اعمال جریمه بانک ها در پرداخت نکردن تسهیلات ساخت مسکن

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: بانک ها به دلیل عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مشکلات جدی را ایجاد کرده اند که در این بخش اعمال جریمه می تواند بانک‌ها را وادار به اجرای وظایف آنها کند.

کد خبر: ۲۲۱۲۲۲

سه‌شنبه - ۱۱ دی ۱۴۰۳

تصویب افزایش سقف وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان توسط شورای عالی مسکن، اقدامی مثبت برای کاهش فشار اقتصادی متقاضیان در مواجهه با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ساخت مسکن است. این تصمیم، در حالی اتخاذ شد که بسیاری از خانوار‌ها برای تأمین مسکن مناسب با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. با این حال، اجرای این مصوبه با موانع متعددی همراه بوده است.

در شرایطی که بانک‌ها موظف هستند۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، عمل نکردن به این تعهد قانونی، باعث انتقاد‌های جدی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس شده است.

نقش نظارتی مجلس در الزام بانک‌ها به اجرای مصوبات و برخورد با متخلفان، می‌تواند تأثیر بسزایی در حل این مشکل داشته باشد. اکنون، اجرای دقیق این وام به آزمونی برای هماهنگی دولت، بانک‌ها و نظارت مجلس تبدیل شده است.

وام ۸۰۰ میلیونی مسکن، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند بخشی از مشکلات متقاضیان را کاهش داده و مسیر خانه‌دار شدن را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد هموار کند. اما تحقق این هدف نیازمند اقدام سریع و هماهنگ بانک‌ها، ابلاغ به‌موقع مصوبات توسط بانک مرکزی و نظارت جدی مجلس بر عملکرد نظام بانکی است.

علی‌اصغر نخعی‌راد،عضو کمیسیون تلفیق،  با اشاره به اهمیت این وام در کاهش فشار اقتصادی متقاضیان، بر لزوم اقدام هماهنگ بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین برخورد قاطع با بانک‌های متخلف تأکید کرد.

عضو کمیسیون تلفیق، با اشاره به تصویب افزایش سقف وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان و چالش‌های مرتبط با اجرای این مصوبه اظهار کرد: افزایش سقف وام ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان که توسط شورای عالی مسکن تصویب شد، اقدامی مثبت و گامی مؤثر در راستای حمایت از مردم در برابر افزایش شدید هزینه‌های ساخت مسکن است.

وی افزود: با توجه به نرخ بالای تورم و رشد هزینه‌های ساخت‌وساز، این تصمیم می‌تواند بخشی از بار مالی متقاضیان مسکن را کاهش دهد. با این حال، باید توجه داشت که حتی این مبلغ نیز در شرایط کنونی پاسخگوی تمام هزینه‌های ساخت مسکن در کلان‌شهر‌ها نیست و در بهترین حالت، می‌تواند نیمی از این هزینه‌ها را پوشش دهد.

نخعی راد با اشاره به اهمیت این مصوبه افزود: مسکن یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های مردم است و تأمین مالی آن از طریق تسهیلات بانکی یکی از ابزار‌های کلیدی برای کاهش فشار اقتصادی بر متقاضیان است. افزایش سقف وام ساخت مسکن اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات مربوط به تأمین مسکن داشته باشد. اما متأسفانه، مشکلات اجرایی و عملکرد ضعیف بانک‌ها مانع از تحقق اهداف این مصوبات شده است.

نخعی‌راد به مشکلات اجرایی این مصوبه اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های جدی در اجرای این تصمیم، کم‌کاری بانک‌ها و عدم ابلاغ رسمی بانک مرکزی است. بانک مرکزی هنوز ابلاغیه مربوط به وام ۸۰۰ میلیون تومانی را صادر نکرده و این در حالی است که بسیاری از بانک‌ها حتی در پرداخت وام‌های قبلی مانند وام ۵۵۰ میلیون تومانی نیز به درستی عمل نکرده‌اند. طبق قانون، بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما شواهد نشان می‌دهد که این تکلیف قانونی به‌طور کامل اجرا نشده است.

وی با اشاره  به عملکرد ضعیف بانک‌ها باعث شده تا چند صد هزار نفر در انتظار دریافت وام ساخت مسکن قرار بگیرند. این وضعیت، نه تنها مشکلات متقاضیان را افزایش داده، بلکه اعتماد عمومی به اجرای سیاست‌های مسکن را نیز خدشه‌دار کرده است گفت:بانک‌ها باید مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند و تعهدات قانونی خود را در قبال متقاضیان مسکن عملی کنند.

نخعی‌راد با تأکید بر ضرورت برخورد با بانک‌های متخلف گفت: یکی از راهکار‌های مؤثر برای حل این مشکل، اعمال جریمه بر بانک‌هایی است که از اجرای مصوبات قانونی سر باز می‌زنند. دولت قبلی نیز بر این موضوع تأکید داشت و جریمه بانک‌های متخلف را در دستور کار قرار داده بود. این سیاست باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد:بانک‌هایی که تعهدات خود را در قبال بخش مسکن انجام نمی‌دهند، نباید از منابع عمومی و امتیازات دولتی بهره‌مند شوند. اعمال جریمه می‌تواند بانک‌ها را وادار به اجرای وظایف آنها کند و اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکن را بازگرداند.

وی در ادامه به نقش مجلس در نظارت بر اجرای این مصوبات اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی باید با استفاده از ابزار‌های قانونی، دولت را ملزم به نظارت بر عملکرد بانک‌ها کند. این شامل نظارت بر اجرای قانون تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن و همچنین ابلاغ و اجرای وام ۸۰۰ میلیون تومانی است.

او بیان کرد:نظارت دقیق و شفاف مجلس می‌تواند نقش مهمی در الزام بانک‌ها به اجرای مصوبات ایفا کند. متقاضیان مسکن نباید قربانی ضعف نظارتی یا عملکرد نامناسب بانک‌ها شوند.

ضرورت اقدام هماهنگ بانک‌ها و بانک مرکزی

نخعی‌راد همچنین بر اهمیت همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها و بانک مرکزی باید در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم برای اجرای این مصوبات را انجام دهند. تأخیر در اجرای این سیاست‌ها نه تنها به ضرر متقاضیان است، بلکه مانع از دستیابی به اهداف کلی در حوزه تأمین مسکن می‌شود. اجرای دقیق وام ۸۰۰ میلیون تومانی می‌تواند صف‌های طولانی انتظار را کاهش دهد و بخشی از مشکلات مسکن را برطرف کند.

نتایج بلندمدت اجرای صحیح مصوبات

وی تاکید کرد: اگر اجرای این مصوبات به‌درستی انجام شود، می‌توان در بلندمدت شاهد تغییرات مثبتی در بازار مسکن بود. تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن، ضمن کاهش فشار اقتصادی بر متقاضیان، باعث رونق ساخت‌وساز و ایجاد اشتغال در این بخش می‌شود. از سوی دیگر، اعمال نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها و اجرای قانون تخصیص تسهیلات بانکی به بخش مسکن، موجب افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت خواهد شد.

او بیان کرد:دستیابی به این اهداف مستلزم عزم جدی در تمام سطوح، از دولت گرفته تا بانک‌ها و مجلس، است. به طور خلاصه؛ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن فرصتی برای کاهش فشار اقتصادی متقاضیان است، اما اجرای آن نیازمند نظارت دقیق مجلس برای پایان دادن به تعلل بانک‌ها و تحقق عدالت در تأمین مسکن است.