تولید مسکن دچار کج‌کارکردی شده است

کارشناس اقتصادی مسکن با بیان این‌که برای رفع موانع مسکن سیاست‌‌های وزارت راه و شهرسازی نیازمند بازنگری است، گفت:در شرایط تحریم می‌توان سیاست‌ موثر و کارآمد برای رونق بازار مسکن اجرا کرد.

کد خبر: ۲۲۷۳۴۸

دوشنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴

فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن درباره تأثیر تحریم‌ها بر بازار و تولید مسکن گفت: درباره نقش تحریم در حوزه اقتصاد و مسکن زیاد صحبت شده، اما همچنان لازم است واقع‌بینانه و دقیق به ابعاد این موضوع نگاه کنیم. اینکه گفته می‌شود مسکن بخش کاملاً داخلی است و تحریم نمی‌تواند روی آن تأثیری داشته باشد، در نگاه کلی صحیح است، اما زمانی که وارد جزئیات اجرایی و فرآیندهای تولید مصالح ساختمانی می‌شویم، تصویر متفاوتی شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: سیمان یا فولاد که به‌عنوان محصولات تولید داخل شناخته می‌شوند، در فرآیند تولید به انرژی نیاز دارند و در شرایط تحریمی، زیرساخت‌های انرژی با فرسودگی و ناترازی روبه‌رو شده‌اند. در زمستان‌ها با محدودیت گاز و در تابستان با قطع برق مواجه هستیم که همین موضوع به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت رشد قیمت تمام‌شده مسکن منجر می‌شود.

بیضایی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ بازارهای اقتصادی با یکدیگر تصریح کرد: بازار مسکن نمی‌تواند در خلأ عمل کند. در شرایطی که قیمت ارز یا طلا به‌عنوان کالاهای سرمایه‌ای دستخوش نوسان می‌شود، طبیعی است که بازار مسکن نیز از این تحولات اثر بپذیرد. به همین دلیل، اینکه می‌توان بازار مسکن را فارغ از تحریم‌ها مدیریت کرد، واقع‌بینانه نیست.

وی افزود: البته اینکه می‌توان در شرایط تحریمی سیاست‌های موثر و کارآمد برای رونق بازار مسکن اجرا کرد، دیدگاهی نادرستی نیست. تولید مسکن نیز مانند سایر حوزه‌های اقتصادی از شرایط کلان تأثیر می‌پذیرد و در فضای بی‌عملی، نمی‌توان انتظار تحرک جدی در این حوزه داشت.

این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه به عملکرد دولت اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود به ساختارهای اجرایی و نهادی بازمی‌گردد. وزارت راه و شهرسازی، به‌عنوان اصلی‌ترین متولی مسکن، باید نگاه متفاوت و منعطف‌تری داشته باشد و عملکرد آن در شرایط فعلی نیاز به بازنگری جدی دارد.

بیضایی در عین حال با بیان این‌که یکی از چالش‌های مهم، رویکرد شهرداری‌ها نسبت به مسکن است، گفت: نگاه سرمایه‌ای شهرداری‌ها به موضوع مسکن و کسب درآمد از محل صدور مجوزها یا فروش تراکم، خود به‌عنوان مانعی برای تولید مسکن عمل می‌کند.

وی با بیان این‌که سیاست‌های شورای عالی شهرسازی و معماری نیز نیازمند بازنگری است تا موانعی مانند کمبود زمین در برخی مناطق، به شکل موثر برطرف شود، تاکید کرد: بخش مهمی از موانع تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، اما بخش دیگری از آن، که بعضاً منجر به کج‌کارکردی‌های گسترده شده، به نهادهایی مانند شهرداری‌ها بازمی‌گردد. بازنگری در ساختار مدیریت شهری و حل مسائل فرابخشی می‌تواند چه در شرایط تحریم و چه در شرایط عادی، به نفع بازار مسکن و بهبود وضعیت تولید آن باشد.

انتهای پیام/