تأثیر حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم در زمان رکود اقتصادی

در حالی که یکی از مشاوران نزدیک به تیم اقتصادی وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ به دولت، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز را مطرح کرده، سازمان برنامه و بودجه هشدار داد، این سیاست در شرایط فعلی اقتصاد کشور قابل اجرا نیست و تورم سنگینی دارد.

کد خبر: ۲۳۱۷۰۶

شنبه - ۱۲ مهر ۱۴۰۴

در حالی که تورم بالا و رکود تولید، نفس بازار و سفره مردم را تنگ کرده، یکی از مشاوران وزیر اقتصاد با پیشنهادی جنجالی خواستار حذف ارز ترجیحی و آزادسازی کامل نرخ ارز شده است؛ طرحی که کارشناسان آن را نسخه‌ای پرخطر و تورم‌زا می‌دانند و هشدار می‌دهند اجرای آن می‌تواند شوک جدیدی به قیمت کالاهای اساسی و معیشت میلیون‌ها ایرانی وارد کند.

ابراهیم سوزنچی، از مشاوران علی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد، با ارسال نامه‌ای رسمی به ریاست جمهوری، خواستار حذف کامل ارز ترجیحی، جایگزینی مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز و اصلاح ساختارهای ارزی کشور شده بود. این پیشنهاد با هدف ظاهری «تقویت پول ملی» و «افزایش منابع نیمه‌ارزی» ارائه شد.

دفتر رئیس‌جمهور پس از دریافت این پیشنهاد، آن را برای بررسی کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد. کارشناسان این سازمان در پاسخ مکتوب، صراحتاً اعلام کردند در شرایط فعلی بازار و وضعیت اقتصادی، اجرای چنین طرحی می‌تواند تبعات سنگین معیشتی و تورمی ایجاد کند و زمان‌بندی آن به هیچ‌وجه مناسب نیست.

در متن این پاسخ آمده است که آزادسازی نرخ ارز و حذف نظام فعلی تخصیص، بدون ایجاد زیرساخت‌های نظارتی، منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار شدید بر اقشار کم‌درآمد و حتی انحراف صادرات خواهد شد. سازمان برنامه تأکید کرده است حفظ برخی مداخلات کنترلی و نرخ‌های ترجیحی محدود، در حال حاضر برای تامین کالاهای حیاتی کشور ضروری است.

به این ترتیب، پیشنهاد وزارت اقتصاد که می‌توانست موج جدیدی از شوک قیمتی را به بازار ارز و کالا وارد کند، با مخالفت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه متوقف شد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، هزینه تولید را به‌شدت بالا برده، صادرات را به نفع معدود صادرکنندگان خاص تغییر می‌دهد و موج جدیدی از تورم وارداتی را به کشور تحمیل می‌کند.

به باور این منتقدان، نسخه های پیشنهادی مشابه برای حذف ارز ترجیحی، اگر بدون ملاحظات معیشتی و تورمی اجرا شود، نه‌تنها هدف مهار تورم را محقق نخواهد کرد بلکه با حذف ابزارهای کنترلی موجود، زمینه جهش نرخ ارز و ضربه به سفره مردم را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/