بررسی تأثیر مصوبه جدید هیئت وزیران بر قیمت کالاهای اساسی

مصوبه دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون منشأ ارز، عملاً واردات با ارز آزاد را مجاز کرده و زمینه جهش دوباره قیمت برنج، روغن، گوشت، مرغ و حبوبات را فراهم کرده است؛ تصمیمی که فشار معیشتی را تشدید می‌کند.

کد خبر: ۲۳۳۲۲۵

سه‌شنبه - ۰۴ آذر ۱۴۰۴

بررسی‌ داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر آزادسازی واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی بدون اعلام منشأ ارز، زمینه افزایش قابل‌توجه قیمت اقلام حیاتی خانوار را فراهم کرده است.

بر اساس مصوبه شماره 145422 مورخ 1 آذر 1404 هیئت وزیران، واردات برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات بدون تعیین منشأ ارز مجاز اعلام شده است؛ تصمیمی که به تعبیر کارشناسان یعنی امکان واردات با ارز بازار آزاد قاچاق با نرخ بالای 100 هزار تومان.

افزایش موجی قیمت‌ها؛ از برنج و روغن تا گوشت و حبوبات

مطابق داده‌های ثبت‌شده در این گزارش، قیمت کالاهای اساسی در فروردین 1404 نسبت به سال قبل رشد شدید داشته و این روند با سیاست جدید دولت تشدید خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد قیمت برنج خارجی پس از حذف ارز 28500 از 59500 تومان به 81600 تومان رسید و اکنون پیش‌بینی می‌شود با نرخ واردات 100 هزار تومانی افزایشی دوباره رقم بخورد.

روغن مایع با وجود ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای روغن خام، تحت تأثیر افزایش نرخ ارز نیما از 40 به 70 هزار تومان، از 63100 به 73900 تومان رسیده است. همچنین گوشت گوسفند در میادین تره‌بار با جهشی چشم‌گیر از 592 هزار به حدود 792 هزار تومان رسیده و گوشت گوساله نیز وضع مشابهی دارد.

حبوبات که از ابتدای سال از شمول ارز 28500 خارج شده‌اند، به دلیل تبدیل ارز ترجیحی به نرخ نیمایی و سپس آزاد، افزایش‌هایی بی‌سابقه داشته‌اند؛ به‌طور مثال لوبیا چیتی از 99500 به 265500 تومان رسیده است.

گزارش تأکید می‌کند که حباب قیمتی لوبیا چیتی ناشی از جایگزینی گوشت با حبوبات در سبد مصرفی مردم بوده و حتی با واردات کافی نیز قیمت واقعی این محصول باید همچنان بالای 270 هزار تومان باشد.

در جدول زیر که توسط حسین صمصامی تدوین و تنظیم شده، پیش بینی قیمت آتی اقلام اساسی از جمله قند، شکر، روغن مایع، گوشت گوسفند، گوساله، شیر، کره ، تخم مرغ ، پنیر، نخود، لوبیا چیتی، عدس، لپه، لوبیا قرمز، نوشابه گازدار، شیرینی خشک و برنج خارجی با مصوبه جدید دولت آمده است:

هشدار صریح درباره تبعات مصوبه جدید: تورم معیشتی، فساد و نارضایتی اجتماعی

با استناد به تحلیل حسین صمصامی، آمده است:

1- واردات بدون منشأ ارز عملاً به معنای تأمین کالا با ارز قاچاق و عرضه آن در بازار داخلی خواهد بود.

2- این روند موجب جهش قیمت‌ها در سفره مردم و تشدید نارضایتی اجتماعی می‌شود.

3- بخش قابل‌توجهی از نهاده‌های دامی (جو، ذرت، کنجاله) که تاکنون بخشی از آن با ارز 28500 تأمین می‌شد، با افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد، افزایش جدیدی در قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ ایجاد خواهد کرد.

4- تغییر نرخ‌ها در تولید شیرینی، نوشابه، سس و سایر اقلام وابسته نیز تحت تأثیر گرانی شکر و ملزومات جانبی قرار خواهد گرفت.

صمصامی هشدار داده که گذشته نشان داده حذف تدریجی ارز ترجیحی (مانند خروج شکر و قند از شمول 28500 در پایان 1402) به‌صورت مستقیم منجر به گرانی این اقلام شده و مصوبه اخیر، همان مسیر را با شدت بیشتری تکرار خواهد کرد.

جهش دوباره قیمت‌ها با ورود کالاهای اساسی با ارز 100 هزار تومانی

خلاصه تحلیل این گزارش نشان می‌دهد که  با آزادسازی واردات بدون منشأ ارز، نرخ واردات کالاهای اساسی عملاً به نرخ آزاد قاچاق (بیش از 100 هزار تومان) متصل می‌شود. این سیاست موج جدیدی از گرانی در برنج، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات، تخم‌مرغ، حبوبات، شکر و حتی محصولات فرآوری‌شده ایجاد خواهد کرد.

همچنین زنجیره تأمین و توزیع نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش نظارت آسیب‌پذیرتر خواهد شد. به‌گفته کارشناسان، این سیاست در عمل اثر حمایتی ارز 28500 را خنثی کرده و فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد خواهد کرد.

انتهای پیام/