کاهش ریسک سیاسی بورس را به کدام سو می‌برد؟

احسان عسکری، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت بازار سهام پرداخت و گفت: بازار سرمایه در این روزها، تحت تاثیر مجموعه‌ای عوامل سیاسی قرار گرفت که جهت‌گیری کلی آن را تعیین کرده‌اند. در رأس این عوامل، تحولات ژئوپلیتیک منطقه، به‌ویژه اخبار مربوط به درگیری‌های نظامی در منطقه و متعاقب آن توییت‌های دونالد ترامپ درباره صلح احتمالی در منطقه، به‌شدت مورد توجه معامله‌گران قرار گرفت.

کد خبر: ۲۲۶۹۶۲

شنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

به عقیده کارشناسان و سرمایه‌گذاران، بازار سهام در این روزها یک متغیر و راهبر مهم دارد، این عامل کاهش ریسک‌های سیاسی و خوش‌بینی نسبت به مذاکرات است.
به نظر می‌رسد بازار سرمایه متوجه شده است که ریسک تنش نظامی و سیاسی کاهش یافته و جای خود را به مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا داده است. البته لازم به ذکر است که بازار سهام در ادامه نمی‌تواند تنها به خوش‌بینی نسبت به مذاکرات متکی شود، لازم است که سایر متغیرهای سیاسی و اقتصادی نیز به‌عنوان یک موتور محرکه رشد عمل کنند. به‌عنوان مثال مذاکرات سیاسی باید به نتیجه برسد و موانع اقتصادی پیش‌روی بازار سهام، مرتفع شوند تا بازار سهام نیز از یک رشد پایدار و ادامه‌دار برخوردار شود.

حامد ستاک، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت بازار سهام پرداخت و گفت: در حال حاضر، بررسی کلی شرایط بازار سرمایه نشان می‌دهد که این بازار پس از پشت‌سر گذاشتن یک دوره نسبتا طولانی از رکود، وارد مرحله‌ای از تمایل به رشد شده است. به‌عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که بازار سرمایه در وضعیت فعلی، بیشتر در جست‌وجوی بهانه‌ای برای آغاز یک روند صعودی است تا آنکه منتظر باقی بماند یا به سمت رکود یا نزول حرکت کند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: این گرایش مثبت، تا حد زیادی ریشه در شرایط خاص، به‌ویژه تحولات سیاسی و اخبار مرتبط با مذاکرات بین‌المللی قرار دارد. در این میان، نگاه و واکنش بازار سرمایه به اخبار و رویدادهای سیاسی به‌شدت حساس و فوری شده است. با هر اظهارنظر یا گزارشی که چشم‌انداز مثبتی از روند مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک ارائه دهد، بازار سرمایه با رشد مواجه می‌شود و معاملات با رونق بیشتری پیگیری می‌شود. در مقابل، هرگونه نشانه‌ای از شکست در مذاکرات، منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و هدایت بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا می‌شود و بازارها فعالانه به اخبار واکنش نشان می‌دهند.

وی افزود: این نوسانات نشان‌دهنده آن است که سطح احتیاط در میان فعالان بازار سرمایه افزایش یافته است. حجم بالای معاملات نشان از احتیاط سهامداران دارد. معامله‌گران در چنین فضایی با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و غالبا در تصمیم‌گیری‌های خود بیش از آنکه به تحلیل‌های فاندامنتال یا تکنیکال تکیه کنند، چشم به اخبار و تحولات سیاسی دارند.

درمجموع، می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر مهم‌ترین عامل تاثیرگذار و هدایت‌کننده روندهای بازار سرمایه، نه شرایط درونی بازار یا پارامترهای بنیادی، بلکه فضای سیاسی کشور و به‌ویژه چشم‌انداز مذاکرات و تحولات مرتبط با سیاست خارجی است.

وی افزود: کاهش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه که با موضع‌گیری‌های جدید از سوی یمن نیز همراه بوده، زمینه‌ساز نوعی آرامش نسبی در بازارها شده است. این موضوع تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه گذاشت و آغاز معاملات امروز با رویکردی مثبت و امیدوارانه همراه بود. کاهش نرخ دلار نیز به دنبال همین فضای روانی ایجاد شده، در حمایت از بازار سرمایه عمل کرد.

کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در کنار تحولات سیاسی، بازار سرمایه امروز تحت تاثیر بازگشایی نماد سایپا در چهارشنبه، پس از افزایش سرمایه نیز قرار گرفت. این بازگشایی منجر به افزایش عرضه در بازار شد؛ امری که معمولا در روزهای پایانی هفته مورد انتظار فعالان بازار است. با توجه به حساسیت شدید بازار به تحولات سیاسی، بسیاری از سرمایه‌گذاران در انتهای هفته با احتیاط بیشتری اقدام به خرید می‌کنند و همین مساله سبب افزایش عرضه می‌شود.

