بررسی عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن در تأمین زمین‌های مورد نیاز

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون 146 هزار و 278 هکتار زمین از منابع طبیعی کشور تحویل شده که حدود 40 درصد آن در دولت چهاردهم انجام گرفته است.

کد خبر: ۲۳۲۲۶۶

سه‌شنبه - ۲۹ مهر ۱۴۰۴

علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به عملکرد این سازمان در تأمین زمین برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، اظهار کرد: تاکنون 77 هزار و 598 هکتار زمین در سطح کشور شناسایی و امکان‌سنجی شده است که از این میزان، تنها در یک‌سال اخیر یعنی از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، بیش از 1155 هکتار (حدود 14/5 درصد کل اراضی شناسایی‌شده) مورد اقدام اجرایی قرار گرفته است.

وی افزود: از مجموع اراضی شناسایی‌شده، 34 هزار و 556 هکتار به محدوده شهرها الحاق شده که 7341 هکتار از این الحاقات (حدود 21 درصد) در دولت چهاردهم صورت گرفته است. همچنین 1350 هکتار دیگر از اراضی در مراحل پایانی الحاق قرار دارد.

نبیان با اشاره به برنامه امسال سازمان ملی زمین و مسکن توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، 6 هزار هکتار الحاق زمین در سال 1404 هدف‌گذاری شده که نیمی از آن در نیمه نخست سال اجرایی شده و نیمی دیگر نیز در نیمه دوم سال انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه گفت: از ابتدای ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تا کنون، 146 هزار و 278 هکتار زمین از سازمان منابع طبیعی کشور تحویل شده که از این مقدار، 59 هزار و 73 هکتار یعنی حدود 40 درصد کل تحویل‌ها در دولت چهاردهم انجام گرفته است.

وی افزود: در چارچوب ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، از ابتدای اجرای قانون تاکنون 14 هزار و 545 هکتار زمین مازاد سایر دستگاه‌ها شناسایی شده که از این میزان 2707 هکتار آن در دولت چهاردهم صورت گرفته است. همچنین برای 7775 هکتار زمین سند رسمی صادر شده که 18 درصد آن (معادل 1374 هکتار) مربوط به دولت فعلی است.

نبیان تأکید کرد: قانون‌گذار در قانون جهش تولید مسکن، مسیرهای متنوعی را برای تأمین زمین در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که اگر تأمین زمین از منابع دولتی و الحاق اراضی طبیعی مقدور نباشد از ظرفیت ماده 10 قانون و شناسایی اراضی دستگاه‌های دولتی و در نهایت توافق با بخش خصوصی استفاده شود.

به گفته وی، از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون 374 هکتار زمین از طریق توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تأمین شده که 734 هکتار آن در دولت چهاردهم تحقق یافته است.

انتهای پیام/