فرزین: دنبال به حداقل رساندن حجم معاملات ارزی در بازارهای غیر رسمی هستیم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دنبال به حداقل رساندن حجم معاملات ارزی در بازارهای غیر رسمی هستیم و می خواهیم تمام معاملات قانونی و نیازهای تجاری و خدماتی تجار و بازرگانان و مردم در این بازار تامین شود.

کد خبر: ۲۲۱۱۹۸

دوشنبه - ۱۰ دی ۱۴۰۳

محمدرضا فرزین در جلسه هماهنگی با هلدینگ های پتروشیمی، ضمن تقدیر از همکاری  مطلوب صنعت پتروشیمی در عمل به تعهدات خود و بازگرداندن  ارز به چرخه اقتصادکشور با تاکید براینکه همه فعالان اقتصادی کشور با پیش بینی پذیر شدن نرخ ارز در بازار ارز تجاری که کشف نرخ در آن برمبنای عرضه و تقاضای و توافق خواهد بود منتنفع خواهند شد از ورود هلدینگ های پتروشیمی در بازار ارز تجاری از هفته آینده خبرداد .

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ویژگی های سامانه ارز تجاری گفت: هم اکنون با راه اندازی سامانه ارز تجاری به سمتی سوق پیدا می کنیم که تقریباً روزانه تسویه معاملات ریالی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نزدیک به 20 همت خواهد بود. حجم معاملات و نوع فعالیت مرکز مذکور در زمینه ارز و طلا، نشان دهنده تأثیرگذاری و وسعت فعالیت این مرکز در صنعت مالی کشور است.

فرزین ادامه داد: فعالیت سامانه ارز تجاری به گونه ای است که نه تنها نهاد سیاست گذار از تأمین نیازهای ارزی کشور در نظامی کارا و مبتنی بر بازار اطمینان حاصل می کند، بلکه عرضه کنندگان نیز می توانند با عرضه ارز صنعت خود نسبت به تأمین مالی و نیازهای توسعه ای خود را اقدام کنند. علاوه بر این نرخی شکل خواهد گرفت که به نفع متقاضی و عرضه کننده است و رانت و انتفاعی متوجه دلالان و واسطه ها نخواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به دنبال به حداقل رساندن حجم معاملات ارزی در بازارهای غیر رسمی هستیم و می خواهیم تمام معاملات قانونی و نیازهای تجاری و خدماتی تجار و بازرگانان و مردم در این بازار تامین شود.

تامین تمامی نیازهای رسمی در بازار ارز تجاری

وی افزود: انتقال تمام نیازهای رسمی کشور به بازار ارز تجاری ممکن است و البته هدف ما این است که نرخ بازار ارز تجاری، نرخ ارز کشور باشد. امری که سالها در کشور محقق نشده است. براساس برآوردها، به واسطه راه اندازی سامانه ارز تجاری، نزدیک به 70 یا 80 میلیارد دلار در این بازار معامله انجام خواهد شد. در این زمینه نیز با نگاهی به حجم معاملات سال گذشته در می‌یابیم که 65 میلیارد دلار در بازار نیما معامله شده است. از این منظر و باتوجه به حجم معاملات این نرخ باید مبنای بازار ارز کشور باشد و به بازارها علامت دهی کند.

فرزین با بیان اینکه علامت دهی نرخ برای بانک مرکزی حائز اهمیت است، عنوان کرد: به دنبال آن هستیم نرخی که در بازار ارز تجاری شکل می گیرد به سایر بازارها علامت دهی کند. پیش از این نیز نرخ بازار نیما به بازار کالا علامت می داد، اما به بازار دارایی علامت دهی نمی کرد. لذا امیدواریم در آینده بازار دارایی نیز علامت دهی کند و بتوانیم یک بازار تنظیم شده و تحت نظر بانک مرکزی را داشته باشیم که علامت دهی لازم را به سایر بازارها داشته باشد. زیرا زمانی که تکانه های سیاسی و امنیتی رخ می دهد، متأسفانه شوک های نقدینگی در کشور ایجاد می شود و موجب تغییراتی در قیمت ها می‌شود که طبیعتاً موجب نگرانی عاملین اقتصادی فراهم می‌گردد و می تواند انتظارات تورمی را تحریک کند.