وی در ادامه گفت: اما در کنار تحولات سیاسی، مسائل اقتصادی نیز نقش پررنگی در جهت‌دهی به بازار سرمایه ایفا می‌کنند. در حال حاضر، نرخ ارز در سامانه مبادل‌های که به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، در وضعیت نسبتا پایداری قرار دارد. نرخ دلار در بازار آزاد نیز در محدوده ۸۰ تا ۸۵هزار تومان نوسان دارد که به نظر می‌رسد دولت تمایل دارد این محدوده حفظ شود. این نزدیکی نسبی بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه رسمی، با اختلافی حدود ۱۰ تا ۱۲درصد است.

کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورت تداوم این ثبات و عدم بروز اخبار منفی از فضای مذاکرات هسته‌ای، می‌توان انتظار داشت که بازارهای موازی مانند طلا و ارز وارد فاز رکود شوند و بازار سرمایه جایگاه خود را به‌عنوان گزینه اول سرمایه‌گذاری بازیابد. البته، این امر منوط به این است که توافقی نسبی یا کامل در حوزه سیاست خارجی حاصل شود. عسکری ادامه داد: در همین حال، برخی عوامل داخلی نیز همچنان مانع از رشد پایدار بازار سرمایه هستند. از جمله این عوامل می‌توان به بحران ناترازی در بخش تامین برق اشاره کرد. با نزدیک شدن به فصل گرما، نگرانی‌ها درباره قطعی برق در صنایع افزایش یافته است. این موضوع به‌طور بالقوه می‌تواند تولید و سودآوری بسیاری از شرکت‌های صنعتی را تحت‌الشعاع قرار دهد. اگر در این زمینه تدابیر لازم اتخاذ نشود، انتظار رشد پایدار در سود شرکت‌ها دشوار خواهد بود.

وی افزود: از بُعد دیگر، تحریم‌های اقتصادی نیز می‌تواند فشاری مضاعف بر روند مثبت بازار سرمایه وارد کند. با کاهش یا لغو تحریم‌ها، شرکت‌ها خواهند توانست کالاهای خود را با هزینه‌های کمتر و در شرایط رقابتی بهتر به بازارهای هدف صادر کنند. در چنین فضایی، نیاز به تخفیف‌های سنگین کاهش می‌یابد، هزینه‌های ارزی کاهش پیدا می‌کند و همچنین امکان تسهیل در ورود ارز حاصل از صادرات به کشور افزایش می‌یابد. این متغیرها همگی می‌توانند به‌طور مستقیم در سودآوری شرکت‌ها و چشم‌انداز مثبت بازار سرمایه نقش ایفا کنند.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در وضعیت کنونی، شاخص کل بورس با رشدی حدود ۴۰درصدی از کف پاییز سال گذشته همراه بوده است. در عین حال، شرکت‌های کوچک‌تر که عمدتا در شاخص هموزن نمایان هستند، با وجود P/E پایین‌تر و سودآوری مناسب‌تر، کمتر مورد توجه حقوقی‌ها قرار گرفته‌اند. با وجود این، در صورت بهبود شرایط اقتصادی و رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، می‌توان انتظار داشت که این شرکت‌ها در آینده‌ای نزدیک رشد بیشتری را نسبت به شاخص‌سازان ایفا کنند. وی افزود: به‌طور کلی، با تداوم فضای خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده آمریکا و در نبود موانع جدید، بازار سرمایه می‌تواند همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد.

با این حال، این خوش‌بینی نمی‌تواند برای همیشه ادامه‌دار باشد. بازار چشم به راه نتایج ملموس و تصمیمات نهایی در حوزه سیاست خارجی است؛ تصمیماتی که می‌توانند بستر اقتصادی کشور را از وضعیت تعلیق خارج کرده و به سمت حرکت پایدار سوق دهد. عسکری در پایان تاکید کرد: در مجموع، اگر مذاکرات به سرانجام مطلوبی برسند و گشایش‌هایی در حوزه اقتصادی ایجاد شود، می‌توان به رشد پایدار بازار سرمایه امیدوار بود. در غیر این صورت، با افزایش نوسانات سیاسی یا تشدید مشکلات ساختاری مانند بحران برق، احتمال بازگشت بازار به روند ناپایدار نیز وجود دارد.