اصلاحیه جدید شورای رقابت: تغییرات قیمت‌گذاری خودروها و نقش پررنگ سازمان حمایت

اصلاحیه جدید دستورالعمل شورای رقابت نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری خودرو همچنان دستوری باقی مانده است، اما تغییرات شکلی مانند حذف شرط بلوکه پول یا تعیین مهلت یک‌ماهه برای سازمان حمایت اعمال شده است. با این‌حال نشانی از آزادسازی واقعی قیمت‌ها در فرمول دیده نمی‌شود.

کد خبر: ۲۳۰۹۳۶

يکشنبه - ۱۶ شهريور ۱۴۰۴

شورای رقابت در تازه‌ترین اقدام خود اصلاحیه‌ای بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری منتشر کرده که بر اساس آن روند قیمت‌گذاری خودروها باز هم دستخوش تغییراتی شده است. این اصلاحیه که در قالب مصوبه ۷۸۴ به خودروسازان و مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده، تاکید دارد که قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان باید ابتدا به سازمان حمایت ارائه شود و این سازمان ظرف مدت یک ماه فرصت دارد تا آنها را بررسی و نرخ نهایی را در سامانه ۱۲۴ اعلام کند. با این حال اگر سازمان حمایت در این بازه زمانی اقدامی انجام ندهد، همان قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان به عنوان نرخ نهایی تلقی خواهد شد. به این ترتیب بار دیگر نقش سازمان حمایت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو پررنگ‌ شده است.

در نگاه نخست، انتشار اصلاحیه دستورالعمل شورای رقابت این تصور را ایجاد می‌کند که شورای رقابت بخشی از وظایف خود را به خودروسازان واگذار کرده است؛ چرا که قیمت‌های پیشنهادی آنها در صورت عدم واکنش سازمان حمایت، رسمیت پیدا خواهد کرد. اما بررسی دقیق‌تر متن اصلاحیه نشان می‌دهد که فرمول اصلی قیمت‌گذاری تغییر نکرده و همان دستورالعمل ۵۴۳ یعنی قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود معقول (روش کاست پلاس) مبنای محاسبه خواهد بود. به بیان دیگر برخلاف گمانه‌زنی‌هایی که در اصلاحیه 28 مردادماه شورا مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها و یا واگذاری تعیین قیمت به هیات‌مدیره شرکت‌ها شکل گرفته بود، این اصلاحیه نشان داد که ماهیت دستورالعمل شورای رقابت همچنان دستوری باقی مانده و تنها شیوه اجرای آن دستخوش تغییر شده است.

پیش از این یعنی در 28 مردادماه امسال و در اوج اختلافات ایران خودرو و وزارت صمت، اصلاحیه‌ای در باب تغییرات دستورالعمل قیمت گذاری خودرو منتشر شد که در آن اصلاحیه به نحوی اختیارات قیمت گذاری به هیات‌مدیره شرکت‌ها و با نظارت سازمان حمایت سپرده شده بود حالا اما یک عضو شورای رقابت عنوان می‌کند که آن اصلاحیه صرفا یک پیش‌نویس بوده و هیچ‌گاه به مرحله ابلاغ رسمی نرسیده است. همین مساله موجب شد تا برخی رسانه‌ها و فعالان بازار خودرو که از آن اصلاحیه به عنوان گام جدی در مسیر آزادسازی قیمت‌ها یاد می‌کردند، حالا با عقب‌نشینی شورا مواجه شوند. با این حال اما اصلاحیه اخیر چند تغییر مهم دیگر در بر دارد که از جمله آنها می‌توان به حذف الزام بلوکه کردن وجه هنگام ثبت‌نام خودرو اشاره کرد؛ موضوعی که پیش‌تر بارها مورد انتقاد مصرف‌کنندگان و کارشناسان قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد با توجه به رکود بازار این بند از الزمات پیشین شورای رقابت حذف شده است.

از سوی دیگر، در این دستورالعمل به شاخص رقابت‌پذیری توجه ویژه‌ای شده و وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را به‌طور مستمر پایش کند. در صورتی که قیمت خودروهای داخلی یا مونتاژی مغایرت آشکاری با جدول قیمت‌های خارجی داشته باشد، افزایش قیمت برای آنها مجاز نخواهد بود. این بند در عمل می‌تواند مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بازار داخلی شود، هرچند اجرای دقیق آن نیازمند شفافیت و نظارت جدی خواهد بود.

اما در بند دیگری از این اصلاحیه به نقش سازمان حمایت در قیمت گذاری اشاره شده و اینکه شورای رقابت برخلاف برداشت‌های اولیه نه تنها از میدان قیمت‌گذاری کنار نرفته بلکه نقش سازمان حمایت را پررنگ‌تر نیز کرده است.

مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورت‌های مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه 124 اطلاع‌رسانی می‌کند.

همچنین این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که اگر سازمان حمایت در مهلت مقرر اقدامی نکند همان قیمت خودروسازان اعمال خواهد شد.با این حال اما اعلام قیمت در سامانه ۱۲۴ به منزله ابلاغ رسمی خواهد بود و این یعنی چارچوب دستوری همچنان پابرجاست.