حرکت به سمت ثبات اقتصادی با همراهی فعالان اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی در بازار های مختلف گفت: هنگامی که ثبات اقتصادی اتفاق می افتد، همه از آن منتفع می شوند. فعالان اقتصادی کشور از بی ثباتی ها و غیرقابل پیش بینی بودن نرخ ها آسیب می بینند. در این باره ما به عنوان بانک مرکزی موظفیم شرایطی را برای قابل پیش بینی شدن نرخ ها فراهم آوریم و بتوانیم ثبات اقتصادی را با وجود شوک های سیاسی و امنیتی برقرار کنیم. البته در این مسیر همراهی و کمک فعالان اقتصادی بسیار تعیین کننده است.

رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تاکید کرد: یک بازار قاعده مند، به ثبات اقتصادی بیش از دستوری بودن نرخ ها که برای برخی صنایع غیرقابل قبول است، کمک می کند. لذا به همراهی و همکاری فعالان اقتصادی نیازمندیم و امیدواریم با شکل گیری این بازار به نیازهای صنعت پتروشیمی نیز پاسخ داده شود. چراکه بخش عمده منابع ارزی و پس انداز کشور به صنعت پتروشیمی اختصاص یافته و هم اکنون به صنعتی بالغ و تأثیرگذار در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

انتشار اوراق ارزی در مرکزی مبادله

فرزین با اشاره به کارکرد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به عنوان محلی برای تأمین نیازهای فعالان اقتصادی کشور، گفت:  در حال حاضر، در این بازار نرخ (SPOT) است، اما امیدواریم در آینده به سمت نرخ فوروارد حرکت کنیم و بازار فوروارد را راه اندازی می کنیم. علاوه بر آن بازار اوراق ارزی راه اندازی شده است و بیشتر اوراقی نیز که به فروش رفته، مرتبط با صنعت پتروشیمی بوده است. با اوراق ارزی می توانیم نیازها و تأمین مالی صنایع را انجام داد. چراکه در حال حاضر تأمین مالی خارجی کشور به دلیل شرایط تحریم با مشکلاتی مواجه است. از این دیدگاه، تقریباً بار تأمین مالی کشور، چیزی درحدود 92 درصد، برعهده نظام بانکی است. لذا باید تلاش کرد تا با متنوع سازی روش های تأمین مالی، فرایند توسعه در کشور متوقف نشود.

تسهیل فعالیت پتروشیمی ها با هماهنگی دستگاه های ذی ربط

آرام معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این نشست ضمن قدردانی از همکاری شرکت های پتروشیمی در عرضه ارز در سامانه ارز تجاری یادآور شد: هلدینگ های پتروشیمی از زمانی که سقف قیمتی در سامانه نیما توافقی شده است، همراهی بسیار مطلوبی در عرضه ارز داشته‌اند و امیدواریم همکاری پتروشیمی ها تداوم داشته باشد. امید است با برنامه ریزی های لازم عرضه ارز از سوی پتروشیمی ها طی روزهای پایانی سال میلادی افزایش یابد.

کاهش ریسک های معاملاتی در بازار ارز تجاری

عضو هیأت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه تغییر ساختار نیما به بازار برای اولین بار در تاریخ ایران رخ می دهد گفت: بازار ارز تجاری برمبنای عرضه و تقاضا شکل می گیرد و بسیاری از ریسک هایی که شرکت های پتروشیمی تاکنون با آن مواجه بودند، برطرف خواهد شد. ارز در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک عرضه می کند و تقاضاها براساس سیستم مچینگ خواهد بود و تشخیص افراد اثری نخواهد داشت. علاوه بر آن فساد نیز کاهش می دهد. لذا به واسطه عرضه و تقاضایی که در این بازار شکل می‌گیرد، این امر به کشف نرخ بهینه کمک می کند.

