کاهش تورم مسکن؛ بررسی جدیدترین آمارهای اقتصادی ایران

با وجود کاهش ۰.۲ درصدی تورم در بازار مسکن، اما بررسی‌ها و گزارشات حاکی از رشد نرخ اجاره وخرید وفروش هستیم.

کد خبر: ۲۳۴۲۶۷

دوشنبه - ۰۸ دی ۱۴۰۴

روز گذشته جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران در حوزه اقتصادی کشور منتشر شد که بررسی‌ها حاکی از آن است میزان تورم در حوزه مسکن کاهشی بوده و از سوی دیگر، شاهد رشد نرخ تورم در بخش خرید و فروش و اجاره‌بهای مسکن هستیم.

طبق آمارها، در یک سال منتهی به آذر ۱۴۰۴، تورم مسکن، آب، برق و گاز نسبت به یک سال منتهی به آبان‌ماه امسال ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، طی یک سال منتهی به آذرماه امسال، تورم بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۳۶.۷ درصد بوده که در مقایسه با یک سال منتهی به آبان‌ماه سال جاری، ۰.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

جزئیات تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه مسکن

تورم ماهانه بخش مسکن در دومین ماه پاییز ۲.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۳.۶ درصد بوده است. همچنین تورم یک سال منتهی به آبان‌ماه ۳۶.۱ درصد اعلام شده است.

این در حالی است که در ماه گذشته (آذر)، تورم ماهانه بخش مسکن ۲.۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۳.۷ درصد بوده است. مرکز آمار ایران، تورم سالانه بخش مسکن در این ماه را ۳۵.۷ درصد اعلام کرده است.

وضعیت تورم در بازار اجاره و خدمات مسکونی

در بخش اجاره، تورم سالانه ۳۵.۶ درصد بوده که در مقایسه با یک سال منتهی به آبان‌ماه امسال، ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

همچنین تورم خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در آذرماه امسال ۴۶.۶ درصد بوده که نسبت به یک سال منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۴، افزایش ۱.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رکود تورمی بازار مسکن از نگاه مشاوران املاک

در همین راستا، بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: در حال حاضر بازار مسکن با روند رکود تورمی مواجه است که همین موضوع باعث می‌شود بازار تا پایان سال تحت تأثیر نوسانات بازارهای موازی قرار گیرد.

وی با اشاره به بازار اجاره مسکن گفت: بازار اجاره نیز تحت تأثیر بازار خرید و فروش قرار گرفته و همین امر زمینه‌ساز افزایش قیمت در این بخش شده است.

روند ۱۴ ساله رشد اجاره‌بها در تهران

بیگی‌نژاد با اشاره به روند ۱۴ ساله رشد اجاره‌بها در پایتخت گفت: افزایش مداوم اجاره‌بهای مسکن طی سال‌های اخیر، رشد قیمتی شمال و جنوب تهران را تحت تأثیر قرار داده و همین موضوع به تشدید قیمت‌ها در این بخش منجر شده است.

وی افزود: تورم اجاره مسکن در تهران، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ و در پی جهش شدید قیمت مسکن و افزایش سطح تورم عمومی، به شکل چشمگیری تشدید شد. این روند افزایشی تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و از سال ۱۴۰۱ منجر به شکل‌گیری پدیده مهاجرت بین‌منطقه‌ای در میان مستأجران تهرانی شد.

تغییر الگوی رشد اجاره‌بها در مناطق مختلف تهران

بیگی‌نژاد تصریح کرد: نتیجه این تحولات آن بوده که برخلاف رفتار اجاره‌بها در منطقه یک تهران، رشد اجاره در مناطق ۴ و ۵ به‌عنوان مناطق متوسط‌نشین با شیب ملایم‌تری اتفاق افتاده، اما در مناطق جنوبی شهر، به دلیل تبدیل شدن این مناطق به مقصد مهاجرت مستأجران مناطق بالاتر، تورم اجاره‌بها حتی از مناطق میانی نیز پیشی گرفته است.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به آمارهای بلندمدت بازار اجاره گفت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون، میانگین اجاره‌بها در شهر تهران حدود ۵۰ برابر افزایش یافته که این رقم در مناطق شمالی شهر به ۵۶.۲ برابر می‌رسد.

وی افزود: در همین بازه زمانی، اجاره‌بها در مناطق ۴ و ۵ حدود ۴۳ برابر و در مناطق ۹ تا ۲۰، یعنی مناطق جنوبی پایتخت، حدود ۴۴ برابر شده است. در حال حاضر، میانگین اجاره‌بها در مناطق ۴ و ۵ با متوسط اجاره‌بهای کل شهر برابر شده و عملاً فاصله قیمتی میان این مناطق و میانگین تهران از بین رفته است.

بیگی‌نژاد تأکید کرد: با وجود این همگرایی در مناطق میانی، فاصله اجاره‌بها میان شمال و جنوب تهران نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته و شکاف قیمتی که ۱۴ سال پیش حدود ۲ برابر بود، اکنون به حدود ۲.۶ برابر رسیده است.

رشد تولید بخش مسکن به ۱۲.۹ درصد سقوط کرد

در ادامه این گزارش، فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به تازه‌ترین داده‌های رسمی بانک مرکزی گفت: رشد تولید بخش مسکن (ساختمان) در شش‌ماهه نخست سال جاری به منفی ۱۲.۹ درصد سقوط کرده است؛ رقمی که از منظر نهادهای بین‌المللی به معنای عبور از رکود و ورود به مرحله بحران است.

وی ادامه داد: تحلیل روندهای فصلی نشان می‌دهد در صورت تداوم شرایط موجود، نرخ رشد تولید مسکن تا پایان سال می‌تواند به حدود منفی ۲۰ درصد برسد؛ وضعیتی که از آن به‌عنوان «اَبَربحران مسکن» یاد می‌شود.

ایلاتی بیان کرد: مطابق شاخص های آمار جهانی کاهش عرضه مسکن اگر بیش از ۱۰ درصد در یک سال باشد، یا شوک عرضه مسکن قرار می‌گیرد. این شاخص تأکید می‌کند در کشورهایی که با کمبود ساختاری مسکن مواجه‌اند، افت دو رقمی تولید به‌سرعت به بحران دسترسی و افزایش فشار اجتماعی منجر می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، ثبت رشد منفی ۱۲.۹ درصدی در نیمه نخست سال و احتمال سقوط تا منفی ۲۰ درصد، ایران را به‌طور کامل وارد محدوده بحران شدید عرضه مسکن کرده است.

مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۲

او خاطرنشان کرد: اهمیت این ارقام زمانی آشکارتر می‌شود که با پایان سال ۱۴۰۲ در دولت شهید آیت‌الله رئیسی مقایسه شود؛ سالی که طبق اعلام بانک مرکزی، رشد بخش ساختمان مثبت ۷.۱ درصد بود. به این ترتیب، بخش مسکن در فاصله‌ای کوتاه از رشد مثبت به سقوط دو رقمی رسیده و بیش از ۲۰ واحد درصد افت را تجربه کرده است؛ تغییری که از منظر شاخص UN-Habitat نشانه اختلال جدی در سیاست‌های عرضه و تولید مسکن است.

بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط کنونی و نوسانات اقتصادی در بازارهای موازی، اقدامات لازم برای کنترل بازار مسکن و برنامه‌ریزی جهت افزایش تولید و عرضه باید در دستور کار دولت قرار گیرد؛ چراکه تنها راه‌حل بهبود وضعیت بازار مسکن در شرایط فعلی، علاوه بر نظارت بر بازار و اجرای طرح استیجاری مسکن، افزایش تولید مسکن و تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.