وعده‌های پوچ واردات خودرو/ امسال چند خودرو وارد می‌شود؟

خبر اختصاص ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو یادآور وعده‌های قبلی مسئولان دولت سیزدهم درخصوص واردات خودرو است. همان‌طور که هیچ وقت واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تحقق نیافت، تخصیص ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو هم دور از انتظار است.

کد خبر: ۲۲۵۷۳۳

جمعه - ۲۲ فروردين ۱۴۰۴

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خبر مثبتی را درخصوص واردات خودرو به کشور در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد. طبق گفته قالیباف، با مصوبه سران قوا ارز واردات خودرو مجدد تا ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. او همچنین این سوال اساسی را مطرح کرده است که چگونه ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو داریم، اما ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو نداریم؟

سابق بر این هم در آذر ماه سال گذشته قالیباف از روند تخصیص ارز به قطعات خودرو و عدم تخصیص ارز به واردات خودرو انتقاد کرده بود و گفته بود که «الان بانک مرکزی در سال ۸ میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات خودرو می‌دهد، ولی وقتی نوبت واردات خودرو می‌شود می‌‎گوید ارز ندارم. مجلس تدبیر کرده و گفته است به هر میزان ارز به قطعات می‌دهید، حتما نصف آن را هم به خودرو بدهید که درد ندارم نداشته باشند.»

ناکامی نمایندگان مجلس در افزایش منابع ارزی واردات خودرو

در حالی رئیس قوه مقننه خبر از افزایش یک میلیارد دلاری ارز واردات خودرو داد که در جریان بررسی لایحه بودجه، تلاش‌های نمایندگان مجلس برای افزایش بودجه ارزی واردات خودرو با شکست مواجه شد.

طبق لایحه بودجه دولت ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو تخصیص داده بود که نمایندگان مجلس از افزایش این رقم به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو خبر دادند تا روند واردات خودرو به کشور افزایشی شود، ضمن این که این تصمیم مقابله‌ای در برابر اقدام دولت در خصوص افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو بود.

اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و مجمع اعلام کرد که طبق گزارش بانک مرکزی، دولت قادر به تامین ارزی فراتر از آنچه که در لایحه دولت آمده است، نیست و به همین دلیل اعضای هیات عالی نظارت مجمع با تخصیص ارز مدنظر مجلس مخالفت کرده است.

ارزبری مونتاژکاران

اختصاص ارز برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی و گسترش تولید خودرو‌های مونتاژی در کشور در شرایطی که ارز واردات خودرو محدود است و تا همین دو سال پیش واردات خودرو ممنوع بود، همواره یکی از انتقادات جدی کارشناسان حوزه خودو بوده است که این بار مورد توجه رئیس مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته است.

هر چند که زور مونتاژکاران به هر استدلال و منطقی در کشور می‌چربد و در نهایت آنها هستند که بیشترین ارز تخصیصی به صنایع را دریافت می‌کنند.

خودروسازان مونتاژی در ازای ارزبری مکلف به افزایش عمق داخلی‌سازی هستند که طبق گفته کارشناسان، این داخلی‌سازی هم نتایج مطلوبی به همراه نداشته و منجر به کاهش کیفیت خودرو‌های مونتاژی شده است.

بی تکلیف ماندن واردات خودرو‌های کارکرده

مورد دیگری که قالیباف همزمان با خبر افزایش منابع ارزی واردات خودرو مطرح کرده است، این سوال است که «چرا مردم نباید بتوانند ماشین خارجی دست دوم با عمر حداکثر ۵ ساله خریداری کنند و در واقع به قیمت یک پراید، تویوتا سوار شوند؟»

یا به عبارت دیگر باید از دولت پرسید که چرا برای واردات قطعات خودرو ارز وجود دارد و برای واردات خودرو‌های کارکرده نه؟

واردات خودرو‌های کارکرده همزمان با واردات خودرو‌های نو تصویب شد، اما هر بار با یک بهانه‌ای به تعویق افتاد، این روند هم در دولت سیزدهم و هم چهاردهم دنبال شده و دولت بیشتر به دنبال این است که واردات خودرو‌های کارکرده را از سر خود باز کند تا این که به دنبال تحقق آن باشد. محدودیت‌های ارزی مهم‌ترین موردی بود که به صورت رسمی و غیررسمی دلیل عدم واردات خودرو‌های کارکرده اعلام می‌شد.

حالا هم با تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو‌های کارکرده مشابه آنچه که برای واردات خودرو‌های نو وجود دارد، دولت یک مانع دیگر پیش روی واردات خودرو‌های کارکرده قرار داده است و با این تصمیم این خودرو‌ها نیز با قیمت بالایی وارد کشور خواهد شد و دیگر خبری از واردات خودرو کارکرده هم قیمت با پراید طبق آنچه که رئیس مجلس می‌گوید نیست و باید چند برابر قیمت پرایدی که در حال حاضر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است هزینه کرد تا یک خودروی کارکرده به دست مصرف کننده در ایران برسد.

با ۳ میلیارد دلار چه تعداد خودرو می‌توان وارد کرد؟

با درنظرگرفتن سقف ۲۰ هزار دلاری برای واردات خودرو، با سه میلیارد دلار می‌توان در سال ۱۴۰۴، ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد. این در حالی است که برای متعادل شدن قیمت خودرو، واردات حداقل ۵۰۰ هزار خودرو و عرضه آن در بازار نیاز است.

مقاومت بانک مرکزی در برابر تخصیص ارز

بیش از دو سال از آزادسازی واردات خودرو به کشور می‌گذرد و طی این مدت محدودیت ارزی و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی با وجود تصویب دولت و مجلس، مهم‌ترین مانع عاملی بوده که روند واردات خودرو را کند کرده و از آنجایی که رئیس بانک مرکزی ابقا و همان سیاست‌های قبلی پابرجاست، به نظرمی‌رسد همین رویه سابق در واردات خودرو در جریان باشد و تفاوتی ایجاد نشود.