بررسی روند واردات خودرو در سال ۱۴۰۳

بازار خودرو در ایران همواره تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی، تصمیمات دولتی و تحولات بین‌المللی قرار داشته است. در سال ۱۴۰۳، واردات خودرو با سیاست‌های تازه‌ای همراه شد که هدف اصلی آن تنظیم بازار، کاهش آلودگی هوا و حمایت از حمل‌ونقل پاک عنوان شده است. با این حال، چالش‌های متعددی در مسیر اجرای این سیاست‌ها وجود داشته که توانسته روند واردات را پیچیده و پرهزینه و صرف زمان کند.

کد خبر: ۲۲۵۰۷۹

پنجشنبه - ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۳، تعداد ۴۱,۲۹۷ دستگاه خودروی سواری نو از گمرکات کشور ترخیص شده که ارزش این خودروها بالغ بر ۸۷۷ میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه در سال 1402 به ترتیب رشد ۷۰۸ درصدی در تعداد و ۷۴۴ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد، اما این رشدی که تاکید زیادی بر آن شده از ناکارآمدی واردات خودرو در سال 1402 نشأت می‌گیرد.

در سال‌های گذشته وعده‌های زیادی درباره واردات خودرو ارائه شده که تجمیع این وعده‌ها به واردات بیش از 300 هزار خودرو تاکید دارد، اما تجمیع واردات حتی نتوانسته یک ششم این میزان را برآورده سازد.

تخصیص ارز کمتر از میزان مورد انتظار، تأثیر مستقیمی بر میزان واردات داشته و نوسانات نرخ ارز نیز یکی از دغدغه‌های اصلی واردکنندگان است زیرا باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود می‌شود.

از مشکلات گمرکی تا مشکلات پس از عرضه

یکی از موانع اصلی در فرآیند واردات خودرو به ایران، طولانی بودن روند ترخیص خودروها از گمرک است. این تأخیرها نه‌تنها هزینه‌های واردکنندگان را افزایش داده، بلکه باعث ایجاد نوسانات در بازار شده است. از سوی دیگر، دخالت نهادهای مختلف، عدم شفافیت در قوانین و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، مشکلات قابل توجهی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.

علاوه بر این، تخلفات مربوط به بیش‌اظهاری گمرکی، بی‌برنامگی در عرضه خودروها و فقدان شفافیت در نحوه عرضه و قیمت‌گذاری، مصرف‌کنندگان را دچار سردرگمی کرده و به بی‌اعتمادی آن‌ها دامن زده است. در شرایطی که هیچ‌یک از نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در ایران فعالیت ندارند، اجبار به داشتن نمایندگی برای خودروهای وارداتی، مانع ورود بسیاری از برندها به بازار ایران شده است. همچنین، نبود ضمانت خدمات پس از فروش، تعدد واردکنندگان و واردات قطره‌چکانی، نگرانی‌هایی را در مورد کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی ایجاد کرده است.

تعرفه‌های گمرکی ۷۰ درصدی و هزینه‌های متنوعی که تحت عناوین مختلف برای ترخیص خودروها دریافت می‌شود، باعث شده است که تاثیرپذیری بازار خودرو از واردات نسبت به دهه گذشته کاهش یابد. در نتیجه، خودروهای وارداتی عمدتاً در بازاری ویژه و با هدف‌گذاری روی دهک‌های هشتم به بالا و گروه‌های خاص عرضه می‌شوند.

با وجود تغییرات اخیر در سیاست‌های واردات، تحریم‌های بانکی همچنان به عنوان مانعی بزرگ باقی مانده‌اند. مشکلات مربوط به انتقال ارز و گشایش اعتبارات اسنادی، فرآیند خرید خودرو از شرکت‌های خارجی را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است. از طرفی، خودروسازان بزرگی مانند تویوتا، هوندا و فولکس‌واگن حاضر به همکاری مستقیم با ایران نیستند، که این موضوع باعث شده واسطه‌گران زیادی از واردات خودرو منتفع شوند.

تخصیص ارز و تعرفه‌های واردات خودرو

یکی از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذشده در حوزه واردات خودرو، میزان ارز تخصیصی و نرخ تعرفه‌هاست.
در حالی که مجلس مبلغ ۳.۳ میلیارد یورو را برای واردات خودرو در سال جدید تصویب کرده بود، این رقم پس از بررسی‌های هیات عالی نظارت به دو میلیارد یورو کاهش یافت.

