تنها محرکی که مانع سقوط بیشتر بورس تهران می‌شود!؟

طی سال جاری با افزایش ریسک های سیاسی، تنها محرکی که مانع سقوط بیشتر بورس تهران خواهد شد، عبور قیمت دلار توافقی از ۸۵هزار تومان است.

کد خبر: ۲۲۵۵۳۸

دوشنبه - ۱۸ فروردين ۱۴۰۴

به‌رغم آنکه علت اصلی نوسانات بورس تهران در سال گذشته، ریسک های سیاسی بود، اما به نظر می رسد، قیمت ارز و صعود شدید آن در نیمه دوم سال نقش مهمی در عبور شاخص کل بورس از سقف تاریخی ایفا کرد. رشد قیمت دلار از ابتدای پاییز، در کنار حذف دلار نیما و راه اندازی بازار توافقی، موجب رونق نسبی در فصل سوم سال شد. کاهش اختلاف قیمتی دلار توافقی و بازار آزاد نیز محرک خوبی برای صنایع بورسی شد. با این حال، یکی از متغیرهایی که جلوی ورود پول های بزرگ به بازار سهام را گرفت، نرخ بهره بالا بود. با وجود آنکه دولت تسهیلاتی را برای کاهش نرخ گواهی سپرده فراهم کرد، اما عملا نرخ بهره در اقتصاد کشور همچنان بالای ۳۰درصد است و اعداد بالاتری نیز توسط صندوق‌های درآمد ثابت پیشنهاد می‌شود.

عقب ماندگی از تورم

تورم بالای ۳۲درصد که توسط بانک‌مرکزی اعلام شده است، نشان می‌دهد که شاخص کل بورس با اختلاف ۱۰واحد درصدی از نرخ تورم سالانه عقب مانده است. یکی از دلایل این موضوع، سرکوب نقدینگی و نرخ بهره بالاست. اما نمی توان اثرات کاهش قیمت‌های جهانی بر نرخ فروش شرکت‌ها را نیز نادیده گرفت. با وجود تورم حدود ۳۰درصدی در کشور، شرکت‌های بورسی به دلیل موانعی که دولت ایجاد کرده، با تورم هایی بالاتر از عدد یادشده مواجه شده‌اند. انتظار می رفت که این تورم در نرخ فروش شرکت‌ها لحاظ شود. اما طی سه‌سال اخیر تنها دارایی جهانی که رشد خوبی را تجربه کرده است، طلاست. سایر قیمت‌های جهانی بازدهی منفی داشتند.

از این‌رو برخی از شرکت‌ها که نرخ فروش آنها وابستگی زیادی با نرخ‌های جهانی دارد، نمی توانند تورم ناشی از دخالت های دولت را پوشش دهند. صنایعی نظیر فولاد و پتروشیمی جزو دسته مذکور هستند. برخی از صنایع نظیر ارتباطات و مخابرات نیز به دلیل کاهش تقاضا نمی توانند تورم بهای تمام شده خود را پوشش دهند. صنایع کوچک‌تر نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، به‌خصوص در شرایطی که نوسانات ارزی بالاست، از تورم عقب مانده و حتی نمی توانند درآمد خود را در مقیاس سالانه مطابق دلار افزایش دهند. آمارهایی از رشد اقتصادی مثبت نیز طی سال‌های اخیر نتوانست رونق را به بورس تهران بازگرداند. یکی از دلایل این موضوع نااطمینانی از آینده است. ضمن آنکه صنایع کشور مستهلک شده و با قطعی آب و برق و گاز راندمان بالای تولید ندارند. از این رو، رشدهای اقتصادی مورد اشاره نمی تواند در رشد سودآوری شرکت‌ها اثرگذار باشد.

دلار پشتیبان سقف زنی

با روی کارآمدن عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از اواخر مردادماه، رشد قیمت دلار نیما و کاهش فاصله قیمتی آن با دلار در بازار آزاد شروع شد. با وجود این، رشد قیمت ارز به دلیل ریسک های سیستماتیک نیز بازار سهام را به رشد بیشتر قیمت دلار نیما امیدوار کرد. همتی با حذف دلار نیما در نیمه دوم سال و جایگزین کردن دلار توافقی، مسیری هموار را پیش روی بورس گذاشت؛ به طوری که با افت این فاصله به محدوده 20درصد دلار توافقی تا مرز 68هزار تومان نیز رشد کرد. با این تفاسیر از ابتدای آبان تا اواسط دی شاخص بورس با رشد بیش از 50درصدی موفق شد ضمن عبور از سقف تاریخی 2.5میلیون واحدی، بالای این محدوده تثبیت شود. به‌رغم افت قیمتی نمادهای کوچک بازار به دلیل سرکوب قیمتی آنها، رشد قیمت دلار مانع از آن شد تا سقوط شدیدی در روزهای پایانی سال در انتظار بازار سهام باشد.

در روزهای سبز و پررونق بورس که دوماه دوام نیاورد، وارد نشدن پول های بزرگ، شرایطی فراهم آورد که با وجود عبور ارزش معاملات از مرز 21همت، رونق پایداری نصیب بورس نشد. یکی از دلایل این موضوع نرخ بهره بالا به‌خصوص نرخ بهره اوراق اسلامی بود. با وجود آنکه در اوایل بهمن‌ماه نرخ گواهی سپرده خاص از 30 به 25درصد کاهش یافت، اما بانک‌های ملزم به پرداخت این سود اندک نبودند. رشد انتظارات تورمی سبب شد بانک‌ها برای جذب منابع گواهی های 30درصد را تمدید کنند. این خبر سبب شد تا کف نرخ بهره در محدوده 30درصد بسته شود. به همین سبب، نرخ بهره اوراق نیز تا 36درصد افزایش یافت. همین موضوع اجازه نداد تا نسبت P/E بورس از سطح 8واحد عبور کند. این درحالی است که در ادوار گذشته با عبور شاخص کل از سقف تاریخی P/E بازار سهام، دورقمی می شد. اما این بار نرخ بهره بالا در کنار ریسک های سیاسی سبب شد تا با سرکوب این نسبت مالی، ارزش بازار سهام ایران با ضریب بالایی، افزایش نیابد.

متغیرها در1404

بورس در سال آینده با ریسک های بالاتری دست و پنجه نرم خواهد کرد. با رشد انتظارات تورمی نمی توان به طور پایدار کاهش نرخ بهره را تجربه کرد؛ مگر به صورت مقطعی که یک رشد اسمی را نصیب بورس کند. در نتیجه از محل نرخ بهره محرک قوی وجود ندارد. صرفا به دلیل عبور قیمت دلار از مرز 100هزار تومان نیز در سال جاری نرخ دلار توافقی می تواند از 85هزار تومان عبور کند. احتمالا همین محرک می تواند شاخص بورس را تا 4میلیون واحد نیز افزایش دهد. اما این موضوع نمی تواند موجبات بازدهی دلاری برای سبد بورسی ها را فراهم آورد. اما شاخص های سهامی به واسطه رشد قیمت دلار باید به شکل اسمی رشد کنند. اما با حفظ شرایط سیاسی فعلی، بورس همچنان از طلا و سکه عقب خواهد ماند.