اصلاحیه جدید قیمتی بیانگر این موضوع است که این اصلاحیه بیش از آنکه نشانه‌ای از آزادسازی یا واگذاری قیمت‌گذاری باشد، بیانگر استمرار همان سیاست‌های کنترلی با شکل و شمایل تازه است. در واقع، تغییرات اخیر بیشتر جنبه شکلی دارد و ماهیت دستورالعمل تغییری نکرده است. به همین دلیل، انتظار می‌رود کشمکش میان خودروسازان و نهادهای دولتی بر سر قیمت‌گذاری همچنان ادامه داشته باشد. خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند که قیمت‌های دستوری موجب تشدید زیان انباشته آنها شده و تنها راهکار واقعی، حرکت به سمت نظام عرضه و تقاضا در بازار است. در مقابل، نهادهای نظارتی همچنان بر کنترل قیمتی تاکید دارند و آن را لازمه حمایت از مصرف‌کننده می‌دانند.

به این ترتیب، اصلاحیه جدید شورای رقابت اگرچه برخی گره‌های اجرایی همچون بلوکه شدن وجه ثبت‌نام را باز کرده و شفافیت بیشتری در مسیر اعلام رسمی قیمت‌ها ایجاد می‌کند، اما نتوانسته است معادله اصلی قیمت‌گذاری خودرو را تغییر دهد. همچنان تعیین نرخ‌ها بر اساس فرمول ثابت و با تایید سازمان حمایت انجام خواهد شد و خودروسازان در بهترین حالت تنها در صورت تعلل این سازمان می‌توانند به قیمت‌های پیشنهادی خود رسمیت ببخشند.

جزئیات دستورالعمل

همان‌طور که عنوان شد در دستورالعمل جدید شورای رقابت چهار نکته خودنمایی می‌کند. یکی از این موارد ادامه حضور فعال سازمان حمایت در قیمت‌گذاری خودرو است. طبق پیش‌نویس دستورالعمل قبلی که پیش‌تر در مردادماه منتشر شده و باعث ایجاد یک سوءتفاهم بزرگ شده بود، سازمان حمایت همچنان نقش نظارتی داشت اما این حضور و نظارت بیشتر پسینی بود به طوری که اختیار قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان واگذار شد و وظیفه سازمان حمایت صرفا نظارت بر صحت قیمت‌ها بر اساس محاسبات بود. با این حال تاکید شده بود که در صورت اختلاف محاسبات، خودروسازان موظف به تمکین از سازمان حمایت هستند. بنابراین گرچه سازمان حمایت همچنان حضور داشت اما قیمت‌گذاری به خودروسازان سپرده شده بود. این تقریبا همان چیزی بود که خودروسازان از سال گذشته مطرح می‌کردند.

هفتم اسفند ماه سال پیش، بعد از اینکه مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی سپرده شد، در جلسه مدیران ایران‌خودرو با سهامداران این شرکت، جمشید ایمانی، قائم مقام ارشد گروه صنعتی این شرکت گفته بود: «از شورای رقابت و سازمان حمایت درخواست کردیم که نظارت مراجع به صورت پسینی باشد یعنی هر ماه هیات مدیره خودروساز بر اساس نرخ ارز و تورم قیمت خودرو را تعدیل کند و بعدا مراجع نظارتی بر قیمت‌ها نظارت کنند.» بنابراین شباهت‌های زیادی بین مدل پیشنهادی خودروسازان با مصوبه 28 مردادماه شورای رقابت که به مرحله ابلاغ نرسید، وجود داشت.

اما در اصلاحیه جدیدی که بر دستورالعمل شورای رقابت وارد شده، حضور سازمان حمایت پررنگ‌تر بوده و نظارت آن نیز پیشینی شده است. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در این باره می‌گوید: «شرکت‌های تولیدکننده خودرو با ارائه صورت‌های مالی خود، قیمت مورد تایید را به سازمان حمایت اعلام می‌کند و این سازمان به‌عنوان یک مرجع متخصص در حوزه قیمت‌گذاری، یک ماه فرصت دارد تا قیمت‌ها را محاسبه کرده و در سامانه 124 اطلاع‌رسانی کند. ملاک عمل محاسبه قیمت توسط سازمان حمایت است و اطلاع‌رسانی قیمت در سامانه 124 به‌منزله ابلاغ قیمت رسمی تلقی می‌شود. قیمت‌ها بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت انجام می‌شود.»

