مخالفت مجلس با حذف ماده ۵۰ و ضرورت عرضه زمین به مردم

یک نماینده مجلس، اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را تنها راهکار کنترل قیمت‌ها و افزایش عرضه در بازار مسکن دانست.

کد خبر: ۲۳۳۸۹۲

چهارشنبه - ۲۶ آذر ۱۴۰۴

محمدرسول شیخی‌زاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و لزوم عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن گفت: ما به عنوان نمایندگان مجلس در جریان مشکلات مردم در حوزه مسکن هستیم. در شرایط فعلی، لازم است به اِعمال سیاست‌های دقیق و درست به منظور حل این مشکل اقدام شود و راهکار این است که قوانین مصوب مجلس به صورت دقیق اجرایی شوند.

او ادامه داد: بهترین مسیر خانه‌دار شدن مردم مسئله عرضه زمین به آن‌ها از سوی دولت و اعطای مجوز ساخت مسکن تک‌طبقه به جای بلندمرتبه‌سازی است. از همین رو، اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خط قرمز مجلس است و با حذف آن نیز مخالفت خواهد کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت بد اجرای تکلیف عرضه زمین به مردم از سوی دولت و متوقف شدن ساخت مسکن در کشور و افزایش قیمت در بازار مسکن افزود: این که طی یک سال و نیم گذشته فقط ۴۲۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه شده است، منطقی نیست و باید بر اساس قانون، حدود ۱۰۰ هزار هکتار زمین به مساحت مسکونی کشور اضافه شود. به نحوی که زمینه برای کنترل قیمت‌ها و افزایش عرضه مسکن به وجود بیاید.

شیخی‌زاده با اشاره به این‌که اضافه شدن محدوده مسکونی شهر‌های کوچک و متوسط باید اجرایی شود؛ گفت: مردم توقع زیادی ندارند. فقط می‌خواهند قوانین اجرایی شوند و اضافه کردن به محدوده مسکونی شهر‌ها شاید در برخی جا‌ها شدنی نباشد، اما در بخش زیادی از کشور این اقدام امکان‌پذیر است و باید اجرایی شود.

او ادامه داد: از طریق عرضه زمین رایگان به مردم و اعطای تسهیلات بانکی مناسب می‌توانیم به افزایش ساخت و ساز مسکن در سطح خرد مبادرت کنیم و این بهترین راهکار است. زیرا دولت نمی‌تواند گزینه مناسبی برای ساخت مسکن باشد و بهتر است ساخت و ساز‌ها در سطح خرد و توسط مردم انجام شود. به این منظور، باید اعطای زمین به متقاضیان در دستور کار باشد.

شیخی‌زاده در خصوص این موضوع که حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت منجر به انحصار زمین و گرانی مسکن می‌شود، خاطرنشان کرد: در این زمینه قوانین به صراحت وجود دارند و افزایش مساحت مسکونی کشور راهکار مناسبی است که در نهایت به افزایش ساخت مسکن و کنترل قیمت‌ها می‌انجامد.

او در پایان با اشاره به مخالفت قاطع نمایندگان مجلس درمورد پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از طرف دولت خاطرنشان کرد: تأمین مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط کشور جزء اولویت‌های مجلس است که در قالب قوانین این دغدغه را به دولت منتقل کرده است.

با توجه به این موضوع، با پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از طرف دولت، موافقت نخواهد شد و این موضوع را در مجلس هر روز پیگیر هستیم و در صورت  اجرا نکردن قانون و تداوم عملکرد ضعیف، قطعاً مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده خواهد کرد.