زیان سنگین خاموشی‌ها به قطعه‌سازان خودرو

قطع برق و گاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. کارشناسان نیز معتقدند که ادامه این فرآیند، کاهش تولید قطعات و اختلال در زنجیره تأمین را در پی دارد. آیا دولت برای حل این بحران، خسارت‌ها را جبران می‌کند یا این هزینه ها از جیب مردم تأمین خواهد شد؟

کد خبر: ۲۲۲۲۲۹

دوشنبه - ۰۱ بهمن ۱۴۰۳

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، اخیرا به ایسنا گفته است که طی ماه‌های اخیر قطع برق و گاز باعث تحمیل ضرر و زیان زیادی به صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور شده و تیراژ تولید قطعات و به‌تبع آن شمارگان تولید خودرو در کشور کاهش یافته است.

در پی این اتفاق آرمان خالقی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره بر پیامدهای منفی قطعی‌های گسترده برق بر صنایع مختلف به ویژه صنعت خودروسازی گفت: این مشکل تنها مختص به قطعه‌سازان خودرو نیست و سایر صنایع نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند.

افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت؛ نتیجه قطعی برق بر صنعت خودرو و زنجیره تأمین

خالقی با بیان اینکه قطعی‌های برق و محدودیت‌های انرژی، خسارات فراوانی را به تولیدکنندگان وارد کرده است اظهار کرد: صنایع مختلف به ویژه قطعه‌سازان خودرو که موظف به تأمین قطعات به‌موقع برای خودروسازان هستند، به‌دلیل تعطیلی‌های اجباری و کاهش زمان فعالیت ناشی از قطعی برق، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. این اختلالات موجب تأخیر در تحویل قطعات و اعمال جریمه‌های سنگین بر تولیدکنندگان می‌شود. البته این بحران محدود به صنعت خودرو نبوده و سایر بخش‌ها مانند تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی و محصولات غذایی نیز با مشکلات مشابه روبه‌رو هستند.

وی با تأکید بر آثار منفی این بحران بر زنجیره تولید، گفت: اختلال در تولید یک قطعه کوچک می‌تواند تمامی بخش‌های زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار دهد. اگر قطعه‌سازی که قطعات صندلی خودرو را تأمین می‌کند، به دلیل مشکلات انرژی نتواند مواد اولیه مانند چرم یا پارچه را تأمین کند، خودروساز قادر نخواهد بود خودروهای خود را به‌موقع تحویل دهد. این اختلالات به‌طور مستقیم بر تمامی بخش‌های زنجیره تأمین تأثیر خواهد گذاشت.

مردم هزینه خسارت خودروسازان را از جیب خودشان پرداخت می‌کنند

دبیرکل خانه صمت ایران با اشاره به تبعات این بحران برای مصرف‌کنندگان، تأکید کرد: در صورت عدم اقدام دولت برای جبران خسارات در نهایت این مصرف‌کننده است که باید بهای آن را بپردازد. افزایش هزینه‌ها، کاهش سودآوری در تولید و در نهایت افزایش قیمت‌ها، فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. اگر دولت اقدامی جدی برای اصلاح زیرساخت‌های انرژی و مدیریت بحران‌ها نکند، این وضعیت به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر خواهد گذاشت و در نهایت همه این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

وی با تأکید بر افزایش هزینه‌های ثابت شرکت‌ها، توضیح داد: در شرایطی که تعداد روزهای کاری کاهش می‌یابد، هزینه‌های ثابت مانند حقوق کارگران و اقساط بانکی تغییری نخواهد کرد. به‌طور مثال، اگر تعداد روزهای کاری یک ماه از ۲۵ به ۲۰ روز کاهش یابد، هزینه‌های ثابت همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و این امر موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خواهد شد. در این شرایط، سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز بدون هیچ‌گونه انعطافی همان میزان هزینه‌ها را مطالبه می‌کنند و این فشار اقتصادی به تولیدکنندگان هم منتقل می‌شود.

خالقی با اشاره به معضلات زیرساخت‌های انرژی، تأکید کرد: هدررفت انرژی در شبکه‌های انتقال برق و گاز یکی از دلایل عمده بحران انرژی در کشور است. این هدررفت که در برخی موارد به ۳۰ درصد می‌رسد، مشکلات جدی در تأمین انرژی به‌وجود آورده است. در چنین شرایطی، هیچ‌گاه نمی‌توان از مردم خواست که با اقدامات کوچک مانند کاهش دما صرفه‌جویی کنند. این مسئله بیشتر ناشی از سوءمدیریت در بدنه دولت و بخش‌های مسئول است که به انحصار در تولید و انتقال انرژی دامن زده‌اند.

او در پایان بر لزوم تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای رفع این بحران تأکید کرد و افزود: بخش خصوصی باید برای سرمایه‌گذاری در تولید انرژی تشویق شود، اما مشکلاتی همچون تأخیر در پرداخت‌ها و موانع بوروکراتیک انگیزه این بخش را کاهش داده است. بخش خصوصی که برای تأسیس نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده، گاهی اوقات تا یک سال برای دریافت حقوق خود معطل می‌ماند. دولت باید فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کرده و از تأخیر در تأمین تجهیزات ضروری جلوگیری کند.