چشم‌انداز تورمی ایران؛ پیش‌بینی نرخ دلار تا پایان زمستان

سیدفرید موسوی در واکنش به پیش‌بینی تورم ۴۱ درصدی دولت هشدار داد که تحقق این نرخ تنها در گرو توقف استقراض پولی است و در غیر این صورت، تورم بالاتر خواهد رفت.

کد خبر: ۲۳۲۷۰۴

پنجشنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۴

آشفتگی کنونی اقتصاد ایران ریشه در کسری بودجه عظیم ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت دارد؛ کسری‌ای که به گفته کارشناسان اقتصادی، دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌کند و مستقیما منجر به خلق پول، تورم و در نهایت سقوط ارزش ریال می‌شود. سوال مهم سیاست‌گذاری این است که دولت چه تغییرات اساسی برای رفع این ضعف ساختاری و کسری بودجه اعمال خواهد کرد؟ این بحران با تهدید قریب‌الوقوع حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تشدید شده است؛ اقدامی که نمایندگان مجلس نسبت به وقوع یک «فاجعه اقتصادی» در پی آن هشدار داده‌اند. علاوه بر این، اقتصاد به دلیل سوءمدیریت دچار نوسانات بی حد و مرز ارزی است، به طوری که نگرانی‌ها در مورد ضعف نظارت بر قاچاق ارز افزایش یافته است.

در میان این چالش‌های ساختاری، چشم‌انداز رسمی تورم تیره و تار است؛ سخنگوی دولت نرخ تورم سال آینده  را حدود  ۴۱.۶ درصد اعلام  کرده است. با این حال، کارشناسان با تردید به این آمار می‌نگرند و هشدار می‌دهند در صورت ادامه سیاست‌های فعلی، بر اساس محاسبات تورمی، نرخ دلار تا اوایل زمستان به حدود ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید. این بی‌ثباتی اقتصاد کلان مستقیما به یک بحران جدی در اقلام خوراکی ضروری تبدیل شده است. بازار طیور در آشفته‌بازار است؛ کمبود نهاده‌ها جوجه‌ریزی را برای بیش از ده روز متوقف کرده و تولیدکنندگان حتی با قیمت‌های فروش بالا نیز متحمل زیان هستند. دولت، در کنار افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، تحت فشار است تا این کمبودهای شدید را برطرف کرده و هزینه‌های زندگی را تثبیت کند، در حالی که همزمان باید اصلاحات ساختاری بلندمدت لازم برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و فاجعه اقتصادی را نیز به انجام رساند.

در همین راستا سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مراغه  گفته است: واقعیت این است تا زمانی که دولت کسری بودجه را از مسیر بانک مرکزی تامین می‌کند، فشار بر پایه پولی و در نتیجه تضعیف ریال اجتناب‌ناپذیر است. دولت باید انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد، هزینه‌های غیرضروری را حذف کند و درآمدهای پایدار، به‌ویژه از مسیر اصلاح مالیات و مقابله با فرار مالیاتی را جایگزین منابع ناپایدار کند. استفاده از بازار بدهی، بازتنظیم بدهی‌های موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی، سه گام اصلی برای مهار تورم و تثبیت ریال است. بدون این اصلاحات، هر سیاست ارزی یا پولی فقط مُسکّن موقتی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که کسری بودجه ۱۸۰۰ همت اعلام شده است که عدد کوچکی نیست، دولت عملا چه ابزارهایی برای جبران آن دارد؟ عنوان کرده است: نخست باید مشخص شود چه بخش از این کسری ساختاری است و چه بخش مقطعی. در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند بخشی از دارایی‌های غیرمولد خود را به شکل شفاف واگذار کند، اوراق بدهی با سررسید منطقی منتشر کند و هزینه‌های جاری غیرضروری را محدود سازد. در میان‌مدت نیز اصلاح یارانه‌ها، بهینه‌سازی هزینه‌های عمرانی و افزایش درآمدهای مالیاتی ضروری است. اگر دولت باز هم به بانک مرکزی متوسل شود، تمام تلاش‌ها برای کنترل تورم خنثی خواهد شد.

موسوی در پاسخ به تین سوال که گفته می‌شود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته و نظارت بر قاچاق ارز و کالا ناکارآمد است. این مساله تا چه حد در بحران ارزی و تورمی فعلی نقش دارد؟ تصریح کرده است: این موضوع یکی از عوامل کلیدی بی‌ثباتی ارزی است. وقتی ارز حاصل از صادرات برنمی‌گردد، عملا منابع ارزی کشور محدود و فشار بر نرخ ارز افزایش می‌یابد. باید سازوکار بازگشت ارز ساده، شفاف و مشوق‌محور شود تا صادرکنندگان انگیزه بازگرداندن ارز را داشته باشند. در کنار آن، برخورد قاطع با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام نمی‌دهند ضروری است. تا زمانی که جریان ارزی کشور شفاف نباشد، نه بازار ارز تثبیت می‌شود و نه سیاست‌های پولی کارایی لازم را خواهند داشت.

وی در عین حال در پاسخ به این سوال که سخنگوی دولت نرخ تورم سال آینده را ۴۱ درصد پیش‌بینی کرده است. کارشناسان نیز می‌گویند با توجه به این سطح از تورم، دلار تا ابتدای زمستان به حدود ۱۳۰ هزار تومان می‌رسد. ارزیابی شما چیست؟ گفته است: تورم ۴۱.۶ درصدی تنها در صورتی قابل تحقق است که دولت دست از استقراض پولی بردارد و سیاست پولی انقباضی را ادامه دهد. در غیر این صورت، احتمالا نرخ تورم بالاتر از این رقم خواهد بود. پیش‌بینی دلار در محدوده ۱۳۰ هزار تومان نیز مبتنی بر همین واقعیت است که با تداوم تورم داخلی بالا و تورم پایین جهانی، نرخ واقعی دلار رشد می‌کند. اگر دولت بتواند کسری بودجه را مهار و بازار ارز را با منابع واقعی مدیریت کند، شاید جلوی جهش بیشتر گرفته شود، اما بدون اصلاحات مالی، این سطح قیمت کاملاً قابل انتظار است.

وی در پاسخ به این سوال که بازار اقلام خوراکی به ویژه برنج و مرغ در وضعیت نابسامان است و پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها باز هم افزایش یابد. دولت چه باید بکند؟ متذکر شده است: در کوتاه‌مدت باید برای تثبیت بازار مداخله کند؛ یعنی تامین فوری نهاده‌های دامی و واردات کنترل‌شده کالاهای اساسی برای جلوگیری از شوک قیمتی. همزمان باید با احتکار و واسطه‌گری غیرشفاف برخورد شود. در میان‌مدت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی با تسهیل دسترسی به نهاده‌ها و کاهش هزینه تولید ضروری است. دولت باید سیاست قیمت‌گذاری و توزیع را بازنگری کند تا هم تولید پایدار بماند و هم مصرف‌کننده آسیب نبیند. بدون این اصلاحات، هر شوک ارزی یا حذف یارانه، مستقیما به سفره مردم منتقل خواهد شد.