تعیین سقف افزایش اجاره مسکن استانی شد

وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که اولویت‌ خانه‌دار شدن با ۲ میلیون نفر دهک‌های کم‌درآمد جامعه است، گفت:‌تعیین سقف افزایش اجاره‌بها استانی می‌شود.

کد خبر: ۲۲۵۸۸۹

دوشنبه - ۲۵ فروردين ۱۴۰۴

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از اتصال 70 هزار متقاضی جدید مسکن به تسهیلات بانکی طی شش ماه اخیر خبر داد و گفت: هم‌اکنون بیش از 450 هزار واحد مسکونی حمایتی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در آغاز دولت چهاردهم، وزارت راه و شهرسازی با تعهدات باقی‌مانده از دولت‌های پیشین در حوزه مسکن مواجه بود، افزود: این تعهدات شامل طرح‌های مسکن روستایی، شهری، بافت فرسوده و خودمالک می‌شد که تکمیل آن‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی یادآور شد: طی 5 سال گذشته بیش از 6 میلیون نفر در سامانه «تم» ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، یک‌میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. از این میان، بیش از 800 هزار نفر آورده‌ای بین 40 تا 200 میلیون تومان تأمین کرده‌اند.

وی ادامه داد: در ابتدای دولت چهاردهم کمتر از 400 هزار نفر به تسهیلات بانکی متصل شده بودند و در دولت چهاردهم 70 هزار نفر دیگر نیز به این تسهیلات متصل شدند و اکنون مجموع افراد متصل‌شده از 450 هزار نفر فراتر رفته است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ثبت بیش از 450 هزار واحد آغاز شده در سامانه «تم» گفت: در کنار اتصال متقاضیان به تسهیلات بانکی، واگذاری زمین نیز با آماده‌سازی اولیه انجام می‌شود تا زمین‌ها از نظر دسترسی به معابر و زیرساخت‌ها قابل بهره‌برداری باشند.

صادق همچنین از تأکید دولت چهاردهم بر ارائه همزمان خدمات زیربنایی و روبنایی نظیر مسجد، درمانگاه، مراکز ورزشی و تأسیسات ساختمانی در پروژه‌های مسکن حمایتی خبر داد و گفت: حتی برای واحدهایی که در گذشته ساخته و تحویل شده اما فاقد خدمات پشتیبان هستند نیز اقدامات لازم در حال انجام است.

وی در خصوص پاسخ به شایعاتی مبنی بر اینکه دولت اراده‌ای برای مبارزه با سوداگری زمین ندارد و سازمان ملی زمین و مسکن احتکار کننده زمین است، توضیح داد: باید میزگردهایی تشکیل شود و با دقت در این خصوص بحث شود. معتقدم این‌ها بد اخلاقی است و در میزگردهای تخصصی این موضوع می‌تواند صحت سنجی شود.

وی با اشاره به اینکه در قوانینی که وجود دارد اراضی داخل محدوده و حریم شهرها در سیطره سازمان ملی زمین و مسکن است، گفت: این اراضی شامل کوه‌ها، باغات، اراضی کشاورزی درجه یک تا 4، اراضی واقع در گسل، مسیل‌ها، رودخانه‌ها و همه و همه را شامل می‌شود. بنابراین باید تلاش کنیم تا اراضی را به کار بیاوریم تا با شاخص‌های توسعه هماهنگی داشته باشد و ناترازی‌های موجود را بیشتر نکند.

صادق با تأکید بر نقش دولت در تسهیل‌گری و تنظیم‌گری بازار مسکن، اعلام کرد: در تلاشیم با استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان، خیرین و بخش خصوصی، بسته‌های حمایتی مسکن را گسترش داده و کیفیت ساخت و قابلیت سکونت را ارتقا دهیم.

وزیر راه و شهرسازی، در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر محدودیت منابع دولت، به اصل 31 قانون اساسی مبنی بر لزوم تأمین مسکن برای محرومان اشاره کرد و گفت: سامانه «تم» اکنون به سامانه دهک‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متصل شده و تأمین مسکن برای دهک‌های 1 تا 4 و زنان سرپرست خانوار در اولویت جدی دولت قرار دارد.

وی با بیان اینکه بیشترین مشکل در تأمین زمین مربوط به تهران، کلان‌شهرها و مراکز استان‌هاست، اظهار داشت: توسعه کلان‌شهرها، چه در سطح و چه در ارتفاع، نباید ادامه پیدا کند. به‌ویژه در تهران، این توسعه منجر به مشکلات عدیده‌ای شده است.

