قانون‌های که‌ مالکان در بازار اجاره پیاده می‌‌کنند/ سقف اجاره ای که رعایت نمی‌شود

درحالی که هفته گذشته سقف اجاره بهای مسکن تعیین شد، اما هنوز مالکانی هستند که قانون خودشان را دارند و به این موارد هیچ توجهی نمی‌کنند.

کد خبر: ۲۲۸۳۱۰

يکشنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۴

همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره شاهد افزایش میزان جابجایی ها توسط مستاجران و یا تمدید قراردادها هستیم این درحالیست که هنوز بسیاری از مستاجران به دلیل بالا بودن نرخ اجاره ها و یا ودیعه هنوز  واحد مسکونی مورد نظر خود را پیدا نکرده و یا به دنبال واحدهای در مناطق دیگر هستند.

حدود دو ماه پیش در اولین جلسه شورای عالی مسکن رئیس جمهور دستور داد که برای کنترل بازار اجاره مسکن امسال هم سقف اجاره ها تعیین شود اما شرایط برای اجرایی شدن آن امسال سخت تر باشد تا مستاجران با خیال راحت‌تری به مشاوران املاک برای انعقاد قرارداد و یا تمدید مراجعه کنند.

در جلسه شورای عالی مسکن اعلام شده که قوانین سفت وسختی برای با مالکان و موجرانی که قوانین را رعایت نکنند در نظر گرفته شده بود به طوری که اگر مالکانی بیش از سقف اجاره منعقد کند مشمول جریمه شده و موجر تا سه سال می‌تواند از مالک شکایت کند.

سقف اجاره مسکن تهران ۲۵ درصد است

در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، این اختیار را به دولت و شورای عالی مسکن داده تا حداکثر افزایش نرخ اجاره‌بها را برای شهر تهران و سایر شهرها تعیین کنند که همین موضوع باعث شد که رضا خالفی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران  سقف اجاره بهای مسکن در تهران را ۲۵ درصد و در سایر شهرها از جمله رباط کریم ،اسلامشهر و شهرهای جدید ۲۰ درصد اعلام کند.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه اگر سقف نرخ اجاره را مالکان و یا مشاوران املاک رعایت نکنند با آنها برخورد خواهد شد گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته ابزارهای نظارتی قوی تری را به کار گرفته ایم و امیدواریم امسال خیال مستاجران راحت تر شود.

او بیان کرد: امسال بازرسی ها از مشاوران املاک تشدید خواهد شد و اگر تخلفی در این بخش مشاهده شود برخورد می شود.

خالقی افزود: امیدواریم امسال با استفاده از ابزارهای نظارتی که در نظر گرفته شده بتوانم شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره باشیم.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در پاسخ به این سؤال که‌ در صورت افزایش بیش‌از سقف تعیین‌شده توسط مالک، چه تبعاتی در انتظار آنها خواهد بود، گفت: این مصوبه یک حق قانونی برای مستأجران ایجاد می‌کند و در صورت عدم تبعیت مالک، مستأجر می‌تواند شکایت خود را به مراجع قضائی، شورای حل اختلاف و تعزیرات حکومتی ارائه کند. این موضوع در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره قابل رسیدگی است و در صورت اثبات تخلف موجر، جرایمی مطابق با قانون اعمال خواهد شد.

مالکان در بازار اجاره قانون های خودشان را  دارند

این درحالی است که یوسفی یکی از مستاجران در منطقه غرب تهران  گفت: مالکان و یا حتی مشاوران املاک این نرخ اجاره بهای مسکن را رعایت نمی‌کنند و هربار هم که‌ اعلام می کنیم می گویند آنها برای خودشون گفته اند ما قانون خودمان را داریم.

همچنین علامی یکی دیگر از مستاجران در منطقه ۱۲ تهران هم گفت: مستاجران همیشه بی دفاع ترین قشر هستند امسال مالک من قیمت اجاره را ۳۵ درصد افزایش داده و با وجود آنکه می گویم قانون آمده که ۲۵ درصد شده است می گوید اگر نمیخوای به جای دیگر مراجعه کن در این ایام مستاجر زیاد است.

ضمانت های اجرایی برای بازار اجاره مسکن در نظر گرفته شده است

این در حالیست که پیش از این نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بودنرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در شورای عالی مسکن با هدف کنترل بازار اجاره‌بها، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد و برای شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر در استان تهران ۲۰ درصد اعلام کرد گفت:این تصمیم بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: به‌منظور انطباق بیشتر با شرایط محلی، تصمیم‌گیری در مورد سقف افزایش اجاره‌بها در سایر استان‌ها به استانداران واگذار شده است. استانداران موظف‌اند پس از بررسی و تأیید وزارت راه و شهرسازی، سقف افزایش اجاره‌بها را متناسب با شرایط استان خود تعیین کنند.

او بیان کرد: این تصمیم با هدف جلوگیری از ایجاد توقع افزایش قیمت در شهرهایی اتخاذ شده است که نرخ تورم و افزایش اجاره‌بها کمتر از سقف تعیین‌شده توسط دولت است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها تنها در مراکز استان‌ها، شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید اطراف کلان‌شهرها، منوط به داشتن نرخ تورم عمومی بالای ۳۰ درصد است گفت: استان‌های زنجان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و کرمانشاه به دلیل داشتن نرخ تورم زیر ۳۰ درصد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

رزبان توضیح داد:ضمانت‌های اجرایی لازم برای اجرای این مصوبه در قانون پیش‌بینی شده است و مستأجران می‌توانند در صورت تخلف، به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند.

وی تصریح کرد: دولت سیاست‌های تشویقی را برای مالکان منصف در نظر گرفته است و تسهیلاتی را برای مستأجران در نظر خواهد گرفت تا از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها جلوگیری شود و عدالت در این زمینه رعایت شود.

در این ایام نباید فراموش کنیم که تعیین سقف اجاره مسکن مشکلات بسیاری دارد که بعید به آن توجه کرده باشند چراکه بسیاری از مالکان اگر مستاجر نرخ اجاره بهای تعیین شده را قبول نکرد مالک به راحتی می تواند بگوید میخوام ملکم را به پسرم بدهم در آن ساکن شود در حالی که از این طریق می تواند به راحتی به فرد دیگری حتی با نرخ اجاره بیشتری واحد را بدهد بنابراین بازار اجاره مسکن همچنان با این شرایط مواجه است که دولت راهکاری برای کنترل آن هنور در نظر نگرفته و مستاجران در این بین هر سال به مناطق پایین تر و یا  واحدهای مسکونی کوچک تر کوچ می‌کنند.