همچنین برخلاف انتظار فعالان بازار، تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. این تصمیم با هدف حمایت از تولید داخلی توجیه می‌شود، اما در عمل، باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کاهش رقابت در بازار خواهد شد.

واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی؛ حقیقت یا شایعه؟

بر اساس مقررات جدید، افراد حقیقی نیز امکان واردات خودرو را دارند، اما قیمت خودروهای نو نباید از ۴۰ هزار یورو و خودروهای کارکرده از ۲۰ هزار یورو بیشتر باشد.

همچنین دولت در راستای سیاست‌های زیست‌محیطی، واردات خودروهای بنزینی و گازوئیلی را ممنوع کرده و تنها به ورود خودروهای برقی و هیبریدی مجوز داده است.

گرچه این تصمیم می‌تواند به کاهش آلودگی کمک کند، اما چالش‌هایی مانند نبود زیرساخت مناسب برای شارژ خودروهای برقی و قیمت بالای آن‌ها در بازار ایران اجرای این سیاست را دشوار می‌کند.

در نهایت هم شرط ترخیص این خودروها، داشتن نمایندگی رسمی یا ارائه خدمات پس از فروش معتبر بوده که می‌تواند فرآیند واردات را محدود و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای ارزان‌تر را دشوار کند.

به‌رغم اضافه شدن این نوع واردات به سامانه جامع تجارت، اخبار حاکی از آن است که همچنان روند ثبت سفارش واردات اشخاص حقیقی امکان‌پذیر نشده، این امر را می‌توان از ذیل بی‌برنامگی‌های دولت خواند که به‌رغم تصمیمات اتخاذشده، اجرای این برنامه‌ها با چالش‌های فراوانی همراه شده است.

استانداردهای فنی و محیط‌زیستی

یکی از اقدامات مثبت دولت در سال ۱۴۰۳، تسهیل فرآیند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی بوده است. بر اساس ابلاغیه جدید سازمان ملی استاندارد، خودروهایی که دارای شماره تأیید (WVTA) هستند، تنها در یک مرحله و هم‌زمان با واردات ارزیابی می‌شوند.
با تمام تسهیلات، همچنان باید خودروهای وارداتی استانداردهای فنی و زیست‌محیطی سخت‌گیرانه‌ای را رعایت کنند که بعضاً در تولیدات داخلی رعایت نشده و به عنوان رانتی برای خودروسازان داخلی تعبیر می‌شود. این استانداردها شامل سیستم‌های ایمنی پیشرفته، مصرف سوخت بهینه و کاهش آلاینده‌هاست که ممکن است باعث محدود شدن تنوع خودروهای وارداتی شود.

فرآیند ثبت سفارش خودروهای وارداتی

واردکنندگان موظفند ابتدا سفارش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. تخصیص ارز از طریق سامانه مبادله طلا و ارز انجام می‌شود، اما این فرآیند ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها به طول بیانجامد.

پس از تأیید سفارش و تخصیص ارز، خودروها وارد کشور می‌شوند، اما طولانی شدن فرآیند ترخیص یکی از چالش‌های اساسی است. خودروها باید از چندین مرحله بازرسی عبور کنند که شامل بررسی اسناد، تأییدیه‌های استاندارد و پرداخت تعرفه‌های گمرکی است.

واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ با تغییرات گسترده‌ای همراه شد که هدف اصلی آن حمایت از محیط زیست، کاهش مصرف سوخت و تنظیم بازار اعلام شده است. اما افزایش تعرفه‌ها، کاهش سهمیه ارزی، سخت‌گیری در استانداردها و موانع گمرکی، مشکلات متعددی را برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده و واردات خودرو را از اهداف اولیه خود که دسترسی عموم مردم به خودرو باکیفیت و افزایش رقابت‌پذیری در بازار خودرو بود، دورتر کرده است.

با وجود افزایش حجم واردات، چالش‌هایی مانند مشکلات تأمین ارز، بروکراسی پیچیده، تحریم‌ها و هزینه‌های جانبی بالا، می‌توانند اثر مثبت این سیاست‌ها را کاهش دهند. در صورتی که دولت به دنبال بهبود شرایط بازار خودروست، باید شفافیت قوانین، کاهش موانع گمرکی، حمایت از زیرساخت‌های خودروهای برقی و تسهیل تأمین ارز را در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، واردات خودرو همچنان مسیری پرهزینه و دشوار باقی می‌ماند.