رکود بازار خودرو: ارزیابی شرایط و پیش‌بینی‌های کارشناسان

بازار خودرو در آستانه پایان پاییز با نشانه‌های پررنگ‌تری از تعمیق رکود، ادامه‌دار بودن رشد تورم و افت محسوس قدرت خرید مصرف‌کنندگان روبه‌رو شده است، اما این متغیرها چه اثری بر چشم‌انداز آینده بازار خودرو دارند؟

کد خبر: ۲۳۳۵۲۲

جمعه - ۱۴ آذر ۱۴۰۴

در شرایطی که نرخ تورم به‌طور روزانه رکوردهای تازه‌ای را تجربه می‌کند و رکود بازار خودرو به اوج خود رسیده است، از ابتدای هفته جاری و هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار خودرو روندی صعودی به خود گرفته‌اند. با این حال، کارشناسان آینده این بازار را چگونه ارزیابی می‌کنند؟

چشم‌انداز پایان آذرماه نشان می‌دهد که رکود بازار عمیق‌تر شده است / رکورد بازار خودرو ماهیتی لایه‌لایه دارد و به‌صورت مستمر در حال تشدید شدن است

مسیح فرزانه  گفت: چشم‌انداز پایان آذرماه نشان می‌دهد که رکود بازار عمیق‌تر شده است. این رکود ماهیتی لایه‌لایه دارد و به‌صورت مستمر در حال تشدید شدن است. این تحلیل بر اساس آمارهای اخیر تورمی مطرح می‌شود که نشان می‌دهد تورم مواد خوراکی به حدود ۶۰ درصد و تورم در سطح کلان کشور به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، به دلیل افزایش نیافتن متناسب درآمدها و نبود برنامه‌های اقتصادی اثربخش در بلندمدت، قدرت خرید مصرف‌کننده به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است و این وضعیت باعث افت حضور مصرف‌کننده در بازار و در نهایت تعمیق رکود شده است.

روند آرام افزایش قیمت‌ها ادامه دارد / تولید خودروسازان داخلی 10 درصد کاهش یافت

فرزانه تشریح کرد: افزایش تدریجی اما مستمر قیمت‌ها در بازار خودرو پس از جهش نرخ ارز و تصمیمات اتخاذ شده در شورای امنیت سازمان ملل شکل گرفته است و شواهد حاکی از تداوم این روند افزایشی آرام اما پایدار در بازار خودرو است.

او افزود: آمارهای تولید نیز این شرایط را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند سه خودروساز دولتی کشور به صورت تجمیعی در هشت‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۰ درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌اند.

شرایط واردات خودرو امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد

فرزانه تصریح کرد: در کنار این وضعیت، شرایط واردات نیز امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد و مجموع این عوامل نشان می‌دهد تعادل میان عرضه و تقاضا در ادامه مسیر با اختلال بیشتری مواجه می‌شود، مگر اینکه تصمیمات کلان در حوزه صنعت و واردات اتخاذ شود که نتیجه این تصمیمات نیز در بازه بلندمدت بر بازار خودرو اثرگذار است.

او ادامه داد: اعلام برخی اخبار در مقاطع کوتاه‌مدت می‌تواند نقش خبر درمانی ایفا کند و به‌صورت مقطعی بر بازار اثر بگذارد، اما اگر نشانه‌های عملی از بهبود رفتار بازار مشاهده نشود، اقتصاد به دلیل ماهیت هوشمند خود واکنش معکوس نشان می‌دهد.

مقایسه صنعت خودروسازی ایران با سایر کشورها قیاس مع‌الفارق است

فرزانه عنوان کرد: مقایسه صنعت خودروسازی ایران با سایر کشورها، چه در سطح منطقه و چه در سطح اروپا و آمریکا، قیاسی مع‌الفارق محسوب می‌شود، زیرا ساختار سیاست‌گذاری، نظام تصمیم‌گیری، تعدد نهادهای موثر، قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات نقدینگی، بروکراسی سنگین، تعرفه‌های متعدد، هزینه‌های جانبی و تورم ساختاری اقتصاد ایران، شرایطی کاملاً متفاوت با سایر کشورها ایجاد کرده است.

او افزود: پیش از هرگونه مقایسه قیمتی، لازم است سیاست‌گذاری‌ها به‌طور جدی مورد واکاوی قرار گیرند و مسیر اصلاح آنها به‌صورت شفاف مشخص شود. فقط در صورت حل این چالش‌های بنیادین امکان مقایسه منطقی قیمت خودرو در ایران با سایر کشورها فراهم می‌شود و در غیر این صورت چنین قیاس‌هایی مبنای تحلیلی معتبری ندارد.

بازنگری در تعرفه واردات خودرو بیشتر در حد یک اولتیماتوم دوستانه است

فرزانه در خصوص اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بازنگری در تعرفه واردات خودرو گفت: بررسی شرایط فعلی نشان می‌دهد عملیاتی شدن این موضوع چندان محتمل نیست. با توجه به باقی ماندن کمتر از دو ماه تا پایان سال و با در نظر گرفتن اینکه اسفندماه چندان ماه کاری محسوب نمی‌شود و امسال نیز تعطیلی‌های متعددی وجود داشته است، این اظهارات بیشتر در حد یک هشدار یا اولتیماتوم دوستانه ارزیابی می‌شود.

اولتیماتوم رئیس‌جمهوری برای حرکت خودروسازان به سمت فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین همخوانی چندانی با واقعیت‌های موجود ندارد

او یادآور شد: همچنین اولتیماتوم رئیس‌جمهوری برای حرکت خودروسازان به سمت فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین در شرایطی مطرح می‌شود که صنعت خودروسازی درگیر بقا و فعالیت روزمره است و این مساله همخوانی چندانی با واقعیت‌های موجود ندارد.

تمرکز اصلی سیاست‌گذاران همچنان بر حمایت از خودروسازی و مونتاژکاران قرار دارد

این فعال بازار خودرو اظهار کرد: در موضوع اصلاح تعرفه‌ها نیز بررسی رویکرد کلان حاکم بر اقتصاد صنعت خودرو نشان می‌دهد تمرکز اصلی سیاست‌گذاران همچنان بر حمایت از خودروسازی و مونتاژکاران قرار دارد. در صورت اجرای اصلاح واقعی تعرفه‌ها، لازم است نرخ تعرفه‌ها به سطوح بسیار پایین برسد تا امکان اثرگذاری فراهم شود، مشابه آنچه در برخی کشورهای حوزه خلیج فارس با تعرفه‌های دو تا سه درصدی اجرا می‌شود.

او در پایان گفت: در نهایت، واردات خودرو زمانی می‌تواند به کاهش پایدار قیمت‌ها منجر شود که چند شرط به‌طور هم‌زمان محقق شود. این شروط شامل تعرفه پایین، تیراژ بالای واردات، اشباع بازار و کاهش بروکراسی و موانع اداری می‌شود که در بلندمدت می‌تواند بر بازار خودرو اثرگذار باشد. با این حال، بررسی شرایط فعلی نشان می‌دهد تحقق هم‌زمان این مولفه‌ها در دسترس قرار ندارد.