تورم اجاره بهای مسکن آرام گرفت ؟ خبر خوش برای مستاجران !

در حالی تورم نقطه ای اجاره بها در دی ماه 37.9‌درصد اعلام شد که در نیمه ابتدایی دهه 90، متوسط این نرخ تورم در کشور حدود 14‌درصد بود.

کد خبر: ۲۲۲۵۶۵

يکشنبه - ۰۷ بهمن ۱۴۰۳

سرعت رشد اجاره‌بها در کشور نسبت به پارسال کاهش یافت. ماه گذشته میانگین هزینه اجاره‌ در قراردادها ۳۷.۹درصد افزایش یافت که پایین‌ترین رشد نقطه‌ای در سال۱۴۰۳ است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این کاهش نرخ به‌دلیل «ثبات نسبی قیمت» و «گذار از سقف دستوری» است. تورم اجاره فعلا یک لیدر اصلی دارد.

لیدر تورم اجاره مسکن

تورم نقطه ای اجاره بها در دی ماه به کمترین میزان از ابتدای امسال رسید؛ در عین حال میزان تورم ماهانه اجاره بها در دهمین ماه از سال مطابق تورم عمومی شد. بررسی ها حاکی از آن است که تورم عمومی تبدیل به پیشران اصلی بازار اجاره بها شده و درواقع موجرها بر اساس تورم عمومی یعنی هزینه های معمول زندگی خود، رشد نرخ اجاره بها را تنظیم می‌کنند. اگرچه در طول سال 1403 از نرخ تورم اجاره بها در کشور کاسته شد، اما همچنان میزان تورم در این بخش به اندازه‌ای بالاست که کیفیت زندگی مستاجران را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده به نحوی که بخش قابل‌توجهی از مستاجران در کشور با فقر مسکن مواجه هستند و برای تامین هزینه سرپناه مجبور به آن می شوند که از سایر هزینه های معمول زندگی بکاهند. در حالی تورم نقطه ای اجاره بها در دی ماه 37.9‌درصد اعلام شد که در نیمه ابتدایی دهه 90، متوسط این نرخ تورم در کشور حدود 14‌درصد بود.

مرکز آمار ایران تورم بخش مسکن در دی ماه را منتشر کرد، مطابق داده های اعلامی تورم ماهانه اجاره بها برای دی ماه امسال برابر 2.9‌درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که تورم نقطه به نقطه اجاره بها برای دی ماه برابر 37.9‌درصد و نرخ تورم سالانه برابر 41.2‌درصد بود. به این ترتیب روند کاهش تورم در بخش اجاره بها در دهمین ماه از سال‌جاری ادامه دار شد؛ البته اعلام تورم 37.9 درصدی در بخش اجاره بها نشان از تب بالای قیمتی در بازار اجاره دارد؛ با وجود این فروکش تب تورم در این بخش می‌تواند داده ای امیدوارکننده برای مستاجران باشد.

تورم اجاره بها به شکل معمول از سه محل، تورم قیمت مسکن، تورم عمومی و روند عرضه و تقاضا سیگنال می‌گیرد. در سال‌های ابتدایی دهه 1400 با توجه به جهش های متعدد قیمتی در بازار مسکن، تورم اجاره بها در کشور به سقف 45‌درصد نیز رسید، با وجود این ظرف سال‌جاری از شتاب تورم اجاره بها کاسته شد، به نحوی که در دی ماه امسال میانگین تورم نقطه ای اجاره بها به محدوده 37.9‌درصد رسید. بررسی ها حاکی از آن است که در ماه های اخیر از اثرگذاری مولفه قیمت مسکن بر بازار اجاره کاسته شده و تورم عمومی به لیدر اصلی تورم اجاره بها تبدیل شده است. درحالی تورم ماهانه اجاره بها برای دی ماه برابر 2.9‌درصد اعلام شد که تورم عمومی در این ماه نیز برابر 2.9‌درصد بود. طی ماه های اخیر با فروکش تورم اجاره بها، نرخ ماهانه تورم عمومی به نرخ ماهانه تورم مسکن نزدیک شد و در نهایت در دی ماه این دو نرخ تورم منطبق با یکدیگر شدند.

