آیا دلار ۲۸۵۰۰ به سرنوشت ۴۲۰۰ دچار می‌شود؟

بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز ترجیحی به‌عنوان نمایانگر فاصله نسبی این دو نرخ نشان می‌دهد پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی افزایش یافته و به ۳.۳واحد رسیده است. این روند، احتمال تکرار سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی برای ارز ۲۸۵۰۰تومانی را تقویت کرده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت برنامه‌ای برای تعدیل این نرخ ندارد؛ اگرچه در لایحه بودجه افزایش آن پیش‌بینی شده بود. به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی ارز باعث ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع شده و در نهایت منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و دولت بهتر است به‌جای آن، از روش‌های مستقیم حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. کارشناسان معتقدند که تنها راهکار پایدار، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های ارزی و بانکی است.

کد خبر: ۲۲۴۲۵۸

دوشنبه - ۱۳ اسفند ۱۴۰۳

بررسی ها نشان می‌دهد نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی از زمان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، بار دیگر به اوج خود رسیده است. براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، از ابتدای سال تا ۱۱اسفندماه امسال، حدود ۱۲میلیارد دلار کالا با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تامین شده است.  بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی در ماه های اخیر نشان می‌دهد، شکاف بین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی با ارز آزاد در حال افزایش است و این موضوع، گمانه زنی ها درباره دچار شدن ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی را تقویت کرده است.

نسبت نرخ آزاد به نرخ ترجیحی

آمارها حاکی از آن است که در زمان آغاز اعطای ارز ۴۲۰۰تومانی، یعنی سال ۱۳۹۷، نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی حدود ۱.۲واحد بود، اما این نسبت در اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به ۷.۲واحد رسید. این موضوع باعث شد تا نرخ ارز ترجیحی با یک جهش شدید از ۴۲۰۰تومان به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان افزایش یابد. افزایش نسبت ارز آزاد به ارز ترجیحی نشان از افزایش شکاف بین این دو با افزایش نرخ ارز ترجیحی  دارد و بار دیگر نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی به سطح ۱.۲واحد بازگشت. با این حال، این نسبت از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ تا اسفندماه ۱۴۰۳ به حدود ۳.۳واحد افزایش یافته است. در صورت تداوم این شرایط و بدون تعدیل نرخ ارز ترجیحی، می توان احتمال داد که نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی همچنان افزایش یابد و دولت بار دیگر مجبور به تغییر نرخ ارز ترجیحی شود. به گفته کارشناسان، تا زمانی که نرخ ارز تک نرخی نشود و ریسک های سیاست خارجی رفع نشود، نوسانات نرخ ارز و رانت ارزی همچنان ادامه دار خواهد بود.

برنامه دولت برای سال آینده چیست؟

در لایحه بودجه امسال، سازمان برنامه و بودجه اشاره کرده بود که نرخ ارز ترجیحی در سال آینده باید متناسب با تورم افزایش یابد. در صورتی که تورم امسال را ۳۵‌درصد در نظر بگیریم، می توان گفت طبق لایحه بودجه، ارز ترجیحی در سال آینده رقمی در حدود ۳۸هزار و ۵۰۰تومان خواهد داشت. با این حال، به نظر می‌رسد مجلس در قانون مصوب خود، تعدیل ارز ترجیحی را منتفی کرده است.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی نیز به‌تازگی اعلام کرد که «افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است.» او همچنین تاکید کرد: «علاوه بر این، نرخ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها را که همان نرخ مرکز مبادله است، در یک کانال مشخص تثبیت می کنیم.» در این وضعیت به نظر می‌رسد دولت و بانک‌مرکزی، برنامه ای برای تعدیل نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی ندارند. اگرچه با تاسیس سامانه ارز تجاری و حذف نرخ ارز نیمایی، تعداد کالاهایی که از نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی استفاده می‌کنند کاهش یافت، با این حال، براساس آمار مرکز مبادله ارز و طلا، کالاهای دریافت کننده ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی همچنان حدود ۲۰‌درصد از ارز تامینی در مرکز مبادله را به خود اختصاص داده اند.

چرا نظام چندنرخی به اقتصاد آسیب می زند؟

نظام ارزی چندنرخی و تخصیص ارز ترجیحی از جمله سیاست هایی است که در نگاه اول می تواند برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف جامعه مفید به نظر برسد، اما در واقعیت، پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. این سیاست ها نه تنها موجب ایجاد رانت و فساد می شوند، بلکه تخصیص نادرست منابع ارزی، ناکارآمدی در بازار و کاهش انگیزه های تولید و سرمایه‌گذاری را نیز به دنبال دارند.

زمانی که ارز با قیمت پایین تر از نرخ واقعی به برخی از فعالان اقتصادی تخصیص داده می‌شود، امکان فساد و توزیع ناعادلانه منابع افزایش می یابد. این امر نه تنها موجب انحراف منابع از مسیرهای صحیح می‌شود، بلکه باعث کاهش شفافیت اقتصادی و تضعیف فضای رقابتی در بازار خواهد شد. علاوه بر این، تخصیص ارز ترجیحی می تواند موجب افزایش هزینه های دولت و کاهش ذخایر ارزی کشور شود.

دولت برای تامین این منابع مجبور به استقراض یا چاپ پول خواهد شد که هر دو گزینه باعث افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می شوند. در نتیجه، قدرت خرید خانوارهای کم درآمد که قرار بود از این سیاست ها بهره مند شوند، در نهایت کاهش می یابد. غلامرضا تاج گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به‌تازگی در مصاحبه با جماران اعلام کرد: «به‌جز مبالغ قابل‌توجهی که به واسطه تحریم دارند به جیب می زنند، ما سال‌هاست که ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰تومان تا ۲۸‌هزار تومان تخصیص داده ایم، اما در این چند سال، هیچ کالایی با این نرخ‌ها به دست مردم نرسیده است. مثلا سال گذشته ۱۸میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد که به دست مردم نرسیده است.»

اگر هدف دولت اجرای سیاست های رفاهی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است، استفاده از ابزارهای غیرارزی، موثرتر و کم هزینه تر خواهد بود. به عنوان مثال، پرداخت یارانه نقدی یا ارائه بسته های حمایتی مستقیم به خانوارهای کم درآمد می تواند به شکل بهتری قدرت خرید آنها را حفظ کند، بدون اینکه پیامدهای منفی نظام چندنرخی را به همراه داشته باشد.

همچنین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت های بهداشتی، آموزشی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار، می تواند در بلندمدت به بهبود وضعیت اقتصادی طبقات ضعیف منجر شود. در نهایت، برای ایجاد یک اقتصاد پایدار و کارآمد، دولت باید از اجرای سیاست های ارزی ناکارآمد پرهیز کند و به جای آن، بر اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت اقتصادی و به کارگیری روش‌های کارآمدتر برای حمایت از اقشار آسیب پذیر تمرکز کند. تنها از این طریق می توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای رفاه عمومی دست یافت.