صادق با اشاره به افزایش محدوده شهرها طی سال‌های اخیر گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، در پنج سال گذشته بیش از 70 هزار هکتار به محدوده شهرها افزوده شده که با احتساب روستاها، این عدد به بیش از 100 هزار هکتار می‌رسد.

وی با بیان اینکه مشکل تأمین زمین در استان‌های شمالی و غربی شدیدتر است، گفت: در مناطق جنوبی به‌ویژه سواحل مکران، امکان هدایت جمعیت با محوریت اشتغال و سکونت فراهم است و تلاش می‌شود تا پایداری جمعیتی در این منطقه ایجاد شود.

رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری درباره نحوه تصمیم‌گیری در واگذاری اراضی و الحاق‌ها گفت: در این شورا نمایندگان دستگاه‌هایی چون محیط زیست، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و... حضور دارند و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جمعی و در چارچوب قانون انجام می‌شود. طی سال‌های اخیر، همکاری خوبی از سوی برخی دستگاه‌ها برای واگذاری زمین انجام شده است. البته مقاومت‌ها و بخشی‌نگری‌هایی نیز وجود دارد.

69 درصد خانوارهای شهری صاحبخانه هستند

صادق با اشاره به تصویب بسته استیجار در دومین جلسه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم اظهار کرد: براساس آمار، 69 درصد خانوارها در شهرها مالک هستند و 23 درصد مستأجر؛ در روستاها نیز 89 درصد مالک و 4.4 درصد مستأجر و مابقی سایر هستند. بیش از دو میلیون خانوار مستأجر در دهک‌های 1 تا 4 حضور دارند که دولت در تلاش است آن‌ها را در اولویت خانه‌دار شدن قرار دهد.

وی با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران بیان کرد: در زمستان سال گذشته، نرخ تورم اجاره از نرخ تورم کل کشور پایین‌تر بوده است. بسته استیجار پیش از آغاز فصل جابه‌جایی‌ها تصویب شده و حداکثر ظرف یک ماه آینده اجرایی خواهد شد.

وی با بیان این‌که این بسته سه محور تسهیلات حمایتی، ساماندهی بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن دارد، یادآور شد: در جلسه دیروز شورای عالی مسکن مصوب شد پرداخت 20 هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد و 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود مشخص برای سایر دهک‌ها اختصاص یابد. تصمیم‌گیری درباره نحوه پرداخت این تسهیلات بر عهده هیأت‌عالی بانک‌ها گذاشته شده است.

افزایش اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم استان

در مورد تعیین سقف اجاره‌بها، صادق گفت: پیش‌تر افزایش اجاره محدود به 20 تا 25 درصد بود اما مصوبه جدید این اختیار را به شورای مسکن استان‌ها می‌دهد تا سقف اجاره را متناسب با نرخ تورم هر استان تعیین کنند.

وی همچنین از تصویب پرداخت وام جعاله به موجرانی خبر داد که سقف اجاره‌بها را رعایت می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد:‌از دیگر مصوبات جلسه شورای عالی مسکن، مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای تهاتر اراضی خود با واحدهای مسکونی ساخته‌شده بود. این واحدها در اولویت به زوج‌های جوان فاقد مسکن واگذار می‌شوند.

صادق با اشاره به تصمیم جدید دولت برای گسترش مسکن استیجاری گفت: ساخت 75 هزار واحد مسکونی استیجاری طی سه سال آینده در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از این واحدها در قالب پروژه‌های مشارکتی تأمین خواهد شد.

وی همچنین از پیشنهاد جدید وزارتخانه برای ارائه تسهیلات به حدود 300 هزار واحد خودمالک نیمه‌تمام با مساحت زیر 100 متر خبر داد و گفت: این واحدها با تکمیل و عرضه به بازار، بخشی از نیاز موجود را پاسخ خواهند داد.

وی از تصویب ساخت مسکن برای کارگران، چه در قالب ملکی و چه استیجاری، خبر داد و گفت: ساخت مسکن سازمانی استیجاری نیز با تخصیص زمین به صنایع و کارفرمایان در دستور کار قرار دارد. این برنامه‌ها در راستای اجرای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن انجام می‌شود.

انتهای پیام/