مسیر واردات خودرو در سال ۱۴۰۴/ سهم دهک‌های پایین از واردات خودرو چیست؟

براساس آخرین تصمیمات هیأت دولت، میزان ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو در سال 1404 دو میلیارد یوروست. همچنین سقف قیمتی خودروهای وارد شده 20 هزار یورو تعیین شده که بر پایه ارقام می‌توان به واردات 100 هزار خودرو در سال 1404 امیدوار بود، اما آیا این ارقام با سیاست‌های داخلی و واقعیت‌های اختصاصی کشور همخوانی دارد؟

کد خبر: ۲۲۵۱۲۲

شنبه - ۰۲ فروردين ۱۴۰۴

در دور جدید بازگشایی واردات خودرو هیچ‌گاه هدف‌گذاری و وعده‌های دولتی درباره میزان واردات خودرو به کشور تحقق نیافته و و رویاپردازی واردات 300 هزار خودرو گواه این مسأله است. طی سالیان گذشته مشکلات زیادی بر سر راه واردات بوده، مشکلاتی که ریشه در کم‌کاری و زد و بند نهادهای ذی‌ربط داشته و منجر به واردت خودرو به صورت قطره‌چکانی شده است.

گرچه در سال گذشته برخی از مشکلات و موانع واردات خودرو کاهش یافته، اما بر اثر تحولات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اخیر، موانع جدیدی بر سر راه واردات خودرو پدید آمده است.

کارشناسان خودرو بر این باورند که عامل اصلی محدودیت‌های واردات خودرو را می‌توان در عواملی چون زد و بندهای شرکت‌های خودروسازی با نهادهای خاص بازیافت که منجر به ایجاد چالش‌هایی بر سر راه واردات خودرو شده و در نهایت تامین خودروهای وارداتی را با تاخیرهای طولانی همراه ساخته است.

از سوی دیگر، تحولات ارزی صورت‌گرفته در کنار تعرفه تصویب‌شده برای خودروهای وارداتی، احتمال گرانی خودروهای وارداتی در سال آینده را به واقعیتی تلخ تبدیل کرده است.

بنابر این یکی از وعده‌هایی که برای سال آینده بارها از سوی مسئولان واردات خودرو و نمایندگان مجلس بازگو شده و حاکی از ارزانی خودروها در سال 1404 بوده، قبل از آغاز سال جدید به اغما رفته است.

بررسی چالش‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری در واردات خودرو

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروگفت: واردات خودرو در کشور همواره تحت تأثیر سیاست‌های متغیر و تصمیمات متناقض قرار داشته و برای درک بهتر این مسئله، پیش از پرداختن به روندهای آینده، باید نگاهی به حکمرانی صنعت خودروسازی انداخت. این صنعت در ایران به دلیل ملاحظات اقتصادی، سیاسی و ساختار حکمرانی، ذی‌نفعان متعددی دارد. این وضعیت موجب شده هیچ نظام حکمرانی واحدی در این حوزه شکل نگیرد.

وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در این صنعت میان نهادهای مختلف توزیع شده است؛ نهادهایی که گاه در تقابل، گاه به‌صورت موازی و گاه با همپوشانی فعالیت می‌کنند. در نتیجه، تنوع ذی‌نفعان در حوزه حکمرانی صنعت خودرو و فقدان حکمرانی واحد باعث شده تا سیاست‌گذاری‌ صورت‌گرفته در این حوزه طی دهه‌های اخیر فاقد ثبات لازم باشد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: هرگاه دولت سیاستی را در این حوزه اتخاذ کرده، مجلس آن را تغییر داده یا متوقف کرده است. در مواردی هم دولت‌های بعدی سیاست‌های پیشین را کنار گذاشته‌اند. این رویه، حکمرانی یکپارچه را ناممکن ساخته و باعث شده هیچ سیاست مشخصی به‌طور مستمر اجرا نشود.

او ادامه داد: تصمیمات متناقض و کوتاه‌مدت، شرایط بازار و صنعت خودرو را به‌طور مداوم دستخوش نوسان کرده و تنها گروهی خاص از جمله افرادی که از رانت اطلاعاتی، مجوزهای خاص و منابع یارانه‌ای داشته‌اند را منتفع کرده که منتج به تامین منافع ملی و توسعه خودرو نشده است.

