رشد ثبت سفارش حبوبات: چشم‌انداز واردات و عرضه

دبیر انجمن حبوبات گفت: تسریع در واردات حبوبات و تنظیم بازار نیازمند ضرورت هرچه سریع‌تر پرداخت ارز است.

کد خبر: ۲۳۴۲۶۳

دوشنبه - ۰۸ دی ۱۴۰۴

سیدعبدی افتخاری دبیر انجمن حبوبات با بیان اینکه ثبت سفارش حبوبات به پایان رسیده است، گفت: ثبت سفارش حبوبات برای فصل زمستان انجام شده که امیدواریم طی پروسه یک تا ۲ ماه آینده کالاها وارد شود.

به گفته وی، حدود ۶۰ هزارتن ثبت سفارش برای فصل زمستان انجام شد که نسبت به سال گذشته ثبت سفارش ها رشد داشته است.

عبدی افتخاری ادامه داد: بنابر آمار سال گذشته ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزارتن واردات داشتیم که با حجم گسترده ثبت سفارش، امسال میزان واردات بیشتر خواهد بود. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که به رغم واردات ثبت سفارش های فصل تابستان و عرضه به بازار و گذشت بیش از ۱۷۰ روز از این موضوع، اما هنوز بخش اعظم ارز خود را دریافت نکردند که استمرار این روند، واردات کالا را دچار مشکل می کند چراکه تجار منابعی در اختیار دارند که با آن امر تجارت را انجام می دهند.

دبیر انجمن حبوبات با اشاره به راهکار ثبات بازار بیان کرد: اگر تجار کالا را در کوتاه ترین زمان ممکن وارد بازار کنند و مسئولان وزارت جهاد و بانک مرکزی به تعهدات خود خود عمل کنند، شاهد ثبات بازار خواهیم بود که متاسفانه با گذشت بیش از ۱۷۵ روز، تجار ارز کالای وارداتی را دریافت نکردند.

وی با بیان اینکه ۶۰ تا ۶۵ درصد حبوبات تولید داخل است، افزود: بنابر آمار ۳۰ تا ۳۵ درصد حبوبات برمبنای تولید داخل وارداتی است که شرایط خشکسالی تا حدی بر تولید اثر گذار بوده است.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر تجار با مشکل تخصیص ارز روبرو هستند که به رغم پیگیری های مکرر، بانک مرکزی اذعان می کند که وزارت جهاد باید نظر دستگاهی بگذارد و از طرفی وزارت جهاد می گوید که اولویت ها را اعلام نمی کند و در نتیجه تجار بلاتکلیف هستند، بنابراین نیاز است که وزارت جهاد با بانک مرکزی در کوتاه ترین زمان به تصمیم واحدی برسند و ارزهای معوق را پرداخت کنند تا برای ماه مبارک رمضان و سال نو، شاهد فراوانی کالا و ثبات قیمت باشیم.

وی گفت: اگر تخصیص ارز در اسرع وقت انجام شود و واردات با همین سرعت پیش رود، شاهد کاهش قیمت خواهیم بود، اما از الان نمی توان گفت که درصد کاهش قیمت چقدر خواهد بود، اما با فراوانی عرضه و رقابت واردکنندگان کالا می تواند کاهش ۵ تا ۲۰ درصدی داشته باشد و از طرفی تاخیر در روند تخصیص ارز می تواند افزایش قیمت ها را بدنبال داشته باشد.