قیمت برنج کاهش می‌یابد/ پیش بینی تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برنج در کشور

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: با توجه به تغییر سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی در حوزه‌های بازرگانی و زراعی، روند صعودی افزایش قیمت برنج متوقف و در میان مدت شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار این محصول مهم و استراتژیک خواهیم بود.

کد خبر: ۲۲۸۹۰۰

چهارشنبه - ۱۸ تير ۱۴۰۴

مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج با اشاره به سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در خصوص تأمین و تخصیص ارز برای واردات برنج، گفت: آمار و اطلاعات نادرستی که مدیران ستادی و استانی وزارت جهادکشاورزی ارائه می‌دادند و همچنین حمایت‌های نادرست برخی نمایندگان مجلس از برنج ایرانی در کنار مشکلات تامین ارز آسیب‌های زیادی متوجه صنعت و بازار برنج کشور شده است.

وی با بیان اینکه برخی  مدیران همچنان بر آمارسازی و فریب دادن دولت و بازار اصرار دارند، گفت: گرچه روسای سا‌زمان‌های جهادکشاورزی استان‌های شمالی  از نزدیک با واقعیت تولید برنج  نوسانات بازار روبرو هستند، اما همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و آمارهای خیالی برای تولید برنج اعلام و به طور علنی با لغو ممنوعیت واردات مخالفت می‌کنند.

کشاورز با بیان اینکه امروز که صنعت برنج با مشکلات عدیده‌ای روبروست، گفت: قیمت‌ها به صورت روزافزون افزایش می‌یابد که براین اساس نمایندگان مجلس سکوت کرده و دیگر راه‌حل ارائه نمی‌دهند، همچنین نمایندگان مجلس و دیگرانی که فعالان صنعت برنج را به احتکار برنج متهم می‌کردند، امروز سکوت کرده‌اند و همواره محل انبار و احتکار برنج‌ها را اعلام نمی‌کنند تا با عرضه آنها مشکلات بازار این محصول رفع شود.

وی با اشاره به چالش کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت برنج در سال گذشته بیان کرد: اصرار بر اعلام آمار تولید برنج فراتر از آنچه در واقعیت وجود داشت، موجب اعمال موانع غیرتعرفه‌ای مانند برقراری ممنوعیت فصلی واردات، تعلل در ثبت سفارش و تاخیر در تخصیص ارز، پیش روی واردات برنج می‌شد که نتیجه همه این سیاست‌های نادرست کمبود واردات، برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا، افزایش قیمت برنج وارداتی و در نهایت گرانی محصول داخلی می‌شد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته مدیران وزارت جهادکشاورزی مدعی تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در کشور بودند، گفت: سال گذشته نیاز واردات برنج را ۸۰۰ هزارتن تا یک میلیون تن واردات بودند، امسال معاون جدید زراعت وزرات جهادکشاورزی با رویکرد واقع‌بینانه میزان تولید داخلی برنج در سال ۱۴۰۴ را ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن اعلام کرده است که بر این اساس نیاز کشور به واردات برنج به ۱.۸ تا ۲ میلیون تن افزایش می‌یابد که برای تحقق این میزان واردات باید تمهیدات لازم در زمان درست اندیشیده شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: تغییر رویکرد واقع‌بینانه در بازار برنج موجب شد تا امسال ممنوعیت فصلی واردات حذف شود و براین اساس باید در اسرع وقت تصمیمات درست در حوزه‌هایی چون ثبت‌سفارش و تخصیص ارز اتخاذ شده و برنامه‌‌ای موثر تدوین شود تا از اتفاقات سال‌های گذشته جلوگیری شود.

کشاورز با اشاره به اینکه در حوزه واردات باید موضوع نوع ارز تخصیصی و تامین آن به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: طی سال‌های گذشته از جمله سال ۱۴۰۴ که ۹۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است، تامین ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با مشکلات جدی روبرو شده و با گذشت یک سال هنوز بخش قابل توجهی از ارز واردکنندگان تخصیص نیافته است و از این رو یاید چاره‌اندیشی شود.

به گفته وی، از آنجاییکه واردکنندگان برای تأمین ارز از تسهیلات بانکی یا صرافی استفاده می‌کنند، طولانی شدن زمان تخصیص ارز موجب افزایش هزینه‌ها شده به صورتیکه ممکن است بهای تمام شده ارز با نرخ ترجیحی از قیمت ارز آزاد نیز گرانتر شود؛ از این رو با توجه به نیاز دو برابری به ارز برای واردات برنج، پیشنهاد می‌شود نوع ارز تخصیصی تغییر کرده و به ارز آزاد تبدیل شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران افزود: با توجه به تجارب به دست آمده سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج حذف شود تا واردکنندگان بتوانند با ارز آزاد و بدون مشکلاتی که تاکنون در خصوص تأمین ارز با آنها روبرو بوده‌‌اند، اقدام به واردات کرده و نسبت به انجام ثبت سفارش به میزان کافی اقدام تا ضمن جلوگیری از کمبود و گرانی برنج خارجی در بازار، در آستانه فصل برداشت محصول داخلی از افزایش قیمت برنج ایرانی هم جلوگیری شود.

وی تاکیدکرد: با توجه به مطالبات ارزی واردکنندگان و بدهکاری ایشان به طرف‌های تجاری، امکان ادامه واردات برنج وجود ندارد، از این رو بانک مرکزی باید پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج را در اولویت قرار دهد، در غیر اینصورت فرصت خرید برنج در ابتدای فصل برداشت که قیمت‌ها متعادل است از دست می‌رود و در اینصورت وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی باید مسئولیت تداوم نابسامانی در بازار برنج را برعهده بگیرند.