خانه گران‌تر می‌شود؟ / مجلس چه سیگنالی فرستاد؟

افزایش قیمت دلار می‌تواند هزینه واردات برخی تجهیزات ساختمانی، سیستم‌های تهویه، آسانسور و حتی برخی مصالح بومی را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع نهایتاً منجر به افزایش قیمت تمام‌شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی خواهد شد. اگر نرخ دلار در ماه‌های آینده همچنان به مسیر صعودی خود ادامه دهد، نه‌تنها هزینه‌های ساخت‌وساز بالا خواهد رفت، بلکه نرخ اجاره‌ بها نیز با یک رشد ناگهانی مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۲۲۳۳۷۴

چهارشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۳

نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در روزهای اخیر، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر این روند ادامه پیدا کند، اثرات دومینویی آن به زودی دامن‌گیر سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد. در میان تمامی بازارهای مالی، بخش مسکن یکی از حساس‌ترین حوزه‌هایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از افزایش نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. این تأثیر به حدی جدی است که برخی تحلیل‌گران از احتمال وقوع یک شوک قیمتی بزرگ در این حوزه خبر می‌دهند.
اقتصاد

بازار مسکن در سال جاری، درگیر رکود تورمی شدیدی بوده است. بسیاری از معاملات به دلیل کاهش توان خرید مردم و نبود نقدینگی در رکود فرو رفته‌اند، اما حالا با جهش اخیر قیمت دلار، این رکود می‌تواند به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شود.

افزایش نرخ ارز نه تنها بر قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز تأثیر مستقیم دارد، بلکه سبب انتظارات تورمی در بازار نیز می‌شود. این انتظارات معمولاً رفتار عرضه‌کنندگان را تغییر می‌دهد، به این معنا که فروشندگان از عرضه واحدهای خود خودداری می‌کنند و منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌مانند. در چنین شرایطی، تقاضای بالقوه‌ای که پیش‌تر به دلیل تورم سرکوب شده بود، با هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن، می‌تواند باعث یک جهش قیمتی شدید شود.
یکی از مهم‌ترین عواملی که مستقیماً از رشد قیمت دلار تأثیر می‌پذیرد، هزینه تمام‌شده ساخت مسکن است. قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی مانند آهن، فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک به دلیل وابستگی این صنایع به نرخ ارز (به خصوص در زمینه تأمین مواد اولیه و هزینه‌های حمل‌ونقل)، به شدت متأثر از نوسانات ارزی است.
به عنوان مثال، افزایش قیمت دلار می‌تواند هزینه واردات برخی تجهیزات ساختمانی، سیستم‌های تهویه، آسانسور و حتی برخی مصالح بومی را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع نهایتاً منجر به افزایش قیمت تمام‌شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی خواهد شد. اگر نرخ دلار در ماه‌های آینده همچنان به مسیر صعودی خود ادامه دهد، نه‌تنها هزینه‌های ساخت‌وساز بالا خواهد رفت، بلکه نرخ اجاره‌ بها نیز با یک رشد ناگهانی مواجه خواهد شد.

در چنین شرایطی، قدرت خرید خانوارها بیش از پیش کاهش پیدا کرده و رکود عمیق‌تری در معاملات مسکن به وجود خواهد آمد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنها راه کنترل این بحران، مدیریت صحیح بازار ارز، ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی و افزایش عرضه واحدهای مسکونی از سوی دولت است. در غیر این صورت، وقوع یک سونامی قیمتی در بازار مسکن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

آخرین وضعیت بازار اجاره و سناریوهای پیش روی دولت، گفت و گویی با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

محمد سراج درباره آشفتگی فعلی بازار ارز و احتمال اثرپذیری سریع سایر بازارهای موازی عنوان کرد: برنامه های غلط و تصمیم‌گیری های غیر اصولی دولت طی ماه های گذشته، تاثیرات منفی فراوانی بر وضعیت قیمتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای کشور گذاشته است. مسکن نیز به عنوان یکی از مهم ترین کالاهای مصرفی و سرمایه ای، از این قاعده مستثنی نبوده و در هفته های اخیر شاهد رشد نسبی و نرم قیمت ها بودیم.
او ادامه داد: بازار مسکن از ابتدای سال جاری تا به امروز، اسیر یک رکود تورمی عجیبی شده است و دولت جدید علی رغم ادعای ساماندهی این وضعیت و کمک به اقشار مختلف جامعه برای تهیه مسکن مورد نیاز، هنوز اقدامات محسوس و مثبتی در این زمینه انجام نداده است. ارائه یک برنامه اصولی در این حوزه از سوی دولت می توانست بسیاری از چالش ها را برطرف کند اما شوربختانه تا به امروز شاهد وقوع چنین رخدادی نبودیم.

سراج افزود: توجه به بازار اجاره و کمک به مستاجران، همواره یکی از دغدغه های ذهنی من محسوب می شود که پیگیری آن در مجلس را نیز وظیفه خود تلقی می کنم. ما باید با استفاده از طرح های علمی و مدون، ابتدا تعارض های موجود میان موجر و مستاجر و حل کرده و سپس در خصوص قیمت گذاری اجاره بها تصمیمی اساسی اتخاذ کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه به گسترش نیوز گفت: یکی از چالش‌های بزرگ مستأجران، کاهش ارزش مبلغ رهن در اثر تورم و نوسانات اقتصادی است. در شرایطی که قیمت‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابد، پولی که مستأجر به عنوان ودیعه به صاحب‌خانه پرداخت کرده، پس از گذشت چند ماه یا یک سال، ارزش اولیه خود را از دست می‌دهد و دیگر معادل قدرت خرید روز اول نیست.

سراج تصریح کرد: درواقع بایستی که ارزش مبلغ رهن باید همگام با رشد نرخ تورم و قیمت طلا تنظیم شود. به عبارت دیگر، مبلغ ودیعه‌ای که مستأجر پرداخت می‌کند، باید به نحوی تعیین شود که در طول مدت قرارداد، دچار افت ارزش نشود. برای مثال، اگر مستأجری ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان رهن پرداخت کرده است، پس از پایان قرارداد، این مبلغ باید معادل ارزش روز آن مقدار طلا یا دارایی باشد تا مستأجر متضرر نشود.

افزایش قیمت مسکن اجتناب ناپذیر است

وی در ادامه مطرح کرد: افزایش افسارگسیخته قیمت دلار، جامعه را در بحرانی عمیق فرو برده و موجی از نگرانی را در میان اقشار مختلف مردم برانگیخته است. در چنین شرایطی، مسئولیت بدیهی و حیاتی دولت آن است که هرچه سریع‌تر تدابیر لازم را برای مهار این نوسانات و بازگرداندن ثبات به بازار ارز اتخاذ کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رهایی فنر دلار، نه‌تنها تهدیدی جدی برای اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود، بلکه می تواند در کوتاه مدت منجر به افزایش بهای خانه و نرخ اجاره‌ بها شود. کاهش مستمر ارزش پول ملی، به‌طور اجتناب‌ناپذیری منجر به افزایش هزینه‌های زندگی شده و چشم‌انداز رکود تورمی را بیش از پیش پررنگ می‌سازد.

سراج در پایان اضافه کرد: در این میان، سیاست‌های ناکارآمد و تصمیمات نادرست تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان، در تشدید این بحران نقش بسزایی داشته است. اکنون بیش از هر زمان دیگری، لزوم اصلاح رویکردهای اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، برای کنترل بحران ارزی و جلوگیری از پیامدهای ناگوار آن، احساس می‌شود.