وام‌های مسکنی که سر از بازار آزاد درمی‌آورند!

کارشناس بازار مسکن معتقد است : دولت با وجود وظایفی که طبق قانون ساماندهی بازار مسکن بر عهده دارد، عملا نقش ناظر منفعل را بازی می‌کند و در برابر رفتارهای سوداگرانه بازار، بی‌تفاوت است. تا زمانی که دولت به‌طور جدی در حوزه زمین، تولید مسکن و تنظیم‌گری ورود نکند، صرف تصویب و اعلام اعداد و ارقام بالا، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

کد خبر: ۲۲۶۷۹۰

دوشنبه - ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴

وام ودیعه یا وام اجاره مسکن طرحی است برای افرادی که قصد اجاره کردن مسکن دارند، اما با افزایش قیمت مسکن در کشور، تامین هزینه مبلغ ودیعه مسکن برایشان دشوار شده است.

اولویت ارائه وام اجاره مسکن با افراد و خانوارهایی است که پیش‌بینی می‌شود سخت‌تر بتوانند مبلغ ودیعه لازم را فراهم کنند. زنان سرپرست خانوار، کارگران، کارمندان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران، خانواده‌های پرجمعیت از جمله این افراد هستند. علاوه بر این، زوج‌های جوانی که تازه ازدواج کرده‌اند نیز دارای اولویت به حساب می‌آیند.

سال گذشته ۳۴ همت وام ودیعه پرداخت شد

سال گذشته سقف وام اجاره مسکن در شهر تهران ۲۰۰ میلیون تومان، سقف وام اجاره مسکن در کلانشهرها و مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان و سقف وام اجاره مسکن در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و سقف وام اجاره مسکن در روستاها ۴۰ میلیون تومان اعلام شده بود.

مبلغ و میزان قسط‌های ماهانه وام ودیعه مسکن با نرخ بهره ۱۸ درصد برای وام ودیعه مسکن به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با اقساط ماهانه حدودا ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، برای وام ودیعه مسکن به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، اقساط ماهانه حدودا ۳ میلیون و ۸۰۷ هزار تومان و برای وام ودیعه مسکن به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با اقساط ماهانه حدودا ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بود.

آن‌گونه که اعلام شده سال گذشته، در بازار مسکن حدود ۳۴ همت وام ودیعه پرداخت شده. این در حالی است که امسال، پرداخت تسهیلات ودیعه به مستاجران افزایش داشته و قرار است در دو بسته ارائه شود.

ارائه دو بسته حمایتی برای مستاجران در سال جاری

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی روز (چهارشنبه، ۲۷ فروردین ماه) با اشاره به دو بسته کمک ودیعه مسکن مستاجران که در دومین جلسه شورای عالی مسکن از سوی این وزارتخانه مطرح شد و به تصویب رسید اعلام کرد روز یکشنبه (۲۴ فروردین ماه) بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی، جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهوری برگزار شد که یکی از دستور کارهای این جلسه بررسی پیشنهاد بسته‌های کمک ودیعه مسکن مستاجران از سوی وزارت راه و شهرسازی بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات بسته‌های پیشنهادی کمک ودیعه مسکن مستاجران در نشست شورای عالی مسکن گفت: بسته نخست به ارزش ۲۰ همت، وام ودیعه قرض‌الحسنه مسکن برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی با سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای هر متقاضی بود که به تصویب هیات عالی بانک‌ها نیز رسید.

طاهرخانی در ادامه به تشریح بسته دوم پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به ارزش ۲۰۰ همت مبنی بر وام معمول ودیعه مسکن با نرخ سود مصوب بانک مرکزی پرداخت و ادامه ‌داد: عمده مستاجرانی که مشخصات و اجاره‌نامه‌های خود را در سامانه وزارت راه و شهرسازی بارگذاری می‌کنند، برای استفاده از این تسهیلات به نظام بانکی معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به جزییات دومین بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وام معمول ودیعه مسکن در مراکز استان و شهرستان‌ها بیان کرد: سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در شهر تهران مبلغ ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۵ میلیون تومان برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.

