جعفر قادری و ضرورت حمایت از بازار سرمایه

جعفر قادری به اهمیت حمایت از بازار سرمایه و اصلاحات قانونی برای تأمین مالی غیرتورمی تاکید می‌کند.

کد خبر: ۲۳۳۲۴۸

سه‌شنبه - ۰۴ آذر ۱۴۰۴

بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار کلیدی در تأمین مالی اقتصاد کشور، به موانع و چالش‌هایی نیاز دارد که باید برطرف شود. جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در سخنانی اخیر به ضرورت حمایت از بازار سرمایه و اقداماتی که در راستای اصلاح قوانین و تسهیل فعالیت فعالان این بازار انجام شده، اشاره کرد. وی تصریح کرد که هدف اصلی، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور است.

اقدامات قانونی مجلس برای حمایت از بازار سرمایه

قانون‌گذاران در مجلس دهم و یازدهم تلاش کرده‌اند تا موانع قانونی فعالیت فعالان بازار سرمایه را کاهش دهند. قادری اظهار داشت که اصلاحات مهمی در قانون تأمین مالی تولید و قوانین زیرساختی بازار سرمایه انجام شده است. این اصلاحات به‌ویژه به‌منظور تسهیل فعالیت شرکت‌ها در بازار سرمایه و هموار کردن مسیر تأمین مالی غیرتورمی طراحی شده‌اند.

تصویب احکام دائمی و جدید:

قادری با اشاره به تصویب برخی احکام دائمی و همچنین احکامی که برای نخستین بار وارد قانون شده‌اند، ابراز امیدواری کرد که با همکاری سازمان بورس و وزارت اقتصاد، موارد جدیدی برای تقویت ظرفیت بازار سرمایه وارد قانون شوند.

تحقق اجرای مقررات:

بخش عمده‌ای از آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با قانون تأمین مالی اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و تلاش‌های مستمری برای اجرای این مقررات صورت می‌گیرد. در شورای ملی تأمین مالی نیز تأکید شده است که این مقررات هر چه سریع‌تر به مرحله اجرایی برسند.

لزوم اصلاحات در حوزه جذب سرمایه خارجی

با توجه به نیاز کشور به سرمایه‌گذاری خارجی، قادری بر این نکته تأکید کرد که زمینه‌های جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید فراهم شود.

موضوعات کلیدی:

- سپرده‌گذاری ارزی و کارت‌های ارزی: این موارد به‌عنوان راهکارهایی برای فعالان اقتصادی خارجی در نظر گرفته شده‌اند.

- سازوکار تضمین‌های دولتی و شرکتی: ایجاد آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که در این راستا دنبال می‌شود.

اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران خارجی:

قادری به این نکته اشاره کرد که اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در گذشته، سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دلیل نرخ سود بالای سپرده‌ها و ثبات نسبی ارز انجام می‌شد، اما اکنون این بستر محدود شده است. بر این اساس، امکان سپرده‌گذاری ارزی در قانون تأمین مالی پیش‌بینی شده است.

اقدامات ویژه برای تسهیل اقامت و جذب سرمایه‌گذاران خارجی

قادری با اشاره به دیگر اقدامات قانونی، به موضوع اقامت سرمایه‌گذاران خارجی و امکان سرمایه‌گذاری آن‌ها در اوراق بهادار ارزی نیز پرداخته است. این موارد می‌تواند فعالیت بازار سرمایه را توسعه داده و ایران را برای ورود سرمایه خارجی جذاب‌تر کند.

هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه

قادری بر لزوم همکاری نهادهای ناظر تأکید کرد و گفت: با همکاری بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر بازار پول و سازمان بورس، می‌توان شرایطی ایجاد کرد که این دو بازار به‌جای رقابت، مکمل یکدیگر باشند.

توسعه محور:

در برنامه‌های توسعه محور، جهت‌گیری اصلی باید حرکت به سمت تأمین مالی غیرتورمی باشد و از روش‌های سنتی که منجر به افزایش پایه پولی و تشدید تورم می‌شود، فاصله گرفت.

دستور کار شورای ملی تأمین مالی: اجرای ابزارهای معطل‌مانده

در آخرین جلسه شورای ملی تأمین مالی توافق شد که ابزارهای مالی تعریف‌شده‌ای که سال‌هاست اجرایی نشده‌اند، عملیاتی شوند. همچنین طراحی و ورود ابزارهای جدید به بازار نیز ضروری است تا عقب‌ماندگی موجود نسبت به کشورهای پیشرفته جبران گردد.

نتیجه‌گیری

قادری در پایان اظهار داشت که با وجود محدودیت‌ها و فشارهای خارجی، اگر مدل‌های تأمین مالی را متنوع‌تر کنیم و فضای کسب‌وکار را تسهیل نماییم، می‌توانیم مسیر توسعه اقتصادی و تأمین مالی غیرتورمی را هموار کنیم. بازار سرمایه در این مسیر نقش کلیدی دارد و اصلاحات قانونی و همکاری‌های بین‌نهادی می‌تواند به تحقق این اهداف کمک کند.