البته در آذر ماه امسال تورم ماهانه اجاره بها 2.4‌درصد اعلام شده بود، با وجود این تورم عمومی کشور در آذر ماه برابر 2‌درصد بود. به این ترتیب اگرچه تورم ماهانه مسکن در آذر ماه کمتر از دی ماه بود، اما در آذر ماه تورم مسکن بیش از تورم عمومی کشور بود و در دی ماه این دو نرخ بر یکدیگر منطبق شدند. این موضوع موید آن است که در شرایط کنونی تورم عمومی مولفه اصلی اثرگذار بر بازار اجاره بها شده است. در واقع به نظر می‌رسد که موجرها با درنظر گرفتن تورم عمومی یعنی هزینه های معمول زندگی، نرخ اجاره بها را تعیین می‌کنند.

نرخ تورم قابل قبول مسکن کجاست؟

اگرچه از سرعت رشد تورم اجاره بها در کشور طی سال‌جاری به طور مستمری کاسته شده، اما همچنان نرخ تورم اجاره بها بالاتر از متوسط بلندمدت تورم در این بخش است. در نیمه ابتدایی دهه 90 تورم نقطه ای اجاره بها در کشور در محدوده 14‌درصد نوسان داشت؛ این در حالی بود که در همین بازه زمانی متوسط تورم اجاره بها در شهر تهران نیز در محدوده 20‌درصد بود. به این ترتیب در شرایطی می‌توان اذعان کرد که بازار مسکن در کشور در وضعیتی قابل قبول قرار دارد که تورم نقطه ای مسکن در کشور به محدوده 15‌درصد برسد.

از آنجاکه در شرایط کنونی تورم عمومی پیشران تورم اجاره بها در کشور است؛ کنترل تورم اجاره بها منوط به سیاست های کلان اقتصادی کشور شده است. درواقع کنترل قیمت مسکن بیش از آنکه در اختیار تصمیم‌گیران این بخش باشد، وابسته به سیاست های کلان اقتصادی است.

بی‌توجهی فعالان بازار به سقف دستوری

در اوایل تابستان امسال سقف قیمت 25 درصدی برای بازار اجاره بها تصویب و اعلام شد. اعلام این سقف قیمتی برخلاف آنچه مدنظر بود، تاثیر مثبتی بر روند بازار اجاره بها برجای نگذاشت. بررسی های میدانی از آن حکایت داشت که بخش عمده ای از موجرها این قانون را چندان جدی در نظر نگرفته و توجهی به آن نداشتند، بخشی از موجرها با واهمه از عواقب جریمه ای این سقف قیمتی از اجاره دادن واحد خود صرف نظر کرده و بخشی دیگر سقف قانونی اعمالی را رعایت کردند. با وجود این بررسی ها حاکی از آن بود که موجرهایی که سقف قانونی را رعایت کردند، عمدتا انگیزه ای فراقانونی داشته و این وضعیت بیشتر مربوط به صاحب خانه هایی بود که برای چندمین سال متوالی قرارداد اجاره خود را تمدید می کردند.

با گذشت چند ماه از اعلام قانون وضع سقف قیمتی 25 درصدی در بازار اجاره بها، به نظر می‌رسد که عدم‌کارکرد این قانون نمایان شده و در شرایط کنونی موجرهایی که با واهمه از این قانون از بازار خارج شده بودند، در حال بازگشت به بازار هستند. این موضوع با افزایش هر چند محدود عرضه، در فروکش تورم اجاره بها اثرگذار شده است.

عدم‌توازن اسمی در بخش عرضه و تقاضای مسکن عامل دیگری است که از رشد قیمت اجاره بها در کشور حمایت می‌کند. البته در شرایط کنونی تعداد زیادی واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد، اما به دلایل گوناگونی، این واحدها به بازار اجاره عرضه نمی شوند.

این در حالی است که ثبت ازدواج و طلاق به شکل معمول بر تعداد متقاضیان خانه در کشور می افزاید؛ در شرایطی که طی سال‌های اخیر بر قیمت مسکن در کل کشور و به‌خصوص شهرهای بزرگ افزوده شده، عمده تقاضای مسکن از سوی خانه اولی ها به بازار اجاره روانه می‌شود. به این ترتیب بازار اجاره با رشد تقاضا مواجه است، این درحالی است که رشد عرضه متناسب با افزایش تقاضا نبوده و این موضوع با از میان بردن توازن در بخش عرضه و تقاضای مسکن، عامل محرک دیگری در بخش اجاره بها به شمار می‌رود.