بانک‌ها تمایلی به ارائه وام‌های کم بازده ندارند

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در مورد پرداخت وام اجاره‌بهای مسکن به متقاضیان  گفت: ما در گذشته هم بارها شاهد مصوباتی بوده‌ایم که یا به‌طور کامل اجرایی نشدند یا در نهایت تاثیر محسوسی نداشتند. به نظر می‌رسد این سیاست جدید نیز می‌تواند زمینه‌ساز آشفتگی در بازار مسکن و نظام بانکی شود، چراکه در شرایطی که بانک‌ها حتی با نرخ سود ۲۳ درصد هم به سختی وام می‌دهند، چطور قرار است با دستور دولت، وام‌های قرض‌الحسنه با سود ۴ درصدی به متقاضیان پرداخت کنند؟ این تصمیم، اگر نگوییم غیرممکن، حداقل بسیار دشوار و دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور است.

این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که برخی در بازارهای مالی و واسطه‌گری، گاهی ۶۰ – ۷۰ و حتی ۱۰۰ درصد سود به دست می‌آورند. در چنین شرایطی، طبیعی است که بانک‌ها تمایلی به ارایه وام‌های کم‌بازده نداشته باشند. حتی همان وام‌هایی هم که قرار است با نرخ ۲۳ درصد ارائه شوند، در عمل بسیار محدود بوده و منابع آنها – مثلا ۲۰ هزار میلیارد تومان – پاسخگوی نیاز بازار نیست.

گودرزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اقساط این وام‌ها برای جامعه هدف یعنی اقشار کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بسیار سنگین است؛ رقمی در حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان در ماه. این میزان از بازپرداخت با درآمد بسیاری از این خانوارها تناسب ندارد و عملا باعث می‌شود یا اصلا تقاضایی شکل نگیرد یا اینکه وام‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده و فروخته شوند؛ پدیده‌ای که متاسفانه در گذشته هم شاهد آن بوده‌ایم.

او ادامه داد: در نتیجه، به‌ جای اینکه این وام‌ها به دست نیازمندان واقعی برسد، احتمالا سر از بازار آزاد درمی‌آورد و نصیب کسانی می‌شود که از ابتدا هم جزو جامعه هدف نبودند. به‌طور کلی، به نظر می‌رسد که بانک‌ها نه‌تنها کمک‌کننده به حل بحران مسکن نیستند، بلکه در مواردی با ورود به بازار و دامن زدن به سوداگری، نقش مخرب هم ایفا کرده‌اند.

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: از طرف دیگر دولت تلاش می‌کند بحران تورم را با ایجاد بدهی حل کند که به‌نظر بنده راهکار مناسبی نیست و باید ریشه‌های اصلی بحران را شناسایی و هدف‌گیری کرد که دو موضوع کلیدی در این زمینه، یکی عدم واگذاری زمین (که حدود ۶۰ درصد از بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد) و دیگری نبود نظارت جدی بر قیمت‌گذاری‌های خودسرانه در بازار است.

وام مسکن به دست جامعه هدف نمی‌رسد

او افزود: دولت با وجود وظایفی که طبق قانون ساماندهی بازار مسکن بر عهده دارد، عملا نقش ناظر منفعل را بازی می‌کند و در برابر رفتارهای سوداگرانه بازار، بی‌تفاوت است. تا زمانی که دولت به‌طور جدی در حوزه زمین، تولید مسکن و تنظیم‌گری ورود نکند، صرف تصویب و اعلام اعداد و ارقام بالا، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

گودرزی گفت: در مورد پدیده وام‌فروشی هم آمار رسمی منتشر نشده، اما به‌ وضوح مشخص است که این وام‌ها به دلیل اقساط سنگین، کمتر به دست اقشار محروم می‌رسند. نمونه آن، وام‌های ۹۰۰ میلیون تومانی است که اقساط ماهانه ۳۵ میلیون تومان داشتند؛ رقمی که از توان مالی بسیاری خارج است. بنابراین چنین طرح‌هایی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کنند، بلکه گاهی خودشان به بحران تازه‌ای در نظام مالی تبدیل می‌شوند.