پیس بینی مهم کارشناس بازار سهام از آینده بورس

به نظر می رسد در روزهای آینده، شفاف سازی نمادهای پتروشیمی تعلیق شده، اخبار مرتبط با واگذاری خودروسازان و افزایش سرمایه آنها و همچنین تحولات سیاست خارجی، تاثیر بالایی بر روند بورس خواهند داشت.

کد خبر: ۲۲۲۷۱۸

چهارشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۳

بازار سرمایه در هفته‌های اخیر در میانه موجی از اخبار مثبت و شایعات نگران کننده، حال با توقف روند رو به رشد مواجه است. با وجود رشد سریع شاخص کل در ماه‌های گذشته، حالا نشانه‌هایی از خروج نقدینگی و افت تقاضا در معاملات مشاهده می‌شود. در این میان، سیاست‌های نامشخص پولی و مالی، از جمله ابهامات درباره نرخ بهره، فروش اوراق دولتی و برنامه‌های دولت برای واگذاری دارایی ها، به چالش های موجود دامن زده است.

در همین حال، مسائل کلان اقتصادی، مانند روند نرخ ارز و تاثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها، از جمله موضوعاتی هستند که مستقیما بر بازار سرمایه اثر می گذارند. از سوی دیگر، صنایع خاصی نظیر پتروشیمی و خودروسازی همچنان در کانون توجه قرار دارند و شفاف سازی در این بخش‌ها و اقدامات عملی دولت می‌تواند تعیین کننده مسیر آتی بورس باشد. این شرایط باعث شده تا تحلیلگران ضمن بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازار، به اهمیت شفافیت اطلاعاتی، پیش بینی پذیری سیاست‌ها و نقش دولت در ایجاد اعتماد مجدد اشاره کنند. به عقیده آنان، بازار سرمایه در انتظار محرک های جدید و قوی است تا بتواند روند مثبت و پایداری را تجربه کند.

حسن حسین نیا، تحلیلگر بازار سرمایه، درباره شرایط هفته اخیر بازار اظهار کرد: «بازار سرمایه در حالی هفته را آغاز کرد که موجی از اخبار مثبت مانند احتمال بازگشایی نمادهای تعلیق شده پتروشیمی، واگذاری خودروسازان‌ و کاهش احتمال استیضاح وزیر اقتصاد، نویدبخش بازاری پویا و رشدی بود. اما در عمل، شاهد معاملات فرسایشی و کاهش حجم بودیم. موضوعی که بیش از همه به چشم آمد، کاهش میانگین سرانه خریدار در برابر فروشنده در معاملات سهام بود که نشانه ای از خروج پول های درشت از بازار سهام محسوب می‌شود.»

وی در ادامه با اشاره به شایعات فروش اوراق دولتی گفت: «هرچند اصلاح در روندهای صعودی، بخشی طبیعی از مسیر بازار است، اما اخبار غیررسمی مبنی بر احتمال فروش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی تا پایان سال، تردیدها را افزایش داده است. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است. اول اینکه عرضه این حجم از اوراق می‌تواند فشار سنگینی را بر بازار سهام وارد کند. اگر دولت در این زمینه تدبیری نیندیشد، تبعات سنگینی برای بازار تازه جان گرفته سهام خواهد داشت و اعتماد نیم بند شکل گرفته بر اساس سخنان وزیر اقتصاد را دچار تردید خواهد کرد. دوم اینکه همزمانی این شایعات با افزایش خروج نقدینگی از بازار و تقویت قدرت فروشندگان، شائبه‌هایی را ایجاد می کند که آیا باز هم شاهد نشت اطلاعات و سوءاستفاده از آن خواهیم بود، تجربه ای تلخ که در اردیبهشت ۱۴۰۲ بی اعتمادی شدیدی به وجود آورد.»

حسین نیا در خصوص سررسید گواهی سپرده ۳۰ درصدی در انتهای هفته نیز گفت: «این موضوع سوالات متعددی را در ذهن سرمایه گذاران ایجاد کرده است. هرچند فرزین در ماه‌های گذشته کاهش نرخ این گواهی به ۲۵ درصد را مطرح کرده بود، اما در آستانه سررسید همچنان هیچ شفاف سازی مشخصی ارائه نشده است. یکی از ملزومات اقتصاد پیش بینی پذیر، شفافیت اطلاعاتی است که امکان تصمیم‌گیری به موقع را برای فعالان بازار فراهم کند. با این حال، به نظر می رسد تقویم و زمان بندی اقدامات در این حوزه، چندان جدی گرفته نمی‌شود.»

