نیازی به سامانه جدید برای پایش مسکن اتباع نیست

پژوهشگر مسکن و شهرسازی با تاکید بر این‌که نیازی به سامانه جدید برای ساماندهی مسکن اتباع خارجی نیست،گفت:زیرساخت‌ لازم برای این کار در سامانه املاک و اسکان فراهم است.

کد خبر: ۲۲۸۷۸۵

دوشنبه - ۱۶ تير ۱۴۰۴

علی فرنام پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن برای اتباع خارجی اظهار کرد:ثبت اطلاعات سکونتی افراد امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ همان‌گونه که هم‌اکنون شهروندان ایرانی برای انجام امور روزمره مانند صدور چک یا ثبت‌نام فرزندان در مدرسه، ملزم به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان شده‌اند به‌صورت منطقی و اصولی اتباع نیز باید تحت همین ضوابط قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه موضوع بحث در این گفت‌وگو مربوط به اتباع مجاز است، افزود: به‌صورت طبیعی نباید امکان اسکان یا اجاره مسکن برای اتباع غیرمجاز فراهم باشد و این موضوع نیز امری پذیرفته‌شده و منطقی است.

وی ادامه داد: اتباع مجاز طی سال‌های گذشته از طریق روش‌هایی نظیر کارت‌های آمایش، مجوزهای موقت یا گذرنامه در کشور اقامت داشته‌اند. بهترین راهکار برای ساماندهی این افراد، بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های موجود از جمله سامانه املاک و اسکان یا سامانه‌های مشابه است. به این صورت که در محل ثبت کد ملی از شناسه‌ای که برای اتباع تعریف شده، استفاده شود.

وی تصریح کرد: در قراردادهای اجاره یک‌ طرف معامله تبعه خارجی خواهد بود و سوی دیگر که معمولاً ایرانی است، اطلاعات خود را همچون روال معمول در سامانه ثبت می‌کند. به این ترتیب می‌توان با ارتقا و به‌روزرسانی سامانه‌های موجود بدون نیاز به ایجاد ساختار جدید، فرآیند ثبت و پایش را تسهیل کرد.

پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی با اشاره به امکان دریافت خروجی‌های آماری دقیق و لحظه‌ای از این سامانه‌ها گفت: این خروجی‌ها می‌توانند شامل تفکیک محل سکونت، منطقه جغرافیایی و سایر ویژگی‌های آماری باشند. بر همین اساس، هرگونه برنامه‌ریزی یا پایش برای مدیریت حضور اتباع می‌تواند از طریق این بسترها انجام شود؛ امری که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مرسوم و منطقی است.

فرنام یادآور شد: در نظام‌های مهاجرتی سایر کشورها، به‌ویژه در مواردی که اتباع خارجی با اقامت‌های میان‌مدت یا بلندمدت در کشور حضور دارند، ثبت محل سکونت یکی از الزامات اساسی به‌شمار می‌رود و داده‌های حاصل از این ثبت مبنای تصمیم‌گیری در سایر حوزه‌ها قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/