خوراک پالایشگاهی و بازار سرمایه: یک گام به جلو در رشد اقتصادی

مصوبه تازه دولت برای تثبیت نرخ خوراک پالایشگاه‌ها در کوتاه‌مدت اثر مثبت قابل‌توجهی بر گروه پالایشی از جمله کاهش ریسک، بهبود سودآوری، افزایش شفافیت و جذابیت سرمایه‌گذاری دارد.؛ هر چند که چشم‌انداز بلندمدت وابسته به کیفیت مدل قیمت‌گذاری جدید خواهد بود.

کد خبر: ۲۲۹۶۸۱

شنبه - ۱۱ مرداد ۱۴۰۴

در روزهایی که سایه ابهام بر سر بازار سرمایه سنگینی می‌کند، مصوبه تازه دولت برای تثبیت نرخ خوراک پالایشگاه‌ها تا پایان سال، کورسویی از شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را به یکی از مهم‌ترین گروه‌های بورسی تابانده است.

این تصمیم نه‌تنها می‌تواند مسیر سودآوری پالایشی‌ها را هموار کند، بلکه پیام مثبتی برای فعالان بازار سرمایه در رابطه با اراده دولت برای حل اختلاف‌های قدیمی با صنایع کلیدی به همراه دارد. اما پرسش اساسی اینجاست: این تثبیت، صرفا یک مُسکن است یا مقدمه‌ای برای جراحی ساختار معیوب قیمت‌گذاری در صنعت نفت و پالایش؟

بر این اساس باید گفت مصوبه تثبیت قیمت خوراک پالایشگاه‌ها تا پایان سال و برنامه‌ریزی برای مدل جدید قیمت‌گذاری، یک رویداد مهم در فضای اقتصاد کلان و بازار سرمایه ایران محسوب می‌شود. این تصمیم چندین اثر مهم و قابل تحلیل بر گروه پالایشی و کلیت بازار سرمایه دارد که به‌طور خلاصه در ادامه بررسی می‌شود:

1. اثر مثبت بر سودآوری شرکت‌های پالایشی

شرکت‌های پالایشی با داشتن نرخ مشخص برای خوراک تا پایان سال، می‌توانند برنامه‌ریزی مالی دقیق‌تری داشته باشند و چشم‌انداز بهتری برای مدیریت سود نشان دهند؛ و تثبیت قیمت خوراک باعث کاهش ابهام و نوسانات در هزینه‌های تولید پالایشگاه‌ها می‌شود.

همچنین این موضوع می‌تواند به افزایش ارزش ذاتی سهام شرکت‌های پالایشی منجر شود.

2. بهبود شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در بازار سرمایه

این مصوبه به‌دلیل مشخص‌کردن سازوکار تسویه مالی میان دولت و شرکت‌های پالایشی، ابهامات ساختاری و تاریخی در این حوزه را کاهش می‌دهد.

ضمن این که این مولفه افزایش شفافیت، اعتماد سرمایه‌گذاران را به این گروه و کلیت بازار بالا می‌برد.

3. جلوگیری از تضعیف سهام پالایشی در کوتاه‌مدت

در گذشته، نوسانات شدید نرخ خوراک یا تغییرات ناگهانی در آیین‌نامه‌ها، باعث ریسک جدی در سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌شد.

تثبیت نرخ تا پایان سال جاری نوعی بیمه در برابر تصمیمات ناگهانی دولت تلقی می‌شود، که از ریزش یا نوسانات سنگین سهام پالایشی جلوگیری می‌کند.

4. فرصت برای طراحی مدل جدید قیمت‌گذاری

با الزام وزارت نفت به ارائه آیین‌نامه جدید تا پایان دی‌ماه، اکنون فرصتی برای بازنگری در مدل‌های ناکارآمد قبلی فراهم شده است.

اگر مدل جدید، تعاملی و اقتصادی‌تر طراحی شود (مثلا براساس نرخ‌های صادراتی، هزینه‌های تولید، یا قیمت‌های جهانی)، می‌تواند مبنایی پایدارتر برای تعامل دولت و بخش خصوصی در صنعت پالایش باشد.

5. سیگنال مثبت به کل بازار سرمایه

پالایشی‌ها سهم بالایی در شاخص کل بورس دارند. هر نوع خبر مثبت در این گروه می‌تواند منجر به رشد روانی شاخص کل و تقویت جریان نقدینگی در بازار شود.

از سوی دیگر، چنین مصوباتی ممکن است به عنوان نشانه‌ای از اراده دولت برای حل تعارض‌های دیرینه با بازار سرمایه تلقی شود.

6. آثار جانبی (Potential Risks)

اگر مدل قیمت‌گذاری جدید که قرار است از سال آینده اجرا شود، ناپایدار، غیرشفاف یا دستوری باشد، ممکن است آثار مثبت این تثبیت قیمت را در بلندمدت خنثی کند.

همچنین تثبیت نرخ خوراک ممکن است بار مالی برای دولت ایجاد کند که در بودجه‌نویسی سال بعد تاثیرگذار خواهد بود.

جمع‌بندی (تحلیل نهایی):

نرخ خوراک یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده در سودآوری پالایشگاه‌ها است و تغییرات ناگهانی یا سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف در این حوزه، موجب بی‌اعتمادی فعالان بازار سرمایه در سال‌های گذشته شده است.

مصوبه جدید دولت مبنی بر تثبیت نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تا پایان سال 1404، به عنوان گامی مهم در جهت کاهش ریسک‌های محیطی صنایع نفتی و شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشی ارزیابی می‌شود.

در عین حال، الزام وزارت نفت به تدوین مدل جدید قیمت‌گذاری تا پایان دی‌ماه، می‌تواند سرآغاز اصلاح ساختار سنتی تعامل دولت با بخش پالایشی باشد؛ مشروط بر اینکه این مدل جدید، مبتنی بر واقعیات اقتصادی، قیمت‌های جهانی و منافع مشترک دولت و بازار باشد.

این مصوبه، در کوتاه‌مدت اثر مثبت قابل‌توجهی بر گروه پالایشی از جمله کاهش ریسک، بهبود سودآوری، افزایش شفافیت و جذابیت سرمایه‌گذاری دارد؛ و در سطح کلی بازار سرمایه نیز پیام «ثبات و تعامل» ارسال می‌کند. با این حال، چشم‌انداز بلندمدت وابسته به کیفیت مدل قیمت‌گذاری جدید خواهد بود که وزارت نفت تا دی‌ماه باید ارائه دهد.

در کوتاه‌مدت، تثبیت نرخ خوراک قطعا آرامش نسبی به بازار خواهد داد، اما آنچه در بلندمدت اهمیت دارد، کیفیت طراحی مدل آینده و میزان تعهد دولت به حفظ ثبات و عقلانیت در سیاست‌گذاری است.

انتهای پیام/