نابسامانی‌های اقتصادی و چالش‌های صنعت لوازم خانگی ایران

دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران اعلام کرد که سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای صنعت لوازم خانگی بوده و رکود شدید در بخش تقاضا باعث شده کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی عملاً از سبد مصرفی خانوارها خارج شوند. کاهش تولید و مشکلات تأمین ارز برای مواد اولیه، ناترازی انرژی و تاثیرات اقتصادی ناشی از تورم و تحریم‌ها، فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است

کد خبر: ۲۳۳۷۹۵

يکشنبه - ۲۳ آذر ۱۴۰۴

نسرین اوجاقی – دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران – اظهار کرد: باید اشاره کرد که سال جاری یکی از دشوارترین سال‌ها برای صنعت لوازم خانگی به شمار می‌رود. به‌ گونه‌ای که از ابتدای سال، این صنعت با رکودی حدود ۶۰ درصدی در بخش تقاضا مواجه بوده و در برخی گروه‌های کالایی، کاهش تقاضا حتی به ۷۵ درصد نیز رسیده است.

او ادامه داد: در بخش تولید نیز بر اساس آمارهای رسمی، در شش‌ ماهه نخست سال کاهش تولیدی معادل ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است. این در حالی است که این شاخص در فصل پاییز به منفی ۱۵ درصد رسیده است. از جمله مهم‌ترین دلایل این وضعیت می‌توان به طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه اشاره کرد؛ به ‌طوری که در برخی موارد، شرکت‌های تولیدی ناچارند تا ۹ ماه در صف تخصیص ارز و واردات کالا منتظر بمانند.

اوجاقی افزود: افزون بر این، ناترازی انرژی موجب تحمیل هزینه‌های سنگین سربار به واحدهای تولیدی شده است. در کنار همه این عوامل، وقوع جنگ ۱۲روزه نیز فضای بازار را وارد دوره‌ای از احتیاط و رکود کرده و مجموعه این شرایط باعث شده است کالاهای بادوامی مانند لوازم خانگی عملا از سبد مصرفی خانوارها خارج شوند.

دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران تاکید کرد: به ‌طور کلی، بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد تداوم تورم بالای ۴۰ درصد طی چند سال متوالی، در کنار تحریم‌های گسترده، تصویری نابسامان از شرایط اقتصادی ترسیم کرده است؛ وضعیتی که بازتاب آن را می‌توان در گزارش‌های مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و شاخص مدیران خرید (شامخ) مشاهده کرد. بر این اساس، می‌توان گفت که امروز اقتصاد کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و به تبع آن، بخش تولید نیز با چالش‌های جدی مواجه است.

اوجاقی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره قانون حمایت از مرزنشینان توضیح داد: باید اذعان داشت که بر اساس این قانون، تا سقف ۱۰ درصد از تجارت کل کشور، مجوز واردات با تخفیف ۵ درصدی در مالیات بر ارزش افزوده و معاف از هزینه‌های متداول تجارت صادر می‌شود. چنین سازوکاری عملا می‌تواند تولیدکننده را از چرخه تولید خارج کرده و فعالیت‌های بازرگانی را جایگزین تولید کند.

او افزود: این در حالی است که بر اساس داده‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش عمده کالاهایی که در سال‌های گذشته از این مسیر وارد کشور می‌شدند و عنوان قاچاق را یدک می‌کشیدند، اکنون با اجرای این قانون می‌توانند به شکلی قانونی وارد کشور شوند. در این میان، نامشخص بودن منشا ارز واردات ملوانی نیز به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است؛ چرا که یا ارزی خارج از کشور وجود دارد که بدون هیچ‌گونه تعهد ارزی وارد چرخه پولی کشور می‌شود، یا تقاضا برای تأمین ارز از بازار داخلی افزایش می‌یابد.

دبیر کل انجمن لوازم خانگی کشور تصریح کرد: از این رو، زمانی که طبق داده‌های رسمی دولت، در کمتر از شش ماه حدود یک میلیارد دلار کالا از این مسیر وارد کشور شده و رقمی بیش از این مقدار نیز در صف ترخیص قرار دارد، باید تأکید کرد که چنین سطحی از تقاضا می‌تواند به‌عنوان یک محرک جدی برای افزایش فشار بر بازار ارز عمل کند.