سرمایه از بخش مسکن فرار کرد

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش گروه های کم‌درآمد نیز دولت با مجموعه راهبردهای مختلف از جمله مسکن ملکی، اجاره ای، اجاره به شرط تملیک، واگذاری زمین و... تمامی تلاش خود را برای رفع نیازهای اقشار مختلف در تامین مسکن به کار خواهد برد.

کد خبر: ۲۲۴۱۳۴

شنبه - ۱۱ اسفند ۱۴۰۳

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه، «باید جلوی خروج سرمایه از بخش مسکن به بازارهای غیرمولد مثل ارز و طلا» را بگیریم، از برنامه ریزی برای رفع موانع سرمایه گذاری در بخش ساختمان خبر داد.حبیب اله طاهرخانی در نشست تامین مالی مسکن گفت: معاونت مسکن و ساختمان شامل چندین کارگروه تخصصی برای حل معضلات حوزه های مختلف این بخش از جمله پیش فروش ساختمان، رکود ساختمانی و اجاره است.
طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اولین جلسه «کارگروه برنامه ریزی و تامین مالی مسکن» با تاکید بر اینکه مسکن می تواند علاوه بر پاسخ به نیاز خانوارها به عنوان سرپناه، (حتی در شرایط تحریم به دلیل اینکه اکثر روابط پسین و پیشین آن با صنایع و بخش‌های داخلی است) سبب ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی شود، گفت: اتخاذ راهکارهای نوین و طراحی ابزارهای متنوع تامین مالی باید با تمرکز بر رفع موانع تولید و عرضه مسکن و تسهیل‌گری برای تامین مسکن خانوارها در دهک های مختلف به ویژه محرومان، گروه های کم درآمد و متوسط باشد.

معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه در کنار این کارگروه، چند کارگروه دیگر از جمله کارگروه های «رفع موانع تولید»، «ساخت و تامین زیرساخت» و… نیز تشکیل خواهد شد، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، سرمایه گذاری در حوزه مسکن و تلاش برای افزایش آن است. بنابراین باید به دنبال راهکارهایی باشیم که خروج سرمایه از بخش مسکن رخ ندهد و سرمایه به بازارهای غیرمولد موازی و رقیب همچون طلا و ارز سرازیر نشود. در واقع با سیاست های مبتنی بر بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی و مردم، علاوه بر منابع دولتی در تلاش هستیم تا بتوانیم به تعهدات خود در بخش مسکن جامه عمل بپوشانیم. معاون وزیر راه و شهرسازی، نگهداشت سرمایه در بازار مسکن و هدایت سرمایه ها به بخش مسکن را یکی از مهم‌ترین اهدف کارگروه عنوان کرد.

طاهرخانی با یادآوری اینکه بخش مسکن کمتر تحت تاثیر تحریم ها قرار دارد، بر تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی و تدوین بسته های متنوع تسهیلاتی برای گروه های مختلف درآمدی جامعه در بخش مسکن تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از اولویت های بخش مسکن تکمیل واحدهای نیمه تمام است تا بتوان از این طریق ظرفیت عرضه در بخش مسکن را افزایش داد.

به گفته این مقام مسوول، اصلاح قانون پیش فروش مسکن و استفاده از این ابزار، در کنار تکمیل واحدهای نیمه تمام، توجه به مسکن استیجاری و تامین مسکن برای گروه های کم درآمد با هدف توانمندسازی این خانوارها، توجه به مسکن کارگران و صنعت شهرها برای پاسخ به بخشی از نیازهای جامعه دنبال خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه مجموعه راهبردهایی بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه در حال تهیه و تدوین است، تصریح کرد: دولت مسوولیت دارد تا با مجموعه راهبردها و تسهیل گری ها امکان خانه دار شدن مردم به ویژه گروه های میان درآمدی را فراهم کند. در بخش گروه های کم‌درآمد نیز دولت با مجموعه راهبردهای مختلف از جمله مسکن ملکی، اجاره ای، اجاره به شرط تملیک، واگذاری زمین و… تمامی تلاش خود را برای رفع نیازهای اقشار مختلف در تامین مسکن به کار خواهد برد. طاهرخانی با بیان اینکه وزارت صمت و همچنین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تمایل دارند تا در تامین مسکن کارگران و گروه های مختلف شاغل در صنعت همکاری کنند از تدوین مدل های تامین مسکن در این بخش با کمک صاحب‌نظران خبر داد. وی تاکید کرد: موضوعات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سرزمینی در تامین مسکن مدنظر قرار می گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به تجربه سایر کشورها در بخش مسکن یادآور شد: در تامین مسکن موضوعات و مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سرزمینی باید مدنظر باشد و بنابراین تامین مسکن یکی از پیچیده ترین مسائلی است که در کشور وجود دارد و در سایر کشورها نیز شاهد این پیچیدگی هستیم.