دلایل موقتی بودن کاهش قیمت دلار و پیامدهای اقتصادی آن

قیمت دلار در هفته‌های گذشته با عقب‌نشینی از قله‌های قبلی، تا حدی آرام گرفته است. دلیل اصلی این افت، افزایش عرضه ارز از سوی بازارساز و انتشار خبرهایی درباره احتمال بهبود روابط خارجی و گشایش‌های اقتصادی ارزیابی می‌شود. این تحولات باعث شد تقاضای هیجانی برای دلار کاهش یابد و بازار کمی متعادل شود. اکنون سوال این است که آیا روند کاهشی قیمت دلار دوباره از سر گرفته می‌شود یا رشد روز گذشته دلار به معنای بازگشت اسکناس آمریکایی به روند صعودی است؟ سعید مشکات، کارشناس بازارهای مالی تاکید کرده است که حتی در صورت انتشار اخبار مثبت سیاسی، عوامل مهمی نظیر کسری بودجه و رشد نقدینگی مانع از ثبات پایدار قیمت دلار و بازار ارز می‌شود.

کد خبر: ۲۳۱۱۵۷

دوشنبه - ۲۴ شهريور ۱۴۰۴

فعالان اقتصادی معتقدند، کاهش اخیر قیمت دلار بیشتر نتیجه اخبار مثبت سیاسی و مداخله بازارساز بوده و بر همین اساس، روند ریزشی قیمت دلار شکننده است و به راحتی می‌تواند تحت تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی تغییر مسیر دهد. همان‌گونه که روز گذشته نیز در بازار ارز مشاهده شد و قیمت دلار به سطح 98 هزار تومان بازگشت.

کاهش قیمت دلار موقت است

سعید مشکات، کارشناس بازارهای مالی به تجارت‌نیوز گفت: «کاهش قیمت دلار مقطعی است و احتمالا کف آن 97 یا 98 هزار تومان خواهد بود.» او ادامه داد: «خوش‌بینی‌های سیاسی ناشی از اخبار مربوط به توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمال تعویق اجرای مکانیزم ماشه، نقش مهمی در آرامش نسبی بازار داشته است.»

فشار کسری بودجه قیمت دلار را دست‌کم به اندازه تورم بالا می‌برد

مشکات توضیح داد: «کسری بودجه یکی از عوامل کلیدی و ساختاری است که تاثیر عمیقی بر نوسانات ارزی دارد. برای امسال کسری بودجه‌ای حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که این حجم از کسری می‌تواند فشار سنگینی بر پایه پولی و نقدینگی کشور وارد کند.

او هشدار داد: «حتی اگر تنها نیمی از این کسری تامین شود، با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی، شاهد افزایش قیمت دلار متناسب با تورم خواهیم بود؛ رقمی که برای اقتصاد کشور بسیار قابل‌ توجه است.» مشکات افزود: «اقداماتی برای اصلاح بودجه صورت گرفته، اما این تلاش‌ها تا کنون به نتیجه نرسیده و احتمال اصلاح بودجه در کوتاه‌مدت بسیار پایین است.»

کاهش صادرات نفت و پتروشیمی، منابع ارزی بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «اگر مکانیزم‌های تحریمی به‌طور کامل اجرا شوند، صادرات پتروشیمی کشور ممکن است حداقل ۱۰ درصد کاهش یابد. همچنین، کاهش فروش نفت یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند منابع ارزی بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد.»

کسری تجاری ناشی از رشد هزینه‌های واردات و کاهش صادرات، تعادل بازار ارز را بر هم می‌زند

مشکات افزود: «با فعال شدن مکانیزم ماشه، هزینه‌های واردات کشور ۵ تا ۱۰ درصد رشد خواهد کرد. برای مثال، اگر صادرات از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۹۰ میلیارد دلار کاهش یابد و همزمان هزینه‌های وارداتی از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۱۱۰ میلیارد دلار برسد، کسری تجاری 20 درصدی ایجاد خواهد شد که تبعات اقتصادی سنگینی به دنبال دارد.» او تاکید کرد: «این کسری می‌تواند تعادل بازار ارز را به‌شدت بر هم بزند و منجر به افزایش قابل‌ توجه قیمت دلار شود.»

در صورت اجرای مکانیزم‌های تحریمی قیمت دلار طی ماه‌های آینده افزایش می‌یابد

مشکات در ادامه با بیان اینکه احتمال افزایش دوباره نرخ ارز در ماه‌های آینده وجود دارد، اظهار کرد: «این افزایش به شدت به عوامل سیاسی، به‌ویژه اجرای مکانیزم‌های تحریمی، وابسته است. اگر اجرای این مکانیزم‌ها به تعویق بیفتد، ممکن است جهش قیمت دیرتر رخ دهد.»

او با تاکید بر اینکه در هر صورت تورم بالا می‌تواند به‌عنوان محرک اصلی، قیمت ارز را به سطوح بالاتری سوق دهد، توضیح داد: «شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی، به‌ویژه کسری بودجه و تورم بالا، احتمال رشد نرخ ارز را تقویت می‌کند.»

سیاست‌های بانک مرکزی در شرایط کنونی تاثیر محدودی بر کنترل نوسانات ارزی دارد

مشکات گفت: «سیاست‌های بانک مرکزی در شرایط فعلی تاثیر محدودی بر کنترل نوسانات ارزی دارد.» او توضیح داد: «وقتی قیمت ارز به سطوح بالایی می‌رسد، ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار بسیار محدود می‌شوند.»

به گفته او، در شرایطی که خوش‌بینی‌های سیاسی ـ مانند اخبار توافقات بین‌المللی ـ بازار را آرام می‌کند، تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی کمتر از عوامل سیاسی است.

بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، نمی‌توان به ثبات پایدار در بازار ارز امیدوار بود

مشکات تاکید کرد: «برای دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز، باید به مسائل ساختاری مانند کسری بودجه، مدیریت نقدینگی و اصلاحات اقتصادی توجه ویژه‌ای شود؛ حتی اگر تحولات سیاسی مثبتی رخ دهد.» او توضیح داد: «کسری بودجه و افزایش نقدینگی از مهم‌ترین عواملی هستند که باید در اولویت قرار گیرند. بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، نمی‌توان به ثبات پایدار در بازار ارز امیدوار بود.»

به گفته مشکات: «سیاست‌گذاران باید بر مدیریت کسری بودجه و کنترل تورم تمرکز کنند تا از بروز نوسانات شدید ارزی در آینده جلوگیری شود.»

به این ترتیب به نظر می‌رسد، نمی‌توان کاهش قیمت را پایدار دانست. چند عامل کلیدی می‌تواند مسیر آینده نرخ ارز را تعیین کند؛ نخست، وضعیت تورم داخلی و رشد نقدینگی که همچنان فشار بالایی بر ارزش ریال وارد می‌کند. دوم، کسری بودجه دولت و شیوه تامین آن که در صورت اتکا به منابع پرریسک، اثر مستقیم بر افزایش قیمت دلار دارد. سوم، تحولات سیاسی و میزان موفقیت مذاکرات خارجی که اگر متوقف شود یا با بحران تازه‌ای همراه شود، بلافاصله انتظارات بازار را تغییر خواهد داد.

بنابراین چشم‌انداز پیش رو دوگانه است؛ در صورت تداوم اخبار مثبت و کنترل سیاست‌های پولی، دلار می‌تواند در مسیر نزولی باقی بماند. اما هر نشانه‌ای از تشدید تنش یا بی‌انضباطی اقتصادی، می‌تواند دوباره موجی از افزایش قیمت را رقم بزند.