متهم افزایش قیمت دلار و سکه مسائل دیگر است نه حقوق کارگر

افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با وجود تورم ۳۷.۱ درصدی، تنها ۸ درصد بالاتر از تورم است و نتوانسته به بهبود قدرت خرید کارگران کمک شایانی کند.

کد خبر: ۲۲۵۳۶۱

چهارشنبه - ۱۳ فروردين ۱۴۰۴

ناصر چمنی درباره پیشنهاد افزایش حقوق کارگران دوبار در سال گفت: اگر بتوان با ترمیم حقوق کارگران و افزایش آن بر اساس تورم به معیشت و قدرت خرید آنها کمک کرد، ارزشمند است. منتهی جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران نباید نتیجه عکس بدهد.

چمنی ادامه داد: در بحث کمک به تقویت معیشت و افزایش حقوق کارگران دیدیم که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تغییر واژه تورم در این ماده به نتیجه نرسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: سال گذشته طرحی در مجلس به جریان افتاد و قرار بود مبلغ ۵ تا ۶ میلیون تومان به طور ثابت جهت حفظ قدرت معیشت کارگران پرداخت شود؛ اما این طرح در مجلس فرصت اجرایی شدن پیدا نکرد.

چمنی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: با این افزایش در حقیقت حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شده است. اما آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای که بانک مرکزی اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد، ۳۷.۱ درصد بود. بنابراین می‌توان گفت که حدود ۸ درصد اضافه‌تر حقوق داده‌اند که این رقم نسبت به تورم رقم بالایی محسوب نمی‌شود.

به گفته وی برای آنکه قدرت خرید کارگر، کارمند و بازنشسته حفظ شود باید دلار را در نقطه‌ای ثابت نگه داریم، نه اینکه به دلیل کسری بودجه ارز را بالا ببریم.

این فعال حوزه کار بیان کرد: معتقدم گران شدن دلار خیلی به تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی وابسته نیست و نمی‌توان عامل افزایش سکه به بالای ۹۷ میلیون تومان را به مسائل خارجی نسبت داد.