خلل در مذاکرات، ترمز رشد نمادهای کوچک بورسی را می‌کشد

کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، رشد سهام کوچک می‌تواند متوقف شود. همچنین به عقیده وی، انتصاب های غیرتخصصی در برخی مناصب منجر به ایجاد شکاف میان اهداف و حقوق سرمایه‌گذاران با رئوس هدایت کننده در نهاد مربوطه شده‌است.

کد خبر: ۲۲۶۷۰۲

شنبه - ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴

بازار سرمایه هفته گذشته را با رشد بیش از یک‌درصدی در شاخص‌کل و رشد قابل‌توجه و بیش از ۵‌درصدی در شاخص هموزن به پایان رساند. بررسی علت و ریشه رشد نمادهای بزرگ و کوچک برای ترسیم چشم انداز سرمایه‌گذاری در روزهای پیش رو از اهمیت بالایی برخوردار است، به این علت که سرمایه‌گذاران باید بدانند که ریسک‌های مختلف مانند تنش‌های سیاسی چقدر در بازار سرمایه اثرگذاشته اند و در نبود آن، شاخص‌های بازار به‌طور نسبی، به چه میزان رشد خواهند کرد.

علی امیرنصیری
علی امیرنصیری، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی علت رشد بازار سهام در هفته‌های اخیر پرداخت و چشم انداز بورس را با توجه به متغیرهای مربوطه چنین ترسیم کرد: به‌نظر می‌رسد رشد قیمت نمادهای بزرگ به دلیل آغاز مذاکرات سیاسی و کاهش ریسک جنگ در ذهن جامعه بوده‌است. این افزایش معنادار در قیمت سهم های بزرگ از دو محل بوده؛ اول کاهش ریسک جنگ که باعث‌شده نسبت P/E آینده‌نگر سهم های عمدتا بزرگ با پشتوانه حمایت از شاخص‌کل و سهم های بزرگ به سطوح معقول و معمول خود در حدود ۶ نزدیک شود. دوم اینکه با کاهش ریسک جنگ و کاهش قیمت دلار بازار آزاد از بیش از ۱۰۰‌هزار‌تومان به کمتر از ۸۵‌هزار‌تومان، شناسایی سود در منابعی که در صندوق‌های طلا بوده‌اند توجیه‌پذیر شده و به‌نظر می‌رسد تحت‌تاثیر آن وزن سهام بزرگ در پورتفوها به شکل معناداری رشد پیدا کرده‌باشد.

وی افزود: اگر سطح ارزش معاملات بیش از ۲۰‌همت را به‌عنوان معیار رونق معاملات بدانیم، بعد از پاییز سال‌گذشته که افزایش نرخ ارز بازار به‌عنوان پیشران رونق معاملات در بازار سهام عمل کرده‌بود، اکنون نیز مجددا وارد این فاز‌شده‌ایم، بااین‌حال در حال‌حاضر نسبت P/E آینده‌نگر در سهام کوچک هنوز به سطوح میانگین خود بازنگشته و از بازه‌های زمانی ویژه‌ای است که اختلاف P/E سهم های کوچک و بزرگ بازار سرمایه در اندازه حداقلی است، بااین‌حال چرخش ورودی منابع به سهام کوچک بازار نیازمند تداوم فضای مثبت مذاکرات است که به‌نظر پیش‌بینی آن برای هیچ کس نمی‌تواند آسان باشد.

کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: ضمن آنکه نباید فراموش شود عواملی که مورد اشاره قرارگرفته اند، عمدتا برای سرمایه‌گذاران وفادار بازار سهام و معامله‌گران ابزارهای بازار سرمایه معنا دار است که به جابه‌جایی و صبر و انتظار در این ساختار خو گرفته اند. اگر نسبت P/E آینده‌نگر بازار را حتی در بسیار از سهم های کوچک به‌عنوان معیار بازده پیش رو با حدود ۱۷‌درصد درنظر بگیریم و با نرخ سود بانکی و اوراق درآمد ثابت مقایسه کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم این سطح از بازدهی نمی‌تواند محرک جابه‌جایی اساسی در ترکیب دارایی باشد و مادامی‌که نرخ سود بیش از ۳۰‌درصد برای هر میزان سپرده ای در دسترس قرار گیرد، منابع ماندگاری برای بازار سهام به‌جا‌ نخواهند ماند و جریان سرمایه‌گذاری در کشور در همین سطوح حداقلی باقی خواهد ماند.

امیرنصیری اضافه کرد: اگر روند افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل آورده سهامداران با ارزش دلاری آن در دو دهه‌اخیر یا با جریان حدود ۵۰‌همت ورود پول به صندوق‌های طلا یا رشد حدود ۳۰۰ همتی ارزش صندوق‌های درآمد ثابت مقایسه شود، نتیجه گیری می‌کنیم که شریان سرمایه‌گذاری در تولید تقویت نشده‌است. ناکامی بازار سهام از بعد ماندگاری منابع در سهام شرکت‌ها تنها انعکاسی از سیاست‌های کلان کشور است. علاوه‌بر نرخ سود تضمین‌شده که تا اندازه ای تحت‌تاثیر تورم در کشور است، باید به نگاه ضداقتصادی و ضدتولیدی در کشور اشاره کرد که با افزایش تنش و ریسک‎های برون مرزی با انگیزه مهار نارضایتی داخلی ناشی از افزایش قیمت‌ها، به سمت تشدید کنترل گری در اقتصاد رفته‌است.

کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: کشور ایران با توجه به‌جایگاه جغرافیایی خود پتانسیل بسیار بالایی در تجارت دارد و با بیش از ۵۴۰۰‌کیلومتر مرز خاکی و ۲۴۰۰‌کیلومتر مرز آبی به‌صورت بالقوه در شرایط مناسب تجاری(حتی در شرایط تحریمی) قرار داشته و دارد، بااین‌حال عدم‌باور به‌دست های نامرئی عرضه و تقاضا سبب‌شده که مداخله گری و قیمت‌گذاری پررنگ‌تر ادامه پیدا کند و از قضا سمت عرضه را مرتبا با سیاست‌های به ظاهرا حمایتگرایانه مورد آسیب قرار دهد. اگر حاشیه سود خالص صنایع را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها حاشیه سود خالص و عملیاتی طی ۶ سال‌اخیر آنان، حتی بیش از ۵۰‌درصد کاهش‌یافته که این موضوع خود دلیلی برای کاهش تولید و کاهش جریان سرمایه‌گذاری در صنایع کشور است.

امیرنصیری اضافه کرد: به همین‌دلیل رشدها در بازار سهام و دوره رونق معاملاتی آن موسمی و بسیار کوتاه شده‌است. امروز می‌توان گفت در صورت بروز کوچک‌ترین خللی در جریان مذاکرات و ازبین‌رفتن خوش‌بینی نسبت به گشایش سیاسی، سهم های کوچک از پتانسیل‌های رشد خود باز خواهند ماند، به تعبیر دیگر، به هیچ‌وجه نوبت به رشد آنها نخواهد رسید. ورود منابع عموم جامعه به بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران غیربورسی نیز همین گونه خواهد بود. چشم انداز عمومی بازدهی صنایع با سیاست‌های فعلی از جذابیت لازم برخوردار نیست و صرفا امیدواریم در فضای خوش‌بینی مذاکرات جاماندگی قیمت سهام شرکت‌ها به نسبت خودشان جبران شود، ضمن اینکه با برنامه‌هایی که ترامپ برای به چالش کشیدن نظم تجارت‌جهانی دارد، شرایطی برای کامودیتی ها در جهان به‌وجود آمده که انتظارات بازدهی از سهم های کامودیتی خوش‌بینانه نیست. وی در ادامه اظهار کرد: اگر مذاکرات در فضای مثبتی ادامه پیدا کند، می‌توان تکرار فضای برجام در بورس را متصور بود، با این تفاوت که این‌بار اروپایی ها به‌عنوان شرکای سنتی تجارت با ایران و با قرن‌ها تاثیرات فرهنگی متقابل، به‌نظر می‌رسد سهمی از هرگونه گشایش یا متعادل سازی روابط نخواهند داشت.

کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی تصمیم‌سازمان مبنی‌بر ادامه داشتن محدودیت دامنه‌نوسان پرداخت و گفت: حفظ دامنه‌نوسان با این شرایط از جمله سیاست‌های کنترل گری در اقتصاد است که به‌طور طبیعی سازمان بورس و اوراق‌بهادار نیز به‌عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و با اثرپذیری از ارکان حاکمیتی فعالیت می‌کند. برای اینکه سیاست دامنه‌نوسان محدود و غیرپویا قضاوت شود باید کلاه سازمان بورس را بر سر گذاشت. اکنون انتظار اصلی حاکمیت از مجموعه مدیریتی بازار سرمایه تسهیل تامین مالی دولت از بورس برای پوشش کسری‌بودجه است و معیار ارزیابی عملکرد رئیس سازمان هم ظاهرا فقط محدود به‌جایگاه شاخص‌کل بورس تهران شده‌است. با چنین نگاهی و در فضایی که پیش تر توصیف شد، کنترل هیجانات مثبت و منفی اهمیت ویژه پیدا می‌کند و دامنه‌نوسان محدود و غیرپویا ابزار بسیار مناسبی می‌شود. در غیراین‌صورت جاماندگی قیمت سهم ها که قبل‌تر به آن اشاره شد در مدت کوتاهی جبران و سرعت تغییرات بازارها برق آسا خواهدشد که طبیعتا به مذاق سیاستگذار مداخله جو و کنترل‌گر خوش نخواهد آمد. اهداف و انگیزه فعالان بازار سرمایه با رئوس هدایت‌کننده آن شکاف معناداری پیدا کرده‌است. همچنین انتصاب های غیرتخصصی در سطوح مدیریتی نهادهای ناظر نیز به این افتراق دامن زده است.