قیمت‌گذاری دستوری خودرو، هم برای تولیدکننده زیان‌آور است هم برای مصرف‌کننده

با اینکه طبق گفته معاون وزیر صمت افزایش نهایی قیمت خودروها از در کارخانه ۱۵درصد تعیین شده است اما بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمی‌شود.

کد خبر: ۲۲۸۷۹۶

دوشنبه - ۱۶ تير ۱۴۰۴

قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود، نتیجه عکس بر بازار گذاشته است. این موضوع در حالی است که با تعدیل و اصلاح قیمت محصولات خودروسازان از یک سو، زمینه دسترسی مصرف‌کننده واقعی برای خرید از کارخانه فراهم می‌شود و از سوی دیگر، شرایط خروج از زیان‌دهی خودروساز و تولید محصول مدرن و باکیفیت نیز ایجاد خواهد شد.

صنعت خودرو ایران یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنایع تولیدی کشور است که نقش اساسی در ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی و رونق اقتصادی دارد. با این حال، این صنعت در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده که یکی از مهم‌ترین آنها سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست که با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود، در عمل تأثیرات متعددی بر روند تولید، کیفیت محصولات و بازار خودرو داشته است.

کاهش انگیزه تولید و تأثیر بر نقدینگی
قیمت‌گذاری دستوری باعث شده قیمت فروش خودرو پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود. در نتیجه خودروسازان و قطعه‌سازان با کاهش درآمد مواجه شده‌اند که این مسأله توان تأمین نقدینگی برای ادامه تولید و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند که این محدودیت نقدینگی به کاهش توان تولید، افزایش زمان تحویل خودرو و کاهش کیفیت قطعات منجر شده است. همچنین، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و نوسانات بازار، فاصله قیمت دستوری با هزینه تمام شده روز به روز بیشتر شده و زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش داده است.
تأثیر بر کیفیت و نوآوری
قیمت‌گذاری دستوری به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت و توسعه محصولات جدید منجر شده است. زمانی که قیمت‌ها از سوی نهادهای ناظر پایین‌تر از نرخ بازار و هزینه واقعی تعیین می‌شود، امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد و این موضوع مانع ورود فناوری‌های نوین به صنعت خودرو می‌شود. به همین دلیل، بخش عمده‌ای از تولیدات خودروسازان داخلی بر پایه مدل‌های قدیمی استوار است که کیفیت آنها در مقایسه با خودروهای جهانی فاصله دارد.

اثرات بر بازار و مصرف‌کنندگان
سیاست قیمت‌گذاری دستوری منجر به ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شده است. این اختلاف قیمت، زمینه‌ساز بروز بازارهای غیررسمی و دلالی در بخش خودرو شده که در نهایت مصرف‌کنندگان واقعی را از دریافت خودرو با قیمت عادلانه محروم می‌کند. از سوی دیگر، کاهش عرضه خودرو با قیمت مصوب، باعث افزایش زمان انتظار مشتریان و ایجاد نارضایتی عمومی شده است.