سود بانکی در مرز ثبات: تحلیل تغییرات جزئی نرخ‌ها+جدول

در هفته منتهی به ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴، نرخ سود با ثبت عدد ۲۳.۹۸ درصد، هرچند تنها ۰.۰۳ واحد درصد افزایش داشته، اما این رشد خرد در ادامه روند افزایشی هفتگی، پیام روشنی از سیاست‌گذار پولی مبنی بر حفظ فشار کنترلی بر نقدینگی ارسال می‌کند.

کد خبر: ۲۳۰۱۸۵

شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین‌بانکی در هفته منتهی به 22 مرداد 1404 با ثبت عدد 23.98 درصد نسبت به هفته قبل (15 مرداد) که 23.95 درصد بود، 0.03 واحد درصد افزایش یافته است. هرچند این تغییر از نظر عددی بسیار ناچیز به نظر می‌رسد، اما در امتداد روندی قرار دارد که از اواخر تیرماه تاکنون به‌طور تدریجی نرخ‌ها را در مسیر افزایشی محدود قرار داده است.

بررسی روند هفتگی نرخ‌ها حاکی از آن است که بازار بین‌بانکی در هفته‌های اخیر عمدتاً در یک دامنه محدود نوسان کرده و تغییرات به سمت بالا و پایین کمتر از یک‌دهم واحد درصد بوده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، گویای رویکرد سیاست‌گذار پولی به ثبات نسبی جریان نقدینگی در سیستم بانکی است.

دامنه نوسان محدود، نشانه سیاست کنترلی

بررسی روند میانگین هفتگی نرخ‌ سود بین‌بانکی از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد که این نرخ عمدتاً در بازه 23.6 تا 24 درصد در نوسان بوده است. تحلیل‌گران اقتصادی این دامنه محدود را نشانه‌ای از مداخله فعال سیاست‌گذار پولی برای جلوگیری از شوک نقدینگی در سیستم بانکی قلمداد می‌کنند؛ مداخله‌ای که عمدتاً از مسیر عملیات بازار باز و ابزار «توافق بازخرید (ریپو)» انجام شده است.

در هفته مورد بررسی، سایر ابزارهای سیاستی بانک مرکزی شامل نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند نیز به ترتیب در سطوح 17 درصد و 24 درصد ثابت مانده‌اند. این ثبات نشان می‌دهد بانک مرکزی تمایلی به تغییر جدی در نرخ‌های مرجع خود نداشته و تمرکز بیشتر بر مدیریت عرضه و تقاضای منابع در بازار بین‌بانکی از طریق ریپو هفتگی بوده است.

کارشناسان معتقدند افزایش هرچند جزئی نرخ سود بین‌بانکی در این هفته می‌تواند ناشی از کاهش مقطعی مازاد منابع بانک‌ها و هم‌زمان رشد جزئی تقاضای اعتبارات کوتاه‌مدت باشد. بخشی از این رشد تقاضا نیز به تسویه‌های مالی دولت در نیمه مرداد و نیاز بانک‌ها به نقدینگی برای پاسخ به تکالیف اعتباری بازمی‌گردد.

به نظر می‌رسد در شرایطی که نرخ تورم عمومی همچنان بالاست و رشد نقدینگی در محدوده پرریسک حرکت می‌کند، تثبیت نرخ بین‌بانکی در سطح حدوداً 24 درصد، یک راهکار موقت برای حفظ کنترل بازار پول است. با این حال، در صورت تشدید فشارهای مالی و افزایش نیاز به استقراض کوتاه‌مدت در شبکه بانکی، احتمال عبور تدریجی نرخ از این سطح در ماه‌های پایانی تابستان وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/