چه مولفه هایی در چشم انداز بازار سهام موثرند؟

بازار سرمایه در آخرین هفته سال ‌با بازپس گیری سطح حمایتی ۲.۷میلیون‌واحدی، نشانه‌هایی از ثبات نسبی را به نمایش گذاشت و توانست رشد ۱.۵۹‌درصدی در شاخص‌کل و ۱.۱۹‌درصدی در شاخص هموزن را به‌ثبت برساند.

کد خبر: ۲۲۴۸۶۶

يکشنبه - ۲۶ اسفند ۱۴۰۳

یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار بر روی بازار سرمایه نرخ اوراق است. در این گزارش به چشم انداز وضعیت نرخ بهره و تاثیر آن بر بازار سهام و چشم انداز بازار سهام تا ماه ابتدایی سال‌آتی پرداخته ‌شده‌است.

چشم انداز نرخ اوراق دولتی

جواد مرادیان، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی نرخ اوراق پرداخت و گفت: در سال‌های اخیر، اوراق دولتی مانند اوراق خزانه اسلامی(اخزا) و اوراق مشارکت(اراد) نقش مهمی در تامین مالی دولت و جذب سرمایه‌گذاران ایفا کرده‌اند. این ابزارها به دولت این امکان را می‌دهند که منابع لازم برای پروژه‌های مختلف را تامین کند و در عین‌حال فرصتی برای سرمایه‌گذاران فراهم می آورند تا از بازدهی های قابل توجه بهره‌مند شوند. تغییرات نرخ این اوراق به شدت تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی و مالی مختلف قرار دارند، عواملی که در سال‌های گذشته سبب نوسانات چشمگیری در این بازار شده‌اند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم بازار اوراق دولتی در ایران، نوسانات شدید نرخ بازدهی در مقاطع خاص زمانی است، به‌ویژه هر سال در ایام پایانی سال، شاهد افزایش نرخ بازدهی این اوراق بوده ایم. در پایان سال‌۱۴۰۲، نرخ بازدهی اوراق خزانه اسلامی(اخزا) به حدود ۳۲‌درصد رسید ‌و اوراق مشارکت(اراد) نیز در این مقطع زمانی به حدود ۳۰‌درصد افزایش‌یافت. این روند معمولا ناشی از نیاز دولت به تامین منابع مالی در اواخر سال‌ و همچنین افزایش تقاضا برای نقدینگی در بازار است.

مرادیان ادامه‌داد: در آخر هر سال، دولت‌ها معمولا با کسری‌بودجه مواجه می‌شوند و برای جبران این کسری، اقدام به انتشار اوراق‌بدهی بیشتری می‌کنند. این افزایش عرضه اوراق می‌تواند فشارهایی را بر نرخ‌های بازدهی وارد کند. به‌طور دقیق‌تر می‌توانیم برخی از نرخ‌های اوراق دولتی را در پایان سال‌های مختلف بررسی کنیم تا این پدیده را بهتر نشان دهیم. در ادامه، به‌طور خاص به نرخ‌های اوراق اراد و اخزا در مقاطع مختلف اشاره خواهدشد. در پایان سال‌۱۴۰۱، اسفندماه، نرخ بازدهی اوراق اراد با سررسید ‌یک ساله حدود ۲۶‌درصد تا ۳۰‌درصد بود. این نرخ‌ها نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای این اوراق در پایان سال‌بود که به دلیل نیاز دولت به تامین مالی برای پروژه‌های مختلف و همچنین کسری‌بودجه بود. در همین زمان، نرخ بازدهی اوراق خزانه اسلامی نیز به حدود ۳۰‌درصد رسید. کارشناس بازار سرمایه ادامه‌داد: نرخ بازدهی اوراق اراد در آستانه اسفند ۱۴۰۲ به حدود ۲۹‌درصد تا ۳۴‌درصد رسید. این افزایش نرخ بازدهی در پی نیاز دولت به جذب منابع مالی بیشتر و رفع کسری‌بودجه به‌ویژه در فصل پایانی سال‌بود.