نکته دوم حائز اهمیت در اصلاحیه جدید مهلت یک‌ماهه‌ای است که به سازمان حمایت برای بررسی قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان داده شده است. اگر سازمان حمایت در این مدت زمان نسبت به اعلام قیمت‌ها اقدام نکند قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان که بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها خواهد بود، به عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود. در واقع می‌توان گفت این اقدام در جهت جلوگیری از فریز قیمتی طولانی‌مدت است که در گذشته نیز به کرات شاهد آن بودیم. برای مثال زمانی که در آذر ماه سال گذشته قیمت رسمی خودرو به طور میانگین 30 درصد افزایش پیدا کرد، 18 ماه از آخرین قیمت‌گذاری خودرو می‌گذشت. بعد از آن هم قیمت‌گذاری جدید تا تیرماه امسال به طول انجامید تا دوباره فریز قیمتی هفت ماهه‌ای را شاهد باشیم، آن‌طور که از شنیده‌ها برمی‌آید خودروسازان قیمت‌های پیشنهادی خود را از بهمن‌ماه سال گذشته به سازمان حمایت ارائه داده بودند اما اعلام آن تا تیرماه طول کشید. اما حالا به دستورالعمل «ابلاغ‌ شده» شورای رقابت مهلت سازمان حمایت تنها یک ماه خواهد بود.

در واقع می‌توان گفت که شورای رقابت احتمالا با این تصمیم سعی داشته که یکی از اختلافات جدی سیاستگذاران و خودروسازان را کاهش دهد. چراکه تاخیر در قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های خودروسازان بوده است. طی سال جاری نیز این اختلافات به اوج خود رسید، با شروع سال جدید خودروسازان انتظار اصلاح قیمت محصولات خود را داشتند اما تا اواخر خرداد خبری از اعلام قیمت‌های جدید نبود، هیات‌مدیره بزرگ‌ترین خودروساز کشور انتهای خردادماه میزان رشد قیمت محصولات خود را 22.3 درصد به طور میانگین اعلام کرد این در شرایطی است که نهادهای مختلف حاکمیتی مانند وزارت صمت و شورای رقابت آن را غیرقانونی اعلام کردند و سپس این وزارتخانه رشد ۱۵درصدی قیمت رسمی خودرو را برای هر سه خودروساز بزرگ کشور ابلاغ کرد.

این اتفاقات موجب بسته شدن نماد معاملاتی ایران‌خودرو در بورس شد. این در شرایطی است که خودروساز بزرگ کشور دو مرحله فروش محصولات خود را با قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره این شرکت اجرا کرد. ۲۳تیرماه ایران‌خودرو از تمامی نهادهای مرتبط با قیمت گذاری، در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. از طرف دیگر سازمان تعزیرات و برخی نهادهای نظارتی دیگر نیز به موضوع ورود کرده و اعلام قیمت توسط ایران‌خودرو را خلاف قانون تشخیص دادند که این اتفاق منجر به توقف فروش ایران خودرو شد. بنابراین می‌توان گفت که مهلت تعیین شده توسط شورای رقابت برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی بوده است.

اما سومین نکته‌ای که در اصلاحیه جدید دستورالعمل شورای رقابت خودنمایی می‌کند، افزایش تاثیر شاخص رقابت‌پذیری خودروها است. ماجرا از این قرار است که وزارت صمت موظف شده است تا قیمت اعلام‌شده برای هر خودرو توسط خودروساز را با سه خودرو مشابه آن در بازارهای بین‌المللی مقایسه کرده و تفاوت بین قیمت اعلام‌شده شرکت با قیمت نسخه‌های خارجی بر اساس جدولی که شورای رقابت در دستورالعمل خود منتشر کرده، مقایسه کند.

به طوری که هرچقدر قیمت خودرو داخلی بیشتر باشد، این شاخص کمتر خواهد بود در مقابل اگر قیمت نمونه خارجی بیشتر باشد این شاخص بیشتر خواهد شد. در جدولی که در دستورالعمل آمده و به آن اشاره کردیم خودروها از رده A تا F دسته‌بندی می‌شوند. این نوع دسته‌بندی و این شیوه تعیین شاخص رقابت‌پذیری پیش از این نیز وجود داشت اما تفاوتی که ایجاد شده این است که اگر رتبه رقابت‌پذیری خودرو بر اساس جدولی که در دستورالعمل آمده F باشد، آن خودرو مجاز به دریافت قیمت جدید نخواهد بود.

نکته دیگر در این دستورالعمل برداشته شدن شرط بلوکه کردن پول در حساب‌های وکالتی برای ثبت‌نام خودرو است. پیش‌تر متقاضیان خرید خودرو برای خرید از کارخانه ملزم به بلوکه کردن مبلغ مشخصی در حساب‌های وکالتی بودند این رقم تا 360‌میلیون تومان نیز رسیده بود اما با کاهش تعداد متقاضیان رو به کاهش گذاشت. برای مثال ایران‌خودرو در دومین طرح فروش خود که در مردادماه کلید خورد، مبلغ مورد نیاز برای بلوکه کردن در حساب‌های وکالتی را از ۳۶۰‌میلیون تومان به ۱۰۰‌میلیون تومان رساند. 29 مردادماه نیز این شرکت

در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد که طبق دستورالعمل شورای رقابت دیگر نیازی به بلوکه کردن پول نیست اما سایپا اقدام به حذف آن نکرد، حالا اما با اصلاحیه جدید، خودروسازان موظف به حذف این روش‌ خواهند بود. البته باید توجه داشت که این دستورالعمل مشمول خودروهای وارداتی نیست، چراکه وارداتی‌ها پیش‌تر توسط شورای رقابت از شمول دستوالعمل‌های این نهاد خارج شده بودند.