وی در ادامه با اشاره به تاثیر اخبار بر بازار بیان کرد: «به نظر می رسد در روزهای آینده، شفاف سازی نمادهای پتروشیمی تعلیق شده، اخبار مرتبط با واگذاری خودروسازان و افزایش سرمایه آنها و همچنین تحولات سیاست خارجی، تاثیر بالایی بر روند بورس خواهند داشت.»

حسین نیا در پایان با ابراز امیدواری درباره آینده بازار گفت: «با وجود چالش های موجود، شرایط بورس همچنان مثبت است و امکان عبور از شاخص سه میلیون واحدی و تثبیت بالای آن تا پایان سال محتمل به نظر می رسد.»

محرک های جدید؛ راه حل خروج بورس از اصلاح

محمد خبری زاد، تحلیلگر بازار سرمایه نیز درباره شرایط اخیر بورس گفت: «بازار سرمایه در کوتاه مدت رشد سریعی داشت؛ شاخص کل از حدود دو میلیون واحد در کف مهر و آبان به نزدیک سه میلیون واحد رسید، اما سپس متوقف و وارد روند اصلاحی شد.»

وی در خصوص عوامل رشد بازار افزود: «یکی از محرک های اصلی رشد اخیر، تغییر دیدگاه دولت نسبت به بورس بود. همچنین رشد دلار نیما و پس از آن، دلار توافقی، تاثیر قابل توجهی داشتند. علاوه بر این، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و کاهش قطعی برق نیز از دیگر عواملی بودند که به این رشد کمک کردند. البته این موارد دیگر به نوعی تکرار مکررات هستند.»

خبری زاد با اشاره به تاثیر نرخ بهره بر بازار گفت: «یکی از موضوعاتی که انتظار می رفت انجام شود، کاهش نرخ بهره بود. در حالی که بانک مرکزی در حرف با این موضوع همسو بود، اما در عمل اتفاقی نیفتاد. به عنوان مثال، در ۱۱ بهمن گواهی های سپرده ۳۰ درصدی منقضی می‌شوند و بانک مرکزی اعلام کرد این گواهی ها تمدید نمی‌شوند. با این حال، بازخوردهایی از بانک ها نشان می‌دهد که این نرخ برای پول های کلان همچنان در دسترس است و در مواردی هم با مذاکره، نرخ های پایین تر ارائه می‌شود. بنابراین، عملا این نرخ لغو نشده است.»

وی در ادامه افزود: «با وجود انتشار گزارش‌های میان دوره ای خوب و توجیه پذیری نسبت قیمت به سود شرکت‌ها برای رشد، بازار ادامه نداد و حالا به یک محرک نیاز داریم. یکی از این محرک ها می‌تواند کاهش نرخ بهره باشد که نیازمند اقدام محکم بانک مرکزی است. همان‌طور که بانک مرکزی سال گذشته گواهی های ۳۰ درصدی را اعلام کرد، حالا هم باید نرخ جدید را تعیین کند.»

این تحلیلگر درباره وضعیت ارز نیز توضیح داد: «رشد دلار توافقی متوقف شده است، در حالی که این روند باید ادامه دار باشد. اگر هدف آقای همتی تک نرخی شدن ارز است، نباید اختلاف ۲۴ درصدی بین دلار آزاد و توافقی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، همچنان دلار ۶۵ هزار تومانی در صورت های مالی شرکت‌ها لحاظ نشده و احتمالا این موضوع در گزارش‌های پایان سال اثرگذار خواهد بود.»

خبری زاد با اشاره به بخش خودرویی گفت: «تجدید ارزیابی شرکت‌های خودرویی هم می‌تواند باعث تحرک شود. اما در مجموع، برای تغییر شرایط بازار، باید یکی از این محرک ها رخ دهد. در غیر این صورت، بازار در همین نقاط فعلی دست‌وپا خواهد زد.»

وی همچنین درباره تامین مالی دولت اظهار کرد: «اگر دولت بخواهد از طریق انتشار اوراق تامین مالی کند، تنها موضوع مهم نرخ آن است؛ اگر نرخ ها بالا نباشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود. اما تامین مالی از طریق فروش سهام در شرایط کنونی دشوار است. بازار باید رونق بگیرد و روند صعودی داشته باشد تا دولت بتواند از آن برای فروش دارایی هایش استفاده کند. در غیر این صورت، عرضه اولیه‌های بزرگ شرکت‌های دولتی با وضعیت فعلی بازار موفق نخواهند بود.»

خبری زاد در پایان تاکید کرد: «بازار سرمایه نیازمند محرک های جدیدی است که می‌توانند شامل اصلاح نرخ بهره، تک نرخی شدن دلار و لحاظ کردن نرخ های واقعی در صورت های مالی شرکت‌ها باشند. بدون این محرک ها، وضعیت کنونی بازار به سختی تغییر خواهد کرد.»