سیاست‌های پرنوسان و غیرشفاف در حوزه واردات خودرو

مصطفوی تشریح کرد: سیاست‌های مرتبط با واردات خودرو نیز از قاعده قبلی مستثنی نیست. از سال ۱۳۹۶، تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه پیوسته تغییر کرده است. ابتدا ممنوعیت اعمال شد، سپس این ممنوعیت برای مدتی لغو شد و در ادامه افزایش تعرفه مطرح شد و نهایتاً مجلس مصوبه‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کرد، اما این مصوبه نیز به‌دلیل تغییر ترکیب مجلس مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت بحث واردات خودروهای کارکرده و صفر کیلومتر به میان آمد.

وی افزود: حتی در این مرحله نیز مدل اجرایی مشخص نبود و ابهاماتی در زمینه ارزش‌گذاری خودروها و نحوه تأمین ارز مورد نیاز وجود داشت.

مصطفوی معتقد است: در سال آینده نیز، به‌دلیل حل‌نشدن مشکلات ساختاری، نوسانات بازار خودرو ادامه دارد. تصمیمات دولت در این حوزه همچنان فاقد انسجام بوده و بیشتر تأمین‌کننده منافع گروه‌های خاص است. این گروه‌ها شامل سرمایه‌دارانی هستند که با دسترسی به منشا ارز خارجی امکان واردات خودرو را دارند یا مصرف‌کنندگانی در طبقات بالای اقتصادی که از خودروهای لوکس بهره می‌برند.

او در ادامه گفت: این سیاست‌ها، واردات خودرو در سال آینده همچنان غیرشفاف و بدون اثرگذاری بر بازار خودرو پیش رفته و نه‌تنها موجب افزایش رفاه عمومی نشده، بلکه تنها منافع گروهی خاص را مرتفع می‌سازد.

پیامدهای واردات خودرو در سال آینده

مرتضوی اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی واردات خودرو، مسائل مرتبط با خدمات پس از فروش، گارانتی و تأمین قطعات است. به‌دلیل فقدان نمایندگی‌های رسمی، احتمال افزایش تخلفات و مشکلات برای مصرف‌کنندگان بالا بوده و در نیمه دوم سال آینده، آثار این چالش‌ها بیشتر نمایان شده و مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی را متوجه این موضوع می‌سازد.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در این میان، ضعف حکمرانی و نظارت، زمینه‌ساز افزایش تخلفات در بازار خودرو شده است. مشخص نیست خودروهای وارداتی از چه مسیری وارد کشور می‌شوند و آیا استانداردهای لازم را دارند یا خیر. دولت نیز ابزارهای نظارتی خود را یا در اختیار ندارد و یا تمایلی به استفاده از آن‌ها نشان نمی‌دهد.

تأثیر واردات خودرو بر قیمت‌ها و مصرف‌کنندگان

مصطفوی عنوان کرد: عامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت خودرو در کشور، نرخ ارز است. با وجود تأثیرگذاری سایر عوامل، نوسانات ارزی تعیین‌کننده‌ترین نقش را در بازار خودرو ایفا می‌کند. از سوی دیگر، توزیع مالکیت خودرو در میان دهک‌های اقتصادی نشان می‌دهد که پنج دهک پایین جامعه اساساً توانایی خرید خودرو را ندارند. دهک‌های بالای جامعه نیز عمدتاً صاحب خودرو هستند.

وی توضیح داد: در این میان، خودروهای وارداتی عمدتاً مورد تقاضای دهک‌های هشتم، نهم و دهم قرار می‌گیرند که از لحاظ مالی در سطح بالایی قرار دارند. در نتیجه، این مدل از واردات نه کمکی به دهک‌های پایین می‌کند و نه عدالت اجتماعی را ارتقا می‌دهد. در شرایطی که عوامل کلیدی مانند نرخ ارز، ثبات سیاسی و کنترل نقدینگی مدیریت نشده‌اند، این سیاست تنها منجر به افزایش رفاه طبقات خاص شده و تاثیر به‌خصوصی در بازارخودرو نمی‌گذارد.