زنگ خطر در بازار مسکن؛ اجاره‌نشینی به مرز بحران رسید

طبق روال هر سال، چند روزی است جابجایی مستاجران در بازار مسکن آغاز شده، اما وجود یک خلاء کار را برای این قشر دشوار کرده است. این خلاء تعیین سقف افزایش اجاره‌بهاست.

کد خبر: ۲۲۶۸۰۱

دوشنبه - ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴

مستأجران در آستانه فصل نقل‌وانتقال با چالش جدی‌تری روبه‌رو هستند: نبود ضابطه مشخص برای سقف افزایش اجاره‌بها. این بلاتکلیفی، نگرانی مستأجران را دوچندان کرده و چشم‌انداز بازار اجاره را مبهم‌تر از همیشه ساخته است.

فرآیند ثبت‌نام برای وام جدید ودیعه مسکن از روز شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد. مطابق با جزئیات اعلام‌شده، سقف این تسهیلات برای مستأجران تهرانی ۲۷۵ میلیون تومان تعیین شده و در مراکز استان‌ها رقم آن به ۲۱۰ میلیون تومان می‌رسد. همچنین ساکنان سایر شهرها می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان و روستاییان تا ۵۵ میلیون تومان وام دریافت کنند. نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت آن پنج ساله در نظر گرفته شده است.

اواخر ماه گذشته فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصویب بسته استیجار در دومین جلسه شورای‌عالی مسکن دولت چهاردهم گفته بود: براساس آمار، ۶۹ درصد خانوارها در شهرها مالک هستند و ۲۳ درصد مستأجر؛ در روستاها نیز ۸۹ درصد مالک و ۴.۴ درصد مستأجر و مابقی سایر هستند. بیش از دو میلیون خانوار مستأجر در دهک‌های ۱ تا ۴ حضور دارند که دولت در تلاش است آن‌ها را در اولویت خانه‌دار شدن قرار دهد.

وی با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران بیان کرد: در زمستان سال گذشته، نرخ تورم اجاره از نرخ تورم کل کشور پایین‌تر بوده است. بسته استیجار پیش از آغاز فصل جابه‌جایی‌ها تصویب شده است و حداکثر ظرف یک ماه آینده اجرایی خواهد شد.

وی با اعلام این‌که این بسته سه محور تسهیلات حمایتی، ساماندهی بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن دارد، یادآور شد: در جلسه دیروز شورای‌عالی مسکن مصوب شد پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود مشخص برای سایر دهک‌ها اختصاص یابد. تصمیم‌گیری درباره نحوه پرداخت این تسهیلات به‌عهده هیئت‌عالی بانک‌ها گذاشته شده است.

وزیر راه و شهرسازی درباره تعیین سقف اجاره‌بها مسکن گفت: پیش‌تر افزایش اجاره محدود به ۲۰ تا ۲۵ درصد بود اما مصوبه جدید شورای عالی مسکن این اختیار را به شورای مسکن استان‌ها می‌دهد تا سقف اجاره را متناسب با نرخ تورم هر استان تعیین کنند.

اما در استان‌هایی مانند تهران که مستاجران بیش از ۷۰ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره بها می‌کنند، هنوز خبری از تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نیست. همین امر موجب شده که فشار مالی بر دوش مستاجران بیشتر شود.

یک مستاجر می‌گوید: حدود ۲ ماه از مدت قراردادم باقیمانده و مالک گفته برای تمدید باید ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به مبلغ رهن اضافه کنم.

وی با بیان این‌که در یک واحد حدود ۵۰ متری با شرایط ۵۰۰ رهن و ۱۰ میلیون تومان اجاره زندگی می‌کنم، افزود: به‌هیچ عنوان نمی‌توانم رهن مورد نظر مالک را تهیه کنم. اگر سقف وام ودیعه در تهران یعنی ۲۷۵ میلیون تومان را نیز بدون دردسر از بانک دریافت کنم، باز هم ۱۲۵ میلیون تومان کم می‌آورم.

وی تصریح کرد: ۱۲۵ میلیون نیز یعنی حدود ۴ میلیون تومان اجاره بیشتر که با توجه به حقوقـی که می‌گیرم اصلاً توان این کار را ندارم.

مستاجر دیگری که در حومه تهران زندگی می‌کند در این‌باره می‌گوید: اوایل تابستان سال گذشته یک واحد حدود ۶۰ متر را با رهن ۵۰۰ میلیون تومان اجاره کردم. این واحد نه انباری دارد و نه پارکینگ. الان مالک می‌گوید برای تمدید باید ۲۰۰ میلیون تومان دیگر به مبلغ رهن اضافه کنم.

وی افزود:‌ تنها راهی که دارم فروش خودرو پرایدم است که امیدوارم بتوانم آنرا با توجه به مدل آن ۲۰۰ میلیون تومان بفروشم.

وی یادآور شد: با تجربه‌ای که از وام ودیعه مسکن دارم، این روش نمی‌تواند مشکل من را حل کند و نمی‌توانم مبلغ مورد نظر مالک را از این مسیر تامین کنم.

معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده سامانه ثبت‌نام وام ودیعه مسکن در حال به‌روزرسانی است و تمامی اطلاعات و مدارک متقاضیان به‌صورت آنلاین از طریق این سامانه بررسی خواهد شد. به گفته این مقامات، زیرساخت‌های لازم برای پرداخت این تسهیلات فراهم شده و متقاضیان می‌توانند از هفته آینده برای ثبت‌نام اقدام کنند.

در این شرایط، لازم است تا مسئولان مربوطه باید هرچه زودتر نسبت به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های مختلف و به‌ویژه استان‌هایی که مسئله اجاره مسکن در آن‌ها پیچیده‌تر است، اقدام کنند تا از فشار بیشتر بر این قشر آسیب‌پذیر جلوگیری شود.