تحلیل اثرات قانون جهش تولید مسکن بر وضعیت بازار

دولت در حالی بودجه سال 1405 را آماده تقدیم به مجلس می‌کند که حوزه مسکن و ساخت‌وساز با فشار بالای هزینه‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، در تنگنا قرار گرفته است. حوزه‌ای که با بخش‌های اقتصادی زیادی در ارتباط است و در بخش اشتغال‌ نیز نقش پررنگی ایفا می‌کند. به این ترتیب رکود بخش مسکن به صورت کلان، حوزه‌های مختلف تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار داده و با خود به رکود می‌برد؛ اما در صورت ایجاد رونق در این بخش و آینده‌نگری بودجه‌ای می‌تواند بار سنگینی از اقتصاد آفت‌زده ایران را به دوش بکشد و اثر مثبت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در این راستا، یکی از سوالات اساسی این است که آیا دولت می‌تواند با توجه به منابع محدود، برنامه‌ای موثر برای حمایت از بخش مسکن و بهبود شرایط برای اقشار کم‌درآمد ارائه دهد؟ سیدمحمود فاطمی عقدا، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن بر لزوم تخصیص اعتبار به صندوق حمایت از تولید مسکن و نقش دستگاه‌های حمایتی در این فرآیند تاکید کرده است.

کد خبر: ۲۳۳۷۲۲

جمعه - ۲۱ آذر ۱۴۰۴

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد، مساله مسکن است. در سال‌های اخیر، افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش توان خرید اقشار مختلف جامعه، باعث شده است مسک به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان تبدیل شود. از سوی دیگر سیاست‌های بودجه‌ای نظیر قانون جهش تولید مسکن نیز به دلیل ریشه‌های غیرواقع‌بینانه، شعاری و غیرکارشناسی، تنها تعهدات دولت را افزایش داده، در صورتی که با کمبود منابع مالی و زمین روبروست و بر همین اساس راه به جایی نبرده است.

مساله تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، همچنین کمبود عرضه و افزایش تقاضا، از جمله مسائلی است که دولت باید برای حل آن‌ها تدابیر ویژه‌ای بیاندیشد. در شرایطی که بسیاری از مردم از خرید خانه بازمانده‌اند، انتظار می‌رود که دولت با تخصیص منابع و حمایت از طرح‌های مسکن‌سازی، بتواند شرایط را برای اقشار آسیب‌پذیر بهبود بخشد. اما دولت چه برنامه‌هایی برای تخصیص بودجه به بخش مسکن دارد و آیا می‌تواند در شرایط کنونی این بحران را به‌طور موثر مدیریت کند؟

دولت باید به صندوق حمایت از تولید مسکن اعتبار تخصیص دهد

سیدمحمود فاطمی عقدا، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به سوالی درباره مسیر حمایت دولت از بخش مسکن در بودجه سال آینده گفت: «بخش مسکن به حمایت دولت نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در نظر گرفته شود، قانون جهش تولید مسکن است که پیش‌بینی شده صندوق حمایت از تولید مسکن ایجاد شود. به نظر من باید اعتبار مناسبی برای این صندوق در نظر گرفته شود.»

دستگاه‌های حمایتی باید در بودجه برای حوزه مسکن‌سازی در نظر گرفته شوند

فاطمی عقدا در ادامه بیان کرد: «بخش دیگر از حمایت‌ها به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و شهرداری‌ها مربوط می‌شود. این دستگاه‌ها باید در نظر گرفته شوند تا بتوانند در حوزه مسکن برای دهک‌های تحت پوشش خود، مسکن بسازند و واگذار کنند.»

او در تحلیل خود از وضعیت بودجه سال آینده در بخش مسکن اظهار داشت: «اگر امسال رویکرد بودجه در حوزه مسکن تغییر کند و مانند سال‌های گذشته نباشد، موفق‌تر خواهیم بود.»

دولت باید به جای موظف‌کردن بانک‌ها، اعتبار مسکن را میان دستگاه‌های مربوطه توزیع کند

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: «در گذشته دولت بانک‌ها را موظف کرده‌ بود که درصدی از اعتبار خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما این طرح به دلایل مختلف شکست خورد. دولت باید امسال این بودجه را میان دستگاه‌های مربوطه توزیع کند.»

بانک‌ها تمایلی به مشارکت در بخش مسکن ندارند، زیرا سود کمی برای آنها دارد!

فاطمی عقدا همچنین افزود: «در نهایت، باید گفت که بانک‌ها هیچ‌گاه به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نکرده‌اند. تجربه نشان داده که بانک‌ها تمایلی به مشارکت در این بخش ندارند، زیرا سود کمی برای آنها دارد و بازپرداخت‌های طولانی مدت، آنها را از پذیرش این ریسک باز می‌دارد.»