اقتصاد در چنبره مافیا: تحلیل چالش‌های ساختاری و راه‌حل‌های ناکارآمد

یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: وضعیت فعلی اقتصاد ناشی از اراده‌ای است که اجازه می‌دهد منابع عمومی به جیب عده‌ای خاص برود. تاکید می‌کنم که در شرایط فعلی، بازارسپاری به معنای این است که دولت هرطور بخواهد می‌تواند از مردم پول بگیرد و هزینه‌ها را به مردم تحمیل کند.

کد خبر: ۲۳۰۳۴۴

چهارشنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۴

احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، یکی از افرادی است که دلیل تداومِ این وضعیتِ نابسامان در اقتصاد را ساختاری می‌بیند و معتقد است که وضعیت فعلی اقتصاد ناشی از اراده‌ای است که اجازه می‌دهد منابع عمومی به نفع عده‌ای خاص تصرف شود.  گفتگو را با  پرسش از دلایل  ناتوانی دولت در کاهش نرخ تورم آغاز کردیم و به نقد دیدگاه کسانی رسیدیم که نسخه‌ی بهبود اوضاع را در بازار آزاد و فعال کردن بخش خصوصی می‌دانند.

مشروح گفتگو با این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه می‌آید:

چرا نمی‌توان افزایش نرخ تورم را کنترل کرد؟

ببینید در ابتدا بگویم که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی به تحولات بازار ارز بر می‌گردد. نرخ ارز در کشور ما نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری تورم دارد. پس وقتی نرخ ارز را بالا می‌برند، نمی‌توان جلوی تورم را گرفت.

وقتی دولت نرخ ارز ترجیحی را بالا می‌برد و قیمت دلار را به ۹۰ هزار تومان می‌رساند، آن هم در شرایطی که اقتصاد ما شدیداً تحت تاثیر دلار است، نباید انتظار داشت نرخ تورم کاهش پیدا کند.

با این اوصاف، از نظر شما راه‌حل‌هایی که کاهش نرخ تورم را در کاهش نقدینگی می‌بیند، نمی‌تواند مشکل را حل کند؟

نمی‌توان منکر تاثیر نقدینگی بر نرخ تورم شد، اما حرف من این است که علت اصلی افزایش نرخ تورم در ایران چیز دیگری است. سال‌ها پیش تحقیقی بر روی داده‌های رسمی کشور و جهان انجام دادیم، نتیجه‌ی آن تحقیق این بود که عامل اصلی و کلیدی تورم در ایران به طور مستقیم به قیمت کالاهای وارداتی مرتبط است. یعنی تورم در ایران تابعی مستقیم از شاخص قیمت کالاهای وارداتی و یا به عبارتی شاخص قیمت دلار است. بنابراین هر زمان که دلار بالا رفته نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است.

البته در دوره‌هایی، در نیمه اول دهه ۵۰ و دهه ۸۰، تورم بالا و نرخ دلار نسبتاً ثابت بود. خیلی‌ها با استناد به این سال‌ها، بارها گفته‌اند که تورم و نرخ دلار ربطی به هم ندارد. ببینید مسئله این است که در این سال‌ها، اگرچه قیمت دلار ثابت بوده، اما تورمِ قیمت کالاهای وارداتی بالا بوده است. مثلا در دهه ۸۰ قیمت فولاد و نهاده‌های دامی و یا سایر چیزهایی که وارد می‌کردیم افزایش چند برابری داشته. به عبارتی دیگر، ارزش دلار پایین آمده بود. پس این سال‌ها را نمی‌توان معیار گرفت.

متأسفانه برخی مسئولان، مانند وزیر اقتصاد سابق، مدعی بودند که تورم ارتباطی با نرخ دلار ندارد و نقدینگی عامل اصلی است؛ اما آمار و واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند علت اصلی تورم باشد. در واقع باید از این افراد پرسید که از کدام نقدینگی صحبت می‌کنند؟ دستمزدها هم که سال‌هاست سرکوب شده است. پس چطور دم از نقدینگی می‌زنند؟ نقدینگی ما بیشتر به دلار تبدیل شده و این موضوع، تورم را تشدید می‌کند.

بنابراین شما فکر می‌کنید مسئله ساختاری‌تر از آن است که مثلا با کاهش قیمت نقدینگی مسئله‌ی تورم حل شود؟

بله دقیقا؛ واقعیت این است که برنامه‌های اقتصادی دولت کار را به اینجا رسانده است. دولتی که توان مدیریت درست ندارد و بیشتر به دنبال گذراندن امورات خود از طریق مالیات تورمی است، نهایتاً منافع اقلیت‌های خاص و مافیای اطراف خود را تأمین می‌کند. این افراد روز به روز پولدارتر می‌شوند. ببینید طی چند سال اخیر که مردم عادی به سختی زندگی می‌کنند و هر روز هم اوضاعشان بدتر می‌شود، تعداد محدودی از افراد به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و اتفاقا پولدارتر شده‌اند. این وضعیت نتیجه غارت منابع مردم است.

