افزایش قیمت برای خودروهای موعد تحویل ۱۴۰۳ غیر قانونی است

عضو کمیسیون صنایع مجلس بر ضرورت پایبندی خودروسازان به تعهدات قبلی تأکید و گفت: هرگونه افزایش قیمت در این خودرو‌ها غیرقانونی و مردود است.

کد خبر: ۲۲۷۵۰۹

جمعه - ۰۲ خرداد ۱۴۰۴

علی  حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در برنامه رادیویی در خصوص ممنوعیت افزایش قیمت برای خودروهای تحویل سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: برخی از افراد و متقاضیان قراردادهایی برای تحویل خودروهای خود در سال ۱۴۰۳ دارند،  چراکه با تغییراتی که در سال ۱۴۰۴ در نرخ ارز ایجاد شد، سوالات زیادی پیش آمد.

وی ادامه داد : ممنوعیت افزایش قیمت برای آن دسته از متقاضیانی است که قراردادهای آنها مربوط به سال ۱۴۰۳ است و خودروهای آنها در حال تحویل است. این افزایش قیمت ناظر به قراردادهای جدید نخواهد بود.

او در پاسخ به این  سوال که افزایش قیمت بر اساس چه مجوزی صادر شده  است گفت: این موضوع مربوط به افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴ است که ما نیز در کمیسیون بر آن انتقاد داریم، چرا که به نظر می‌رسد کیفیت خودرو با این افزایش قیمت تغییر نکرده است.

حدادی اظهار کرد: بنده به عنوان یکی از منتقدین افزایش قیمت‌ها عرض می‌کنم که آن دسته از  متقاضیانیکه قرارد آنها و تحویل خودروهای آنها برای سال ۱۴۰۳ است، نباید هیچ پرداختی بابت این افزایش قیمت‌ها داشته باشند.

وی افزود:اگر به هر دلیلی خودروسازان اقدامی برای افزایش قیمت کرده‌اند، این موضوع به قراردادهای سال ۱۴۰۳ مربوط نمی‌شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد:  باید اشاره کنم که طبق قوانین، هیچ قانونی نباید عطف به ما سبق گردد. بنابراین اگر شائبه‌ای پیش آمده باشد که ممکن است خودروهای ۱۴۰۳ تحت افزایش قیمت قرار گیرند، این کاملاً غیرمنطقی است.

وی اظهار کرد: علاوه بر این، ما نقدهایی به عدم تنظیم آیین‌نامه خوب برای واردات خودرو داریم و به این دلیل، خودروسازان برای افزایش کیفیت و انطباق با استانداردها، هنوز به مشکلاتی برخورد می‌کنند.

او بیان کرد:در نهایت، به عنوان اعضای کمیسیون، ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که حقوق مشتریان حفظ گردد و اگر گزارشی در این خصوص به دست ما برسد، قطعا پیگیری خواهیم کرد.

حدادی توضیح داد: پیشنهاد می‌شود که مشتریان در صورت دریافت پیامک‌های اضافی یا درخواست افزایش هزینه، شکایت خود را به وزارت صمت و سازمان گسترش مربوطه ارسال کنند تا پیگیری لازم صورت گیرد. ما در تلاشیم که هیچ خودروسازی حق افزایش قیمت به این مشتریان را نداشته باشد.