وی ضمن تأکید بر عرضه ارز تمام هلدینگ های پتروشیمی در بازار ارز تجاری به عنوان یک بازار واقعی عرضه و تقاضا، تصریح کرد: سیاست یکسان عرضه به قیمت واحد از سوی هلدینگ های پتروشیمی پیشنهاد مطلوبی است که می تواند با محوریت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران و با هماهنگی بانک مرکزی انجام شود. چراکه میانگین موزون معاملات به عنوان قیمت نهایی پایانی کشف می شود، می تواند مبنای قیمت خوراک پتروشیمی در هر روز قرار گیرد.

مقام مسئول بانک مرکزی درباره سازوکارها خاطرنشان کرد: شرکت هایی که محل تخصیص ارز و رفع تعهد آنها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران است، تنها می توانند در مرکز مبادله ارز و طلای ایران فعالیت کنند. اما شرکت هایی که در نیما فعال هستند محل تأمین ارز آنها می تواند نیما و مرکز مبادله باشد و شرکت های پتروشیمی نیز محل رفع تعهدشان می تواند هر دو گزینه نیما و مرکز مبادله ارز و طلای ایران باشد. اما باید به خاطر داشت که از یک بهمن ماه سال جاری حضور در بازار ارز تجاری الزامی است. به دلیل اینکه هلدینگ های پتروشیمی با زمان بندی مشخص و به صورت هماهنگ به بازار ارز تجاری وارد شوند.

فروش 7 میلیارد و 144 میلیون دلار ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما در سال جاری

احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران ضمن اشاره به فعالیت های بانک مرکزی برای رفع موانع تولید، درباره عملکرد صادراتی و فروش ارز شرکت های پتروشیمی ها طی 8 ماه سال جاری تصریح کرد: پتروشیمی ها در تناژ 7 درصد نسبت به سال 1402 رشد داشته اند. صادرات 7 درصد و ارزش (محصولات پتروشیمی) 12 درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین سبد (محصولات پتروشیمی) نیز 5 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: فروش ارز نیما در سال جاری 7 درصد افزایش داشته است و نسبت فروش ارز در سامانه نیما در 8 ماهه سالجاری، 7 میلیارد و 144 میلیون دلار بوده است، این در حالی است که این آمار در سال گذشته و طی مدت مشابه 6 میلیارد و 653 میلیون دلار بوده است. لذا این آمار حاکی از آن است که 77 درصد از ارز پتروشیمی در نیما عرضه شده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه 49 طرح در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این طرح ها اکثراً در زنجیره هستند و زمانی که به تولید می رسند، سبد ارزش ارزی هلدینگ های پتروشیمی را افزایش می دهند. لذا در صورتی که برنامه هفتم توسعه را محقق کنیم، بیش از 25 میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت و البته خلق ارزش پتروشیمی ها نزدیک به 40 میلیارد دلار دارای ارزش خواهد بود.

وی با اشاره به آمار ماهانه فروش ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما عنوان کرد: در آبان ماه سال گذشته 832 میلیون دلار ارز در سامانه نیما از سوی پتروشیمی ها به فروش رسیده است، در حالی که در آبان ماه سال جاری این میزان 946 میلیون دلار بوده است.

اقای مهدوی ضمن ارائه گزارش از فعالیت های پتروشیمی ها در بازار ارز تجاری گفت: از آغاز بکار بازار ارز تجاری، 516 میلیون دلار ارز توسط پتروشیمی ها به فروش رسیده است.

به گفته وی، پتروشیمی ها از آمادگی لازم برای فروش ارز خود در سامانه بازار ارز تجاری و حضور همه جانبه در این بازار برخوردارند. در این شرایط، با کم کردن شکاف نرخ ها، عده ای که خریدار هستند خارج می شوند چراکه این افراد به ارز برای نیازهای واقعی خود احتیاجی به ارز ندارند و اینگونه افراد از بازار خارج می شوند و نیازهای غیرواقعی از بازار خارج می شوند.