سال‌هاست بسیاری از فعالان اقتصادی راه حل بهبود اوضاع اقتصادی را در خصوصی‌سازی و آزاد کردن قیمت‌ها می‌بینند و از قضا همین دیدگاه خیلی اوقات دیدگاه دولت‌ها بوده است. اتفاقا آقای مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد فعلی، نیز بر این موضوع تاکید داشته؛ نظر شما چیست؟

اتفاقا همین دیدگاه اقتصاد را به اینجا رسانده؛ ما به اینجا رسیدیم چون جنبش بنیادگرایی بازار سال‌هاست بر اقتصاد چنبره زده. همان دیدگاهی که می‌گوید همه چیز را به بازار بسپار تا خودش تنظیم شود. وزیر اقتصاد می‌گوید قیمت‌ها، شاخص تعادل در اقتصاد است؛ این همان دیدگاهی است که می‌گوید هر کس هر چیزی را به هر قیمتی که خواست بفروشد. آن هم در شرایطی که کشور درگیر تحریم و شوک‌های اقتصادی است. در کشوری که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و نظامی است اگر چنین سیاستی هم اجرا شود سوءاستفاده‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان همه امور را به بازار واگذار کرد.

آیا اصلا بازار واقعی و یا بخش خصوصی واقعی در ایران وجود دارد؟ با استناد به چه چیزی دائم بر واگذاری به بخش خصوصی و رفتن به سمت بازارِ آزاد تاکید می‌کنند؟

همین آقایان بارها در رسانه‌ها گفته‌اند که در ایران بخش خصوصی وجود ندارد. بخش خصوصی در کشور ما افراد و بنگاه‌‎هایی وابسته به قدرت و مافیای اقتصادی است که بازار را به انحصار خود درآورده‌اند و دنبال غارت هستند. شما از کدام بخش خصوصی صحبت می‌کنید که می‌خواهید همه چیز را به آن واگذار کنید؟ اگر در بازار بگردید متوجه می‌شوید که در همین بازاری که از آن نام می‌برند، انحصار چای دست دو نفر است و نهاده‌های دامی دست یک نفر. همه چیز بین این افراد تقسیم شده و هر کس سهم خودش را دارد.

بازار واقعی در ایران وجود ندارد و این فضا در انحصار مافیا  و شرکت‌های دولتی و خصولتی است. در این شرایط این تعبیر که همه چیز را به بازار آزاد واگذار کنیم یعنی هر چه را هر جور خواستیم بفروشیم و کسی هم حرف نزند. یعنی دولت و اطرافیانش عملاً تصمیم می‌گیرد که هرچیزی را چگونه و به چه قیمتی بفروشد و هیچ‌کس هم نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد.

بخش خصوصی واقعی وقتی معنا دارد که اقتصاد کشور به نظام جهانی متصل باشد، سرمایه‌گذاری خارجی آزاد باشد و دولت دخالتی سازنده، نه فسادآلود، در اقتصاد داشته باشد. ما در کشورمان چنین شرایطی نداریم. بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در دست دولت یا افراد وابسته است و فساد  گسترده است. این یعنی ما بازار آزاد واقعی نداریم. ببینید مثلا این شرایط را در امارات می‌توانیم ببینیم، فساد کمتر است و مدیریت اعمال می‌شود.

در این شرایط، دولت تاکید دارد که مثلا حقوق کارگران را نسبت به سالهای قبل افزایش داده و یا سبد کالا و یارانه به اقشار ضعیف پرداخت کرده است. این اقدامات چقدر موثر است؟

افزایش حقوق و پرداخت یارانه‌ها در حدی نیست که بتواند جبران‌کننده‌ی گرانی‌های فزاینده و تورم واقعی باشد. وقتی افزایش قیمت‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد است، افزایش میانگین ۳۰ درصدی حقوق‌ها کافی نیست. همین مثال ساده نان را در نظر بگیرید؛ این‌ها می‌گفتند چون قیمت نان را دولت تعیین می‌کند کیفیت نان پایین می‌آید. حالا نان را آزاد کردند و قیمت نان بالا رفته اما کیفیت نان بسیار پایین‌تر آمده است. حالا مردم نان گران می‌خرند با کیفیت پایین. واگذاری قیمت‌ها به بازار این وضعیت را رقم می‌زند. همین را تعمیم بدهید به موارد دیگر.  این سیاست‌ها فساد را بیشتر می‌کند و چیزی را تغییر نمی‌دهد.

ارزیابی شما از وضعیت کلی اقتصاد و بازار ایران چیست؟

وضعیت فعلی اقتصاد، ناشی از اراده‌ای است که اجازه می‌دهد منابع عمومی به نفع جیب عده‌ای خاص تصرف شود. تاکید می‌کنم که در شرایط فعلی، بازارسپاری به معنای این است که دولت هرطور بخواهد می‌تواند از مردم پول بگیرد و هزینه‌ها را به مردم تحمیل کند. مفهوم این است و چیزی غیر از این نیست. این وضعیت باعث شده که فساد و بی‌ثباتی در اقتصاد افزایش یابد و مردم بیش از پیش آسیب ببینند. ما باید درک کنیم که این نتیجه سیاست‌هایی است که به جای خدمت به مردم، منافع عده‌ای خاص را دنبال می‌کند. ببینید در واقع می‌خواهم بگویم در شرایط هرج و مرج، بازارسپاری مطلق و با حاکمیت این دیدگاه‌ها، بهبود اوضاع ممکن نیست.