همچنین نرخ بازدهی این اوراق در اواخر سال‌۱۴۰۲ نیز به حدود ۳۲‌درصد افزایش‌یافت که نشان‌دهنده بالا رفتن فشار مالی و نیاز دولت به تامین نقدینگی فوری بود. وی افزود: براساس روندهای موجود، پیش‌بینی می‌شود نرخ بازدهی اوراق دولتی در پایان سال‌۱۴۰۳(اسفند ۱۴۰۳) نیز مشابه به سال‌های قبل افزایش یابد. اگر دولت نیاز به تامین مالی بیشتری داشته‌باشد یا کسری‌بودجه بالا برود، نرخ‌های اوراق می‌تواند بالاتر برود، کما اینکه در اولین روز معاملاتی هفته، شنبه، ۲۵ اسفندماه این نرخ به ۳۸‌درصد هم رسیده‌است. مرادیان ادامه‌داد: از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران در این دوران به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود در‌برابر تورم هستند و تمایل دارند در اوراق با بازدهی بالاتر سرمایه‌گذاری کنند. این تقاضا برای اوراق دولتی باعث می‌شود نرخ‌های بازدهی افزایش یابد.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت کسری‌بودجه، پیش‌بینی می‌شود در سال‌۱۴۰۴ نیز نرخ‌های بازدهی اوراق دولتی همچنان در سطوح بالای ۳۰ تا ۳۷‌درصد باقی‌بماند و در صورتی‌که فشارهای تورمی و کسری‌بودجه ادامه پیدا کند، ممکن است این نرخ‌ها حتی بیشتر هم بشوند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران باید به‌دقت روندهای اقتصادی و مالی کشور را پیگیری کنند، چراکه تصمیمات دولت و سیاست‌های پولی می‌تواند تاثیر زیادی بر بازار اوراق داشته‌باشد. کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: این وضعیت، علاوه‌بر تاثیر بر بازار اوراق، می‌تواند بر دیگر بازارهای مالی مانند بورس نیز تاثیرگذار باشد. سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی معمولا به سمت اوراق دولتی می‌روند، چراکه این ابزارها با توجه به بازدهی بالا و ریسک کمتر، گزینه ای جذاب برای سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آیند. مرادیان در پایان گفت: در مجموع، انتظار می‌رود که در سال‌۱۴۰۴، روند تغییرات نرخ اوراق دولتی مشابه سال‌های گذشته ادامه یابد و سرمایه‌گذاران باید آمادگی لازم برای مواجهه با نوسانات بیشتر در این بازار را داشته باشند.

بازپس گیری سطح حمایتی

علی خوش طینت، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی شرایط بازار پرداخت و گفت: بازار سرمایه در نخستین روز از آخرین هفته سال‌توانست سطح حمایتی ۲‌میلیون و ۷۰۰‌هزار واحد را بازپس بگیرد. شاخص‌کل و هموزن نیز روندی مشابه داشتند و افزایش تعداد نمادهای مثبت نشان‌دهنده ثبات نسبی بازار است. این موضوع بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران انتظار کاهش قیمت چندانی در سطوح فعلی ندارند و با دیدگاهی خوش‌بینانه وارد سال‌جدید خواهند شد. وی افزود: با این حال، ارزش معاملات همچنان پایین گزارش شده‌است. در مجموع، بازار در شرایطی نسبتا باثبات قرار دارد، اما ریسک‌های سیستماتیک همچنان از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر آن هستند. پیام های مبادله شده میان ایران و آمریکا نشان می‌دهد؛ فضای فعلی یک وضعیت «خنثی» است که به نفع هیچ کدام از طرفین نیست، بنابراین تصمیم‌گیری‌های مهم احتمالا به سال‌آینده موکول خواهدشد.

در صورت مشخص‌شدن نتایج مذاکرات، می‌توان با اطمینان بیشتری درباره آینده بازار صحبت کرد. بازار در هفته‌جاری تحت تاثیر تامین نقدینگی پایان سال‌قرارگرفته، اما اگر فروردین را با بهبود بازارهای جهانی و نبود اخبار منفی سیاسی آغاز کنیم، احتمال بازپس گیری سقف‌های قبلی و رشد بازار وجود دارد، همچنین با انتشار اوراق‌تبعی توسط صندوق توسعه با نرخ ۳۰‌درصد و وضعیت بازارهای موازی، به‌ویژه صندوق‌های طلا، پیش‌بینی می‌شود حداقل تا پایان نیمه اول تعطیلات فروردین ماه، بازار مثبتی را شاهد باشیم و بازپس گیری سطوح قبلی به ریسک‌های سیاسی بستگی دارد. وی افزود: در حال‌حاضر، مهم‌ترین رقیب بازار سرمایه، صندوق‌های طلا هستند که در ماه اخیر ورود نقدینگی بالایی را تجربه کرده‌اند. این منابع عمدتا از بازار سهام خارج‌شده و به صندوق‌های طلا منتقل شده‌اند. با توجه به نبود اخبار منفی و ثبات نسبی نرخ دلار، انتظار می‌رود این روند تغییر چندانی نکند و خروج نقدینگی بیشتری از بازار سرمایه صورت نگیرد.

خوش طینت گفت: در صورتی‌که تنش‌های دیپلماتیک کاهش یابد و فشارهای نقدینگی پایان سال‌فروکش کند، چشم انداز مثبتی برای بازار سرمایه در سال‌جدید قابل‌تصور است. با توجه به اینکه تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در سیاست‌های بانک‌مرکزی طی ماه‌های ابتدایی سال‌پیش‌بینی نمی‌شود، تثبیت دلار توافقی در محدوده ۷۰‌هزار‌تومان می‌تواند شرایط مناسبی را برای اغلب نمادها رقم بزند. وی در پایان اشاره کرد: در نتیجه، محتمل ترین سناریو برای بازار، ادامه روندی کم حجم اما باثبات است که می‌تواند شاخص را تا سطح ۲‌میلیون و ۹۰۰‌هزار واحد برساند. به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به‌فروش سهام خود ندارند و بازار با روندی آرام به سمت رشد حرکت خواهد کرد.