سهامداران حقوقی، عامل کنترل یا تشدید نوسانات بورس هستند؟

نگاهی به آمار مربوط به ارزش خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بهمن 1402 تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که این گروه از فعالان بازار در اکثر ماه‌های مورد بررسی در پارامترهای ذکرشده، نقشی بیشتر از سهامداران خرد داشته‌اند که می‌تواند به معنای تسلط نسبی حقوقی‌ها در بازار و همچنین توانایی بالقوه آنها در جهت‌دهی به آن باشد.

کد خبر: ۲۲۴۶۷۹

چهارشنبه - ۲۲ اسفند ۱۴۰۳

بازارهای سهام، از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور هستند که در آنها سرمایه‌گذاران با خرید و فروش سهام شرکت‌ها، در سود و زیان آنها شریک می‏‏‌شوند. در این میان، بازیگران مختلفی با اهداف و انگیزه‏‏‌های گوناگون حضور دارند. یکی از مهم‌ترین دسته‏‏‌بندی‏‏‌های این بازیگران، تقسیم آنها به سهامداران حقیقی و حقوقی است. در این میان، سهامداران عمده و به‌ویژه حقوقی ها می توانند نقش بسزایی در شکل‏‏‌دهی به روند بازار و نوسانات مثبت و منفی آن ایفا کنند.
در بازارهای سرمایه، عمدتا سهامداران به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: سهامداران «حقیقی» و سهامداران «حقوقی». حقیقی‌ها شامل افراد عادی می شوند که با سرمایه های شخصی و خرد، اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. انگیزه اصلی این گروه، کسب سود از طریق افزایش قیمت سهام در بازه‌ای به‌نسبت کوتاه‌مدت (نسبت به سهامداران حقوقی) است که طی رسیدن به این هدف، به نقدشوندگی در بازار و همین‌طور کشف قیمت سهام از طریق ‌سازوکار عرضه و تقاضا کمک می‌کنند. آنها حجم معاملات کمتری دارند و بیشتر تحت‌تاثیر هیجانات بازار قرار می‌گیرند.

همچنین دسترسی محدودتری به اطلاعات و تحلیل‌های تخصصی دارند. حقوقی‌ها نیز شامل سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌هایی هستند که به‌عنوان یک شخصیت حقوقی و با سرمایه های کلان در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. سهامداران حقوقی که از مهم‌ترین انواع آنها می‌توان به صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و موسسات مالی و شرکت‌های بیمه اشاره کرد، به طور معمول در مقایسه با سهامداران حقیقی اهداف گسترده‌تری را در مقیاس زمانی بلندمدت‌تری دنبال می‌کنند.

هدف اصلی بسیاری از نهادهای حقوقی، کسب بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران یا ذی‌نفعان خود است (مدیریت سرمایه و ایجاد بازده). سهامداران حقوقی بزرگ غالبا در هیات‌مدیره شرکت‌ها نماینده داشته و بر تصمیم‌گیری ها تاثیر می گذارند (نقش آفرینی در حاکمیت شرکتی) و برخی دیگر نیز با هدف تاثیرگذاری بر صنعت خاص یا ایجاد هم افزایی، سرمایه‌گذاری های استراتژیک انجام می‌دهند. این گروه از سهامداران با توجه به ویژگی‌های خاصی که دارند، می‌توانند نقش‌های مهمی نیز در بازارهای مالی بازی کنند؛ نقش‌هایی مانند ایجاد ثبات در بازار (به دلیل دید بلندمدت و سرمایه های کلانی که در اختیار دارند)، افزایش کارآیی بازار ( با تحلیل های تخصصی و اطلاعات گسترده خود)، تامین مالی شرکت‌ها (با خرید سهام و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رشد و توسعه آنها) و تاثیر بر نقدشوندگی بازار با حجم معاملات بالای خود.

نقش سهامداران حقوقی در کنترل یا تشدید نوسانات

در ادبیات علمی و پژوهش های انجام شده، نظرات مختلفی در مورد نقش سهامداران حقوقی در نوسانات بازار وجود دارد. برخی معتقدند که سهامداران حقوقی، به دلیل دید بلندمدت می توانند به کاهش نوسانات بازار با خرید در زمان های افت و فروش در زمان های صعود کمک کنند. همچنین آنها با تحلیل های تخصصی‌تر و اطلاعات گسترده‌تری که در اختیار دارند، می توانند به کشف قیمت واقعی سهام و کاهش نوسانات غیرمنطقی کمک کنند. این گروه از سهامداران همچنین با تنوع‌بخشی به پرتفوی خود، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند و از واکنش های هیجانی در برابر نوسانات بازار جلوگیری می‌کنند. از دیگر سو برخی معتقدند که «رفتار توده‌وار» یا Herd Behavior و معاملات الگوریتمی سهامداران حقوقی، می تواند به تشدید نوسانات منجر شود.

