های سفته‌بازانه در بازار از سوی دیگر است.

این فعال بازار خودرو خاطرنشان کرد: اما در صورتی که نرخ ارز روند نزولی به خود بگیرد، ممکن است حتی قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش یابد؛ زیرا در این حالت، تقاضای سفته‌بازانه به‌سرعت از بازار خارج می‌شود. البته باید توجه داشت که کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت اثر مستقیمی بر هزینه تولید ندارد، زیرا خودروسازان قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید فعلی را با نرخ‌های بالاتر ماه‌های گذشته تامین کرده‌اند. بنابراین کاهش هزینه تولید با وقفه زمانی و عمدتاً در بهار سال آینده خود را نشان خواهد داد.

او افزود: در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود شوک ارزی افزایشی، انتظار می‌رود در سال آینده هزینه تولید کاهش یابد و به‌صورت منطقی قیمت کارخانه نیز کاهش پیدا کند، مشروط بر آنکه نظارت موثر بر عملکرد خودروسازان اعمال شود. در مجموع، بازار خودرو در برابر شوک‌های ارزی بسیار حساس است؛ هرگونه جهش افزایشی در نرخ ارز به‌سرعت به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود و در مقابل، شوک کاهشی ارزی نیز می‌تواند کاهش قیمت خودرو را به دنبال داشته باشد.

خریداران بازار خودرو تا پایان بهمن با احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند / اوایل اسفندماه به‌تدریج وضعیت روشن‌تر می‌شود

مصظفوی اظهار کرد: به دلیل وجود فضای تنش و سایه درگیری‌های بین‌المللی تا پایان بهمن‌ماه، سرمایه‌گذاران، خریداران و فروشندگان با احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند، زیرا نسبت به تحولات پیش‌رو اطمینان کافی وجود ندارد. به همین دلیل، رکود نسبی فعلی در بازار امری قابل انتظار تلقی می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا پایان بهمن و اوایل اسفند ادامه داشته باشد.

او در پایان گفت: اوایل اسفندماه به‌تدریج وضعیت روشن‌تر می‌شود و پس از آن، با مشخص شدن بسیاری از متغیرها، بازار وارد فاز تعیین تکلیف می‌شود.