پیشنهاد شروط جدید برای واگذاری ایران خودرو و سایپا

یک کارشناس خودرو، خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا را در این مقطع زمانی شاید تنها راه‌حل عنوان کرد و گفت: بهترین رویکرد این است که دولت و بخش خصوصی با رعایت اصول قرارداد اجاره به شرط تملیک پنج ساله منعقد کنند.

کد خبر: ۲۲۱۸۱۶

شنبه - ۲۲ دی ۱۴۰۳

امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو  درباره موضوع مالکیت و تعیین سهام برای خودروسازان گفت: خصوصی‌سازی در این مقطع زمانی شاید تنها راه‌حل باشد، بنابراین بهترین رویکرد این است که دولت و بخش خصوصی با رعایت اصول قرارداد اجاره به شرط تملیک پنج ساله منعقد کنند.

وی افزود: در این پروسه واگذاری هم شرکت‌های خصوصی و هم دولت باید شرایط و مقررات مشخصی داشته باشند و هر دو باید برنامه‌های دقیق و قابل اجرا ارائه دهند و در کنار اینها نهادی مانند دیوان عالی کشور باید به عنوان نهاد ناظر به تعهدات خود عمل کند. مجلس هم ترجیحاً با تخصص در امور قضایی و اقتصادی، شورای رقابت به عنوان نهاد مستقل در این زمینه نقش کنترل و نظارت را برعهده بگیرند تا تضاد منافع به وجود نیاید.

دولت باید تصدی‌گری را کنار بگذارد؛ خصوصی‌سازی خودروسازان تنها راه نجات

کاکایی خاطرنشان کرد: دو خودروساز بزرگ ایران در حال حاضر زیان‌ده هستند و بدون دخالت دولت نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. وی افزود: از سوی دیگر دولت با سیستم فعلی خود نمی‌تواند این شرکت‌ها را مجبور به تولید خودروهای بهتر و باکیفیت به نفع مردم کند به عبارت دیگر دولت در جایگاه مناسب خود قرار ندارد و با حمایت از دو تولیدکننده زیان‌ده، به طور موثری زیان‌های انباشته شده را افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: تنها راه‌حل دولت خصوصی‌سازی است زیرا با ساختار مالکیت فعلی ادامه کار امکان پذیر نیست. «قانون روشن است: دولت باید حکومت کند.»

کاکایی در ادامه توضیح داد که این به معنای عقب نشینی کامل دولت نیست. در عوض، می‌تواند بخشی از سهام این شرکت‌ها را حفظ کند.

وی افزود: ما به مدیران خصوصی منصوب از سوی دولت نیاز نداریم، آنچه ما نیاز داریم مدیرانی هستند که در شرکت سهامی داشته باشند.

کاکایی در پاسخ به این سوال که آیا منظور شما کنسرسیوم خصوصی است که در حال حاضر ۳۰ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد، گفت: "مسئولان باید صلاحیت مدیران آینده ایران خودرو را مشخص کنند. از نظر قانونی مالک ایران خودرو مشخص است، اما اگر قانون تجارت به درستی اعمال ‌شود.

این کارشناس خودرو با تاکید برا اینکه اگر قانون تجارت به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایران خودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام‌های تودلی (درون گروهی) این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش شده‌اند، مشخص می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون تجارت ، سهام تودلی ۴۰ درصدی ایران خودرو اجازه شرکت در رای‌گیری ندارد. منطقا و خود به خود کنسرسیوم بخش خصوصی مدیرعامل این شرکت را باید مشخص کند.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد: از نظر قانونی با توجه به سهم ۳۰ درصدی کنسرسیوم خصوصی و التزام به قانون تجارت که سهام‌های تودلی اجازه رای‌گیری ندارند، بنابراین تکلیف مدیریت ایران خودرو مشخص است؛ اما دولت تاکنون از اجرای آن امتناع کرده است.

کاکایی در واکنش به این پرسش که چرا با وجود تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار سهام تودلی این شرکت‌ها تاکنون فروخته نشده است، گفت: این موضوع به دو عامل بر می‌گردد نخست اینکه این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و در شرایط زیان‌ده بودن، فروش سهام تودلی را با موانعی روبرو ساخته است، دوم اینکه برخی در وزارت صمت برای حفظ قدرت خود در این دو شرکت حاضر نیستند تکلیف سهام‌های تودلی را مشخص کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در واقعیت حل موضوع سهام داخلی که ایران خودرو به شرکت های زیرمجموعه خود فروخته است چندین سال طول می‌کشد، اما وضعیت ایران خودرو و سایپا اضطراری است، بنابراین بهتر است دولت سهام این شرکت‌ها را به شرکت‌هایی که قادر به مدیریت آن‌ها هستند، در ازای تعهدات برای اطمینان از مدیریت صحیح بفروشد.

کاکایی در پایان بر عملکرد موفق خودروسازی دولتی چین تاکید کرد و گفت: چین تنها کشوری است که خودروسازان دولتی در آن موفق بوده‌اند، اما نباید فراموش کنیم که نحوه عملکرد چین با خودروسازان بسیار متفاوت است. ما این کار را انجام می‌دهیم، به نظر می‌رسد دو خودروساز بزرگ خصوصی هستند، اما عملاً توسط دولت مدیریت می‌شوند که هرگز پاسخگو نیست.

چرا خصوصی‌سازی نمی‌تواند به تعویق بیفتد؟

وی خاطرنشان کرد: در ایران باید مالکیت هر دو خودروساز به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود و راهی برای محافظت از شرکت‌های خصوصی در برابر دخالت دولت اندیشیده شود و قوانین ما فضای زیادی را برای مداخله ایجاد می‌کند که مانع موفقیت شرکت‌ها می شود. ما شرکت‌های خصوصی نمی‌خواهیم اشتباهی را که با شرکت نیشکر هفت تپه انجام شد، تکرار کنیم، بنابراین دولت باید به دنبال ارائه راهکار و راههای نظارتی و کنترل بر نحوه واگذاری باشد و از حکمرانی دست بردارد.

کاکایی ادامه داد: امیدواریم دولت نحوه اعمال حکمرانی خوب در بخش خودرو را بیاموزد، ساختارهای مناسب ایجاد کند و از وضعیت مدیریت فعلی خود فاصله بگیرد و نقش نظارتی خود را به طور کامل بپذیرد.