در شرایط عدم‌اطمینان، سهامداران حقوقی ممکن است از رفتار یکدیگر پیروی کرده و با رفتار گله ای، اقدام به خرید یا فروش سهام کنند. این امر، می تواند به تشدید روندهای صعودی یا نزولی بینجامد. پژوهش های اقتصادی بسیاری نیز انجام شده است که وجود این نوع رفتار را در میان حقوقی‌ها نشان می‌دهد. استفاده از الگوریتم های معاملاتی پیچیده نیز توسط سهامداران حقوقی، می تواند به افزایش سرعت و حجم معاملات منجر شود و در شرایط خاص، نوسانات را تشدید کند. به‌علاوه در شرایط بحرانی، برخی از سهامداران حقوقی، به دلیل الزامات قانونی یا قراردادی، مجبور به فروش دارایی های خود می شوند. این امر، می تواند فشار فروش را در بازار افزایش دهد و به سقوط قیمت‌ها منجر شود.

جایگاه حقوقی‌ها در بورس تهران

نگاهی به آمار مربوط به ارزش خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بهمن 1402 تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که این گروه از فعالان بازار در اکثر ماه‌های مورد بررسی در پارامترهای ذکرشده، نقشی بیشتر از سهامداران خرد داشته‌اند که می‌تواند به معنای تسلط نسبی حقوقی‌ها در بازار و همچنین توانایی بالقوه آنها در جهت‌دهی به آن باشد. بررسی داده‌های منتشرشده در گزارش‌های ماهانه از وضعیت بازار سرمایه که توسط بخش مدیریت پژوهش و توسعه سازمان بورس اوراق بهادار بهادار منتشر شده است، نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1403 تا آبان‌ماه، میانگین ارزش خرید و فروش حقوقی‌ها، هر کدام در حدود 95میلیارد و در مقابل ارزش خرید و فروش حقیقی‌ها در بازه مذکور نیز بیش از 55میلیارد تومان بوده است.

پس از شروع رشد قابل‌توجه بازار سهام از آبان‌ماه در پی اقدامات و حمایت‌های دولت و سازمان بورس و رسیدن شاخص کل تا قله 2.94میلیونی، فعالیت این دو گروه از فعالان نیز صعود چشم‌گیری را تجربه کرد و حتی در آذرماه برای اولین بار در مدت زمان بررسی‌شده ارزش خرید حقیقی‌ها کمی از حقوقی‌ها پیشی گرفت. اما همان‌طور که قابل مشاهده است، تسلط سهامداران حقوقی بر بازار امری ادامه‌دار بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد، حقوقی‌ها با توجه به ویژگی‌ها و توانایی‌های خاصی که دارند و پیش از این توضیح داده شد، با توجه به جایگاهی که در بازار سهام دارند، می‌توانند نقش مهمی در بورس تهران خصوصا در شرایط حساس بازار بازی کنند. اما باید این نکته مهم را در نظر داشت که این تسلط، لزوما به معنای توانایی مطلق در کنترل بازار نیست و جنبه های مختلفی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر محدودیت‌هایی که پیش از این نیز در خصوص رفتار معامله‌گران حقوقی گفته شد، عوامل خارجی دیگری نیز وجود دارند که بازار را به طور قابل‌توجهی تحت‌تاثیر قرار می‌دهند؛ عواملی مانند شرایط اقتصادی در سطح کلان (تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و سیاست های پولی و مالی دولت) و رویدادهای سیاسی (انتخابات، تحولات سیاسی داخلی و خارجی و روابط بین‌الملل). این عوامل، می توانند به طور مستقل از رفتار سهامداران حقوقی، بر بازار تاثیر گذاشته و کنترل آن را دشوار سازند. بنابراین در نهایت می‌توان گفت که سهامداران حقوقی، به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازارهای سهام، نقش دوگانه ای در نوسانات بازار می‌توانند داشته باشند.

آنها می توانند با سرمایه‌گذاری های بلندمدت، تحلیل های تخصصی و تنوع بخشی پرتفوی، به ثبات بازار کمک کنند. از سوی دیگر، رفتار گله ای، معاملات الگوریتمی و فروش اجباری، می تواند به تشدید نوسانات منجر شود. بنابراین، نمی توان به طور قطعی گفت که سهامداران حقوقی، عامل کنترل یا تشدید نوسانات هستند. نقش آنها، به شرایط بازار، رفتار سایر بازیگران، مقررات حاکم بر بازار و همین‌طور وضعیت کلی اقتصادی کشور در سطوح